ربط إلكتروني لفرز الوحدات العقارية بين «العدل» و«الإسكان» .. قريبا

تعكـف وزارة العدل على تحويل فرز الوحدات العقارية إلكترونيا، عبر الربط مع وزارة الإسكان، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والإسكان في مراحله النهائية، مبينة أن الهدف من الربط التيسير على المستفيدين، إذ تمكنهم من التقدم للحصول على صك العقار إلكترونيا، دون الحضور إلى كتابة العدل إلا بعد استلامه رسالة نصية على هاتفه تفيد بالانتهاء من إتمام الخدمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ثمانية خدمات جديدة في قطاع التوثيق، وذلك ضمن برنامج الوزارة لتحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، بهدف الاستغناء عن الورق، حيث ستوفر نحو ثمانية ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق.
وقال الصمعاني خلال حفل الإطلاق في الرياض أمس: "الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030"، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية".
وأكد حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق"، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.
وأضاف وزير العدل "المملكة تشهد نموا تاريخيا للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق "رؤية المملكة 2030"، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد اللذين قادا تغييرا استثنائيا وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ20 ذات الاقتصادات الكبرى".
وبينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق؛ ولا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.
ومن الخدمات الجديدة، الاستعلام عن "وكالاتي" التي تتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة؛ لمعرفة أي من الجهات تحققت من الوكالة، إضافة إلى خدمة التحقق من الوكالة التي تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونيا عبر عدد من القنوات التقنية المتوافرة؛ مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر"، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة، أو بوابتها، أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة؛ لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.
وأعلنت الوزارة عن الآلية الجديدة لتحديث الصكوك التي كانت تتطلب من المستفيد الذهاب إلى كتابة العدل التي أصدرت الصك اليدوي "الورقي"، وأن يأخذ معه المستندات الرسمية ليسلمها إلى الإدارة المعنية، والحضور لمعرفة حالة الطلب؛ الأمر الذي أصبح اليوم يتم إلكترونيا ولا يحضر طالب خدمة التحديث إلا مرة واحدة فقط بعد أن تصله الرسالة التي تُبلغه بأن الصك تم تحديثه، وتختصر الخدمة 90 في المائة من وقت المستفيد.
وأشارت إلى أن صك بدل تالف مفقود سيمكن المستفيد من التقدم بطلبه إلكترونيا، ولا يحضر إلى كتابة العدل إلا بعد تسلمه رسالة نصية على هاتفه تفيد بالانتهاء من إتمام الخدمة؛ حيث يختصر 90 في المائة من الإجراءات المتبعة قديما.