وأوضح، أن "دور هذه الشركة يتمثل في وضع وتجهيز أوراق المناقصات، تأهيل المطورين، مراجعة الدراسات المالية السابقة والتأكد منها وهي مرحلة مهمة للغاية للمشروع"، في وقت تبلغ الميزانية التقديرية للمشروع ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.
وبين، أنه بنهاية الأسبوع الحالي أو أول بداية الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عن طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية للجسر الموازي، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول تم الاتفاق خلاله على إعلان طرح المناقصة، بعد اكتمال جميع الخطوات والتجهيزات لذلك. وأشار المهندس كمال إلى أن الشركة الاستشارية التي سيتم اختيارها بعد طرح المناقصة، عادة ما تكون عبارة عن تحالف من شركة لها خبرة مالية وأخرى ذات خبرة فنية وهندسية وأخرى قانونية. ولفت إلى أن الشركة الاستشارية بعد التعيين الرسمي ستكون بحاجة لعامين تقريبا لإنهاء جميع العمليات الموكل لها من إعداد المناقصات ومراجعة الدراسات السابقة وتأهيل المطورين، وبعدها سيتم طرح المناقصة الرئيسة للمشروع. وقال، "نحن نتحدث عن مشروع ضخم جدا، لذا يتطلب تنفيذه اتباع عدة مراحل مهمة ومدروسة"، مضيفا أن التوجيه الواضح من قيادتي البلدين في اجتماعهما خلال القمة الخليجية التي استضافتها البحرين أخيرا، شدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشروع.
وأكد استهداف أن تكون هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في تمويل المشروع وتنفيذه، حيث إن مشاركته في تمويل المشروع والتنفيذ قد تكون مشاركة وطنية وخليجية ودولية.
ولفت إلى أن الدراسات الاقتصادية والفنية التي أجريت على المشروع كانت مهمة للغاية، وتم التأكد من إمكانية تنفيذه والجوانب الأخرى المتعلقة بالناحية الفنية والبيئية لهذا المشروع الضخم، إذ تم الانتهاء من هذه الدراسات خلال العامين الماضيين وتمت مراجعتها من قبل جميع الأطراف.
ووفقا لابن أحمد، فإن الدراسات أكدت أن المشروع سيكون مجديا اقتصاديا وسيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على البحرين والسعودية، ومن الناحية المالية يمكن تمويله عن طريق القطاع الخاص، لذلك فإن الجهات الرسمية انتقلت من مرحلة الدراسات الأولية إلى مرحلة متقدمة وهي مرحلة تعيين الشركة الاستشارية للمشروع.
وألمح إلى أن السعودية الشريك التجاري الأكبر للبحرين، فعظم صادرات البحرين تذهب للسوق السعودية، وكذلك ومعظم واردات البحرين تأتي من السعودية، لذلك فإن ربط البحرين والسعودية بهذا الجسر سيكون له عوائد اقتصادية بخلاف العوائد الاجتماعية بين البلدين. وقال إن هناك أكثر من 11.5 مليون سيارة أو مركبة تعبر جسر الملك فهد، ما يؤكد وجود طلب ونمو في الخدمات وحركة السلع بين البلدين، لذا لا بد من إنشاء جسر جديد تصاحبه بنية تحتية تواكب هذا النمو والطلب المستقبلي.
ولفت إلى أن جسر الملك حمد كذلك سيكون جزءا من مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية "القطار الخليجي"، سواء كان لنقل البضائع أو الأفراد، وبالتالي سيكون له دور اقتصادي مهم للبلدين.
أضف تعليق