الأصول الاحتياطية السعودية .. تنوع وقوة

مع وصول الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.9 تريليون ريال، تكون المملكة قد حققت خطوات ثابتة في هذا المجال الحيوي. وهذه الأصول هي في الواقع استثمارات استراتيجية للبلاد، وهي متنوعة وفي مجالات ذات عوائد آمنة، فضلا عن أنها ترفد الاقتصاد السعودي بمزيد من القوة والثبات، ولا سيما خلال تنفيذ "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها. والأصول السعودية لم تتأثر سلبا طوال السنوات الماضية، بل على العكس أضافت بعض التنوع على نفسها ما أسهم في زيادة قيمتها. فهذه الأصول هي في النهاية مرنة قابلة لإعادة النظر إذا ما لزم الأمر، وتبحث "كغيرها من رؤوس الأموال الناجحة" عما هو جيد لها، بما في ذلك بالطبع السندات والأوراق المالية التي تستثمر فيها. في غضون عام ارتفعت الأصول الاحتياطية في الخارج من 1.82 إلى 1.9 تريليون ريال، مسجلة زيادة تصل إلى أكثر من 82 مليار ريال. وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببعض الأصول الأجنبية الأخرى. ولا شك أن بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج أسهمت في دفع الأصول إلى المستوى المذكور، وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". ويشمل "كما هو معروف" الأصول الاحتياطية، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج. ويبدو واضحا أن الحراك الاستثماري يسجل خطوات لافتة في الآونة الأخيرة، حتى في ظل بعض المشكلات الاقتصادية التي يعيشها العالم، بما في ذلك ما تبقى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي إن كانت قليلة الآن، إلا أنها لا تزال موجودة. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الأصول الاحتياطية لـ"ساما"، إلا أنها تراجعت على أساس شهري بشكل طفيف. لكن في الوقت نفسه ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية لتصل إلى 63.3 في المائة من القيمة الإجمالية للأصول. وفيما انخفض الاحتياطي في بعض المجالات القليلة، الرصيد الاحتياطي من الذهب. وبالمحصلة فإن الارتفاع على أساس سنوي يشكل نقطة إيجابية مهمة في هذه المرحلة بالذات، في الوقت الذي تعزز فيه السعودية أصولها الأجنبية الداعمة للحراك الاقتصادي العام، حيث شهد ارتفاعا في الإنفاق أخيرا يدخل ضمن الإنفاق التنموي الذي تتطلبه عملية البناء الاقتصادي الشاملة. وفي ظل الأحوال تبقى مستويات الأصول عند الحد الجيد الذي يتناسب مع الحراك الاستثماري بشكل عام. وتبقى سندات وأذونات الخزانة الأمريكية محورا رئيسا للأصول الاحتياطية السعودية الخارجية، خصوصا أن السعودية تحتل المرتبة العاشرة في قائمة مالكي هذا النوع من السندات. وهذا ما يؤكده ارتفاع رصيد المملكة من هذه الأذونات بنسبة 23 في المائة في الشهر الثامن من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017. وفي النهاية فإن عوائد الأصول تحتل مكانة جيدة، خصوصا أنها شبيهة وفقا لـ"ساما" بالاحتياطيات التي تديرها البنوك المركزية والمؤسسات الوطنية الشبيهة. وتبقى الأصول السعودية قوية وتشهد ارتفاعات في مجمل القطاعات المطروحة فيها، وإن تعرضت بين الحين والآخر إلى الاستقرار وحتى التراجع الطفيف في بعض الحقول الاستثمارية لأسباب ترتبط بالسوق وغير ذلك من عوامل مختلفة.