الرأسمالية دون رأسمال «2»

في الأسبوع الماضي، قدمت الكتاب وتعريفا عن طبيعة الأصول غير الملموسة وخصائصها من منطلق استثماري، بما في ذلك نمط العلاقات الاقتصادية بين الآلات والأجور، وأخيرا تأطير عملية تزايد الأصول غير الملموسة، ودرجة اختلافها بين الدول حسب مرحلة وتطور الاقتصاد فيها، وفي الأخير لا بد من القياس، خاصة أن الاقتصاد كفكر حقق تقدما كبيرا، لكن ما زالت هناك صعوبات عملية في القياس، ولذلك يبدأ القسم الثاني من الكتاب بتاريخ تطور حسابات الدخل القومي الإجمالي GDP؛ فمنذ أن تقلصت نسبة نمو الإنتاجية في أمريكا أواسط السبعينيات، أثير جدل بين الاقتصاديين رغم التوقعات العالية المصاحبة لدخول الحاسبات بإحداث تطور اقتصادي جذري وشامل، ما حدا بعراب النمو الاقتصادي Solow أن يقول إن الحسابات في كل مكان ما هي إلا أرقام الإنتاجية. ومن المصادفة أن ما أثار قياس غير الملموس سلعة ملموسة: الحسابات؛ إذ لم يبدأ قياس غير الملموس فعليا إلا في 1999 حين صنفت البرامج كاستثمار غير ملموس. أول تحد تحليلي للقياس يأتي في التعريف - في الاقتصاد يصعب أن تقيس شيئا قبل تعريفه. يقسم الاقتصاديون الاستثمارات غير الملموسة ثلاثة أنواع: النوع الأول، المعلومات الحاسوبية computerized information، ولعل هذه أسهلها، ممثلة في البرامج والتطبيقات، وتجميع المعلومات ودراستها. النوع الثاني، حقوق الإبداع innovative property، وهذه ليست جديدة، لكنها أصعب قليلا في التحديد، مثل الأبحاث والتطوير والتصاميم. والنوع الثالث، الكفاءات التنافسية اقتصاديا economic competences، مثل الأسماء التجارية والقدرات التنظيمية والاستشارات والتدريب الخاص الفعال في بعض الشركات. الدقة في التعاريف شيء، والفرق في الأرقام المالية شيء آخر، فالأسعار الاسمية شيء، والقيمة الفعلية شيء آخر، فالكل يسمع بقانون موور Moore's law حول أسعار المعالجات، التعامل الاقتصادي مع هذه التغيرات ليس سهلا. لتسعير وقياس سلة من الأشياء صعب؛ حيث تتغير الجودة بسرعة. هذا موضوع مهم، يصب في توجهات المملكة للتحديث عموما، خاصة في الميدان الرقمي، فهناك جهود بُذلت وتبذل في هذا الميدان، لكن - كما ذكر الكتاب - لا بد من التعريف بغرض القياس. الأمل أن نتخلص من التعاريف السطحية، التي يرددها كثيرون عن "الاقتصاد المعرفي"، وتجاهل طبيعة المعرفة من ناحية، والخلط الشعبوي بين المعرفة واقتصاديات الحاسبات. هناك معايير تهتم بها كل البلدان للمقارنات التنافسية والتكافؤ، لكنها ليست بديلة لمتابعة رصينة محسوبة للنمو العضوي لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني. التعاريف الفنية يكون مصدرها تعاونا بين عدة جهات، خاصة الفنية والاقتصادية ذات العلاقة. وفي العمود المقبل، سنتحدث عن نتائج الاهتمام المتزايد بالأصول والاستثمارات غير الملموسة وتأثيراتها الاقتصادية.