FINANCIAL TIMES

سقوط «التجارة العالمية» بين مطرقة أمريكا ومنجل الصين

سقوط «التجارة العالمية» بين مطرقة أمريكا ومنجل الصين

سقوط «التجارة العالمية» بين مطرقة أمريكا ومنجل الصين

سقوط «التجارة العالمية» بين مطرقة أمريكا ومنجل الصين

سقوط «التجارة العالمية» بين مطرقة أمريكا ومنجل الصين

مطلوب: وسيط ذو مصداقية لتحقيق هدنة في حرب التجارة العالمية. مواصفات لا بد منها: أن يكون حائزا على ثقة المعتدين، والقانون إلى جانبه، ولديه النفوذ لإنجاز الأمور.
الولايات المتحدة، القوة المهيمنة في النظام التجاري العالمي لسنوات، والصين الصاعدة التي تريد أن تتحدى القوة المهيمنة، يتخذان الآن وضعية الاستعداد للمعركة.
وتحاول الاقتصادات التجارية الكبرى الأخرى، ولا سيما الاتحاد الأوروبي واليابان، إقناعهما بتخفيف التوتر حتى لا يصلا إلى النزاع الكامل الذي تعاني اقتصادات بلدانهم بسببه منذ الآن من أضرار جانبية.
لا شيء يمنع حتى الآن الرئيس دونالد ترمب من أن يفرض بشكل أحادي رسوما جمركية طارئة على بضائع تزيد قيمتها على 200 مليار دولار من الواردات الصينية، مع التهديد بفرض المزيد.
إذا كانت الحاجة واضحة، فكذلك هي الوسيلة الواضحة لتهدئة النزاع - منظمة التجارة العالمية. من حيث المبدأ يمكن للمنظمة أن تحسم العداء بين واشنطن وبكين من خلال توفير منتدى للتقاضي والتفاوض.
نقاط ضعفها تجعلها حكما مشوشا. في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى منظمة التجارة العالمية، تصبح عوامل إخفاقها أكثر وضوحا. ودون الإصلاح، ستتعرض المنظمة نفسها لأضرار جانبية شديدة وربما تكون قاتلة مع النزاع الأمريكي - الصيني.
قال باسكال لامي، الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية، في مؤتمر عقد أخيرا في معهد الجامعة الأوروبية: "سواء أحببنا ترامب أم لا - وأنا لا أحب ترمب - أعتقد أنه يجب أن ننسب إليه الفضل في شيء واحد، وهو طرح قضية إصلاح منظمة التجارة العالمية على الطاولة".
أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ولكن معاهدة تأسيسها، الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) تعود إلى عام 1947. المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي تضم الآن 164 بلدا عضوا - انضمت الصين إليها في عام 2001 - تضع كتاب القواعد العالمي الأساسي للتجارة وتحكيم النزاعات.
صحيح أن وظيفتها التفاوضية لم تسفر عن اتفاق متعدد الأطراف ذي مغزى منذ إنشائها. العملية التشريعية الشاقة، والتي وصفها لامي ذات مرة بأنها "أشبه بالقرون الوسطى"، تتطلب الإجماع، وأصبحت أمانة منظمة التجارة العالمية، وهي أقرب ما لديها إلى مسؤول تنفيذي، سلطة محدودة للغاية.
وفي آخر محاولة للحكومات الأعضاء للتوصل إلى اتفاق، انهارت "جولة الدوحة" من المفاوضات في عام 2008 بعد سبع سنوات من المشاحنات.

بؤر التوتر: الاتفاقيات التجارية
الاتفاق التجاري الوحيد الذي اتفق عليه جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ "جولة أوروغواي" اكتمل في عام 1994 وهو اتفاق صغير بشأن تيسير التجارة، أو الحد من البيروقراطية عند الحدود، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
وكان قد تم الاتفاق على اتفاقيات "متعددة الأطراف" أصغر بين عدد من البلدان بشأن المشتريات الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، لكن المحاولات الأخيرة للتفاوض على مثل هذه الاتفاقيات حول الخدمات والسلع البيئية، مثل توربينات توليد طاقة الرياح والألواح الشمسية، توقفت أو باءت بالفشل.
بعض البلدان، الناشئة والمتقدمة على حد سواء، تهيبت من الوصول إلى التحرير الشامل.
عند المقارنة، فإن عملية تسوية النزاعات لديها كانت تعمل بشكل جيد إلى حد معقول. تصدر لجان التحكيم أحكامها بشأن انتهاكات قانون منظمة التجارة العالمية الحالي في القضايا التي يرفعها بلد عضو ضد بلد آخر، ويمكن أن تأذن بالانتقام على شكل فرض رسوم جمركية أعلى.
على سبيل المثال، ساعدت أحكامها التي تقيد الإعانات المشوهة للتجارة في احتواء النزاع عبر الأطلنطي، حول المنح الحكومية إلى عملاقتي الطيران بوينج وإيرباص.
لا تزال الحكومات تستخدم نظام تسوية النزاعات بأفضل ما في وسعها. في الأسبوع الماضي، بدأت مجموعة تضم الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وتركيا وكندا دعوى ضد الولايات المتحدة، بشأن الرسوم التي فرضها ترمب على صادراتها من الفولاذ والألمنيوم.
هناك عدة عوامل تحول دون قيام المنظمة بدور الوساطة في العداء بين الولايات المتحدة والصين. أحدها هو التصعيد السريع من جانب ترمب بسبب عدم ارتياح أمريكي طويل الأمد بشأن تسوية نزاعات منظمة التجارة العالمية، على الرغم من استمرار واشنطن في رفع دعاوى ضد حكومات أخرى. ثانيا، تقول الولايات المتحدة والاقتصاديات المتقدمة الأخرى إن كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية، الذي لم يتغير جوهريا منذ عام 1994، عفا عليه الزمن.
الصين - وغيرها من الأسواق الناشئة - ترفض أي إصلاح لمنظمة التجارة العالمية يبدو، وكأنه يشي بالتنمر من قبل البلدان الغنية.
في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، دعا روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إلى الإصلاح وقال بصراحة: "بدون اتخاذ إجراء لتخفيف حدة التوتر وإعادة الالتزام بالتعاون في التجارة، يمكن أن نشهد ضررا خطيرا على النظام التجاري متعدد الأطراف".
الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والمتذمرون في كابيتول هيل، كانوا ينتقدون قرارات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية. جزء كبير من الانتقادات موجه ضد هيئة الاستئناف في المنظمة، وهي محكمة تتكون من ثلاثة قضاة تستعرض الأحكام الصادرة عن لجنة أدنى.
يقول مسؤولون أمريكيون إن هيئة الاستئناف، التي نظرت في تسع قضايا في العام الماضي، تتدخل من الناحية القضائية على نحو لا مبرر له، وتسعى إلى سد ثغرات في كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية بدلا من تفسير القانون الحالي.
ذات مرة أوضح وارن ماروياما، المحامي العام السابق لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، المسألة: قال إنها إشكالية، حيث أن هيئة الاستئناف "تخترع القانون من الوهم". في عام 2011، منعت إدارة باراك أوباما إعادة تعيين قضاة بعينهم في هيئة الاستئناف، بما في ذلك تعيين جينيفر هيلمان، أستاذة أمريكية للقانون، والتي كانت أيضا المحامية العامة في مكتب الممثل الخاص في الولايات المتحدة، على ما يبدو لأنها أخذت ما اعتبرته وجهة نظر توسعية لا داعي لها لدورها.
تشتكي الولايات المتحدة من أن هيئة الاستئناف تحكم بشكل متكرر ضد استخدام واشنطن لـ "الدفاع التجاري" - وخاصة رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم - فيما يتعلق بالواردات التي يزعم أنها تسعر بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.
تصاعدت حدة هذا العداء تحت حكم ترمب. روبرت لايتثايزر، الممثل التجاري الحالي في الولايات المتحدة، وعدد من كبار زملائه هم محامون مخضرمون لمصلحة صناعة الصلب، التي هي واحدة من أكبر مستخدمي الدفاع التجاري.
حين تلقي الولايات المتحدة باللائمة على التوسع غير السليم للسلطة القضائية، فإنها بذلك تعرقل تعيين أي قضاة على الإطلاق، وهذا سيؤدي إلى توقف النظام في العام المقبل.

بؤر التوتر: مقاضاة الصين
نجحت الولايات المتحدة في متابعة عدد من القضايا في منظمة التجارة العالمية ضد الإعانات الصينية المشوهة للتجارة، بما في ذلك إجبار بكين على إلغاء الإعانات إلى شركات تصنيع توربينات الرياح.
على أن واشنطن تشكو من أن الكثير من حالات التدخل التي من هذا القبيل تستغل ثغرات في القانون، ويعود بعض السبب في ذلك إلى أنها تستخدم تعريفا غير مناسب لما يشكل "هيئة عامة" لأغراض تقييم الإعانات الحكومية.
كما أن التأخر في إخطار منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات من قبل الصين، مع القليل من السبل التي تضطر بكين إلى الإسراع في الإبلاغ، تمنع أيضا التدقيق القانوني الفعال. لا تتمتع أمانة منظمة التجارة العالمية بسلطات فعالة لضمان الامتثال في الإخطار.
هذا النهج يغذي مجالا أوسع من القلق. تقول الأستاذة هيلمان، التي تدرس الآن في جامعة جورج تاون: "هناك عدد لا بأس به في الإدارة الأمريكية، وأغلب ظني أن من بينهم بوب لايتثايزر، يريد العودة إلى نظام الجات القديم مع تسوية غير ملزمة للنزاعات. وهذا يلقى قبولا لدى وجهة نظر أوسع نطاقا، يؤمن بها أشخاص مثل جون بولتون (مستشار ترمب للأمن القومي)، مفادها أنه يجب ألا تخضع الولايات المتحدة للمحاكم التي تتجاوز سيادة البلدان".
انتقادات إدارة ترمب لمنظمة التجارة العالمية تتجاوز تسوية النزاعات، فهي تعتبر الصين منافسا جيوسياسيا واقتصاديا واسع النطاق ونموذج نموها تهديدا للنظام التجاري العالمي.
قال دنيس شيا، المندوب التجاري الأمريكي في جنيف، في تموز (يوليو) الماضي: "إذا أرادت منظمة التجارة العالمية أن تظل ذات صلة بالنظام التجاري الدولي، فإن التغيير ضروري".
وأضاف أن الصين "استخدمت عضوية منظمة التجارة العالمية لتصبح واحدة من أكبر الأطراف التجارية في منظمة التجارة العالمية، مع الاحتفاظ إلى حد كبير بالنهج التجاري الذي تقوده الدولة للتجارة والاستثمار".
تقول الولايات المتحدة إن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تحد بشكل كاف من تدخل بكين لتقديم الإعانات إلى الصناعة الصينية، ودعم الشركات المملوكة للدولة، والتمييز ضد المستثمرين الأجانب، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.
تقول الأستاذة هيلمان: "المثل الأعلى سيكون إعادة تفكير أساسية في النهج الكامل حول الإعانات، الذي يحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول".
هذا أمر بالغ الصعوبة. محاولات الدبلوماسية الهادئة من قبل القوى الأخرى - لا سيما الاتحاد الأوروبي واليابان - لإعادة الولايات المتحدة إلى الحظيرة متعددة الأطراف هي أمر حساس من الناحية السياسية. ويقول مسؤولون تجاريون إن بروكسل وطوكيو تدركان الحاجة إلى أن يكونا في وضع يرضي كلا من بكين وواشنطن.
على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني أصلا من الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت على صناعاته من الصلب والألمنيوم، دخل في محادثات ثنائية مع واشنطن في تموز (يوليو) الماضي لتجنب فرض رسوم على السيارات.
في الوقت نفسه، افتتحت بروكسل حوارا منتظما مع بكين حول إصلاح منظمة التجارة العالمية. يقول مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة والصين: "إننا نحاول إقناعهما بتضمين مواجهتهما في النظام القائم على القواعد بدلا من إقناعهما بعلاقات القوة المطلقة."
وعلى الرغم من نجاح حكومة شينزو آبي في اليابان في إحياء الاتفاق التجاري للشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انسحاب الولايات المتحدة، إلا أنها في أيلول (سبتمبر) الماضي، استسلمت لضغوط لبدء محادثات مباشرة مع واشنطن.
قادت طوكيو إنشاء مبادرة ثلاثية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حملة ضد الإعانات المشوهة للتجارة وغيرها من التدخلات الحكومية - وهو جهد موجه بوضوح إلى الصين.
في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من الانتقادات الأمريكية لعملية تسوية النزاع، أقام الأعضاء الثلاثة قضايا قانونية منسقة إلى حد ما في منظمة التجارة العالمية ضد الصين حول نقل التكنولوجيا.
في الوقت نفسه، سيقوم آبي، في علامة على العلاقات الدافئة مع بكين، بزيارة الصين هذا الشهر للعمل على الحفاظ على نظام التجارة العالمي وتحديثه.
الإصلاح يسير ببطء. في أيلول (سبتمبر) الماضي، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحات لجعل تسوية المنازعات أكثر كفاءة، والاتفاق على قواعد جديدة بشأن الاستثمار والمنافسة ونقل التكنولوجيا وجعل الإعانات أكثر شفافية.
وقدمت كندا، التي تستضيف اجتماعا لحكومات تدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية - باستثناء الولايات المتحدة والصين - مقترحات مماثلة.
إدخال تغييرات رئيسية على القواعد من شأنه أن يتطلب الدخول في مفاوضات جديدة، ولا سيما المهمة التي يعترك أعضاء منظمة التجارة العالمية لإنهائها منذ نحو ربع قرن من الزمن.
أحد النماذج المحتملة هو التوصل إلى اتفاق "متعدد الأطراف"، والذي يجمع بين مجموعة أصغر حجما من البلدان المستعدة للتوصل إلى اتفاق فيما بينها. الصفقات التي من هذا القبيل موجودة من قبل، بما فيها الصفقة المتعلقة بالمشتريات الحكومية بين 20 بلدا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
لامي ينطق باسم الكثيرين حين يقول: "بالله عليكم، رجاء دعونا نتجنب الرغبة الطبيعية التي ستكون في جنيف، والتي تعمل على انخراط مائة سفير في ممارسة لتحديد المفاهيم ومجالات التطبيق. هذه هي الوصفة الأفضل للموت الفوري".

نقاط التوتر: تعريف البلد النامي
لطالما قدمت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إدراكا منها للآثار المختلفة للتحرير المترتبة على البلدان الغنية والفقيرة، ما يسمى "المعاملة الخاصة والتفضيلية" للاقتصادات النامية، بما في ذلك فترات انتقال أطول.
وضع البلد النامي يحدد التعريف بنفسه، من دون وجود معايير موضوعية. تواصل الصين تعريف نفسها على هذا الأساس، استنادا إلى مستوى الدخل لديها قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
على الصعيد السياسي، هذا يمكن بكين من جعل الصين جزءا من مجموعة من البلدان الأقل دخلا التي تعارض المطالب الجذرية المتعلقة بالتحرير من قبل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغنية.
تجد الولايات المتحدة هذا الأمر مثيرا للغضب، وقد غرد الرئيس دونالد ترمب عبر تويتر منتقدا الموضوع في وقت سابق من هذا العام.
مع ذلك فإن وجود مجموعة صغيرة جدا سيؤدي إلى وجود بلدان خارجها تستفيد من خفض الإعانات دون الاضطرار إلى خفض الإعانات التي تقدمها هي.
علاوة على ذلك، سيتعين عليها أن تكون كبيرة بما يكفي لئلا تشعر بكين أنه يجري تطويقها من قبل الاقتصادات الغنية. تخشى الصين العودة إلى الأيام الخوالي من اتفاق الجات، عندما كان يجري أساسا إعداد الصفقات من قبل "الرباعي"- المؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا.
يقول لو تشيانكون، الذي كان سابقا مفاوضا تجاريا صينيا أعلى ويعمل الآن أستاذا في الجامعة الدولية للأعمال والاقتصاد وفي جامعة ووهان، إن الأجزاء المسؤولة عن وضع قواعد مقترحات الإصلاح لدى منظمة التجارة العالمية في الاتحاد الأوروبي تعتبر على نطاق واسع في الصين "استرضاء" لواشنطن، و"انعكاس حي لما يريده ترمب".
أما بالنسبة لهيئة تسوية المنازعات، فهو يقول إن المسؤولين في الصين يطرحون السؤال التالي: "هل نحن نعمل على إيجاد سابقة خطيرة حيث يستطيع أحد الأعضاء إعاقة النظام برمته؟"
تعترف الطبقة الرسمية الصينية بهدوء بأن هنالك حاجة إلى الإصلاح. تشاو شياوتشوان، المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني، أشار إلى وجود بعض المرونة في خطاب ألقي أخيرا في جنيف، الذي ذكرت التقارير أنه قال فيه إن الصين بحاجة إلى التصدي إلى "الثغرات" التي ظهرت أثناء تنفيذها وتطبيقها للقواعد المضادة للإعانات إلى نقل التكنولوجيا.
في الوقت نفسه، يصر المسؤولون الصينيون على أنه ينبغي موازنة أي اتفاق، مع تناول الولايات المتحدة موضوع الإعانات التي تقدمها هي للزراع الأمريكيين.
لا تزال بكين تبدي حساسيتها إزاء التحرير الذي كان يجب عليها تطبيقه كشرط للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.
يقول مسؤول من الاتحاد الأوروبي: "المقترح المقدم إلى الصين هو أن القواعد الجديدة سيتم تطبيقها على الجميع، وستحضر الصين إلى طاولة المفاوضات للمساعدة في صياغتها، وليس ابتلاع هذه القواعد كجزء من عملية الانضمام".
مع ذلك، سيكون من اللازم أن تشتمل أية صفقة على الأسواق الناشئة الأكبر حجما، مثل الهند وجنوب إفريقيا. يقول الأستاذ لو: "بصفة عامة، سيكون من الصعب جدا على الصين إقناع الداخل بالإصلاحات إن كانت هي البلد الناشئ الوحيد المشارك في المحادثات متعددة الأطراف، لكننا لا نرى حتى الآن أي استعداد واضح لدى أي من الأسواق الناشئة الأخرى للمشاركة".
أيا من كان في البيت الأبيض، من المرجح أن يعود الحديث عن إصلاحات منظمة التجارة العالمية، في سياق التوترات بين الصين والولايات المتحدة. سيجد رؤساء أمريكا في المستقبل أن من الصعب إسقاط القضية دون التعرض للاتهام المتمثل في بيع أمريكا لمصلحة العولمة.
تقول الأستاذة هيلمان: "حتى في ظل إدارة مختلفة، لا أرى أنه بالإمكان حل المشكلات المترتبة على تسوية المنازعات، دون تمكن الولايات المتحدة من تحقيق جزء من رغباتها.
السؤال هو ما إذا كان هناك أي شيء يرضي الولايات المتحدة؟ ولا يستعدي جميع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، في الوقت نفسه".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES