وأضافت منى عبدالمنعم الشافعي في البند 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن السعودية أنشأت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وأصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة. وقالت الشافعي "جميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز، وفقا للأنظمة المعمول بها، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى، وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاما".
وفد السعودية بـ«الأمم المتحدة»: الرياض حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
قال وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة، إن السعودية حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وهي من الأولويات المكفولة للجميع، وأن القوانين لا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناءً على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقا. وأكد الوفد حرص المملكة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا، لافتا إلى دعم المملكة للجهود كافة الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من مكانتها كعضو بمجلس حقوق الإنسان.
وأضافت منى عبدالمنعم الشافعي في البند 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن السعودية أنشأت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وأصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة. وقالت الشافعي "جميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز، وفقا للأنظمة المعمول بها، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى، وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاما".
وأضافت منى عبدالمنعم الشافعي في البند 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن السعودية أنشأت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وأصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة. وقالت الشافعي "جميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز، وفقا للأنظمة المعمول بها، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى، وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاما".
أضف تعليق