القصد من ذلك الإشارة إلى إصلاح القوانين التنظيمية للرعاية الاجتماعية والبطالة، الذي دفعت به حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في عهد المستشار شرودر عام 2003.
لقد سميت على اسم بيتر هارتز، رئيس لجنة تقدم المشورة للحكومة في ذلك الوقت، والنظام اشتمل على تخفيضات كبيرة في استحقاقات البطالة، وجعلت الدفع مشروطا بقواعد أكثر تشددا من حيث البحث عن وظيفة والقبول من عدم القبول.
كانت خطة هارتز 4 جزءًا من حزمة إصلاحات جريئة يُنسَب إليها الفضل على نطاق واسع في استعادة القدرة التنافسية الألمانية، ووضع الأساس للازدهار الاقتصادي المستدام الذي أعقب ذلك.
بالنسبة لكثير من ناخبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مدن حوض الرور مثل بوخوم ودورتموند وجيلسنكيرشن، كان ذلك بمنزلة خيانة، فقد أضر بالعاطلين عن العمل الذين يعتركون لبناء حياة جديدة، بعد انهيار الصناعات المحلية.
لقد شعروا بأنه قد تم التخلي عنهم، في اللحظة التي كانوا فيها في أمس الحاجة إليها، من قبل الطرف ذاته الذي كانوا يثقون بأنه يعتني بهم. ساعد الغضب الذي أثاره هارتز 4 على تحطيم سيطرة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على السياسة اليسارية في ألمانيا. في أوجه، تمكن الحزب من توحيد الناخبين من جميع مناحي الحياة، ابتداء من عمال الطبقة الكادحة إلى الطبقات المتوسطة التقدمية، وموظفي الخدمة المدنية، والطلاب والمثقفين. بدأ ذلك التحالف في الانهيار أواخر السبعينيات مع ظهور حزب الخضر المدافع عن البيئة، الذي قدم علامة جديدة للسياسات التقدمية، وجذب ملايين الناخبين الحضريين المتعلمين بعيدا عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
اليوم، بات خريجو الجامعات يصوتون للحزب الديمقراطي المسيحي أولا، ثم حزب الخضر في المرتبة الثانية، ثم للحزب الديمقراطي الاجتماعي، بعد ذلك.
في الولايات الجنوبية المزدهرة مثل بافاريا، أصبح الناخبون ينظرون إلى حزب الخضر - وليس الحزب الديمقراطي الاجتماعي - باعتباره البديل الرئيس ليمين الوسط.
بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، ظهر منافس جديد: الحزب الاشتراكي السابق والحاكم في ألمانيا الشرقية، الذي تحول في النهاية إلى "دي لينكه"، وبدأ في مهاجمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي من اليسار، والنهش فيه وفي سياساته.
بعد أن كان "دي لينكه" محصورا إلى حد كبير في ألمانيا الشرقية، حقق تقدمًا أكثر عمقًا في معاقل الحزب الديمقراطي الاجتماعي: في بوخوم، حصل على 10 في المائة من الأصوات في العام الماضي.
الأمر ليس أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يواجه المنافسة من اليسار، فحسب. أمام مبنى البلدية في بوخوم، أجد المكتب المتواضع لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب اليميني المتطرف الذي خرج من العدم لتأمين 12.6 في المائة من الأصوات في انتخابات العام الماضي.
حزب البديل من أجل ألمانيا مزيج من اللغة المناهضة للهجرة والمعادية لأوروبا، التي أتاحت له اجتذاب الناخبين خاصة من يمين الوسط، لكنه تمكن أيضًا من جذب أكثر من نصف مليون ناخب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
انضم ينس فيتبروردت إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي عام 2000، وكان عضوًا نشطًا في الفرع المحلي لأكثر من عقد من الزمان.
على أنه قد غادر عام 2011، بعد أن خلص إلى أن الحزب ضل طريقه. اليوم، يمثل هو حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان المحلي.
يقول لي: "من المفترض أن يكون الحزب الديمقراطي الاجتماعي موجودًا من أجل الناس الصغار. هنا في منطقة الروهر لدينا أعلى معدلات البطالة في كل ألمانيا.
ومع ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لم يعد يقاتل ضد هذا. لدينا أعلى حصة من الأجانب وأعلى نصيب من العاطلين عن العمل، لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ما زال صامتاً حول هذا الأمر" حتى يومنا هذا، أو الانتخابات التشريعية الأخيرة، على الأقل.
عندما أشير إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي دفع بنجاح لإدخال الحد الأدنى للأجور في الحكومة الأخيرة، يعترض فيتبروردت على ذلك، قائلاً: "نعم، لدينا الحد الأدنى للأجور الآن، ولكن من يستطيع العيش بجدية على ذلك الحد الأدنى للأجور؟
الجميع يتفاخر بأن ألمانيا لديها معدلات بطالة منخفضة بشكل قياسي في الوقت الحالي. على أن السؤال هو عن ماهية حجم تلك البطالة الخفية موجودة؟ وكم عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة ولا يزالون بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية من الدولة لتغطية نفقاتهم؟
ظهور طبقة جديدة من العمال غير المستقرين من ذوي الأجور المتدنية قضية ملحة بالنسبة للسياسة الألمانية، إلا أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لم يثبت بعد أن لديه فكرة واضحة عن كيفية معالجة هذا التحدي، بل التحديات الأخرى التي تواجه البلاد. ينادي البعض بحلول جذرية من شاكلة الدخل الأساسي العالمي.
بينما يريد آخرون أن يكون الحزب أكثر قوة في الدفع من أجل فرض ضرائب أعلى على الأغنياء لمزيد من الإنفاق الاجتماعي على الطبقات الكادحة. تكمن وراء هذه الدعوات فكرة أنه يجب أن يتبع قواعد اللعبة التي قام بها جيريمي كوربين من حزب العمال في المملكة المتحدة، التي اتخذت منعطفاً حاسماً نحو اليسار.
يقول فولكان باران، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الإقليمي في وستفاليا الواقعة في شمال الراين: "يجب أن يكون كوربين نموذجًا لنا تمامًا".
باران، ابن لمهاجرين أتراك وصلوا إلى ألمانيا عام 1962، هو واحد من عدد قليل من المشرعين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذين لديهم خبرة في العمل في المناجم.
لقد تدرب كميكانيكي تعدين في أحد مناجم الفحم في حوض الروهر، الذي تم إغلاقه عام 2010. مثل كثير من الاجتماعيين الديمقراطيين في المنطقة، ينتقد المسار الوسطي للحزب في السنوات الأخيرة – وعلاقات التحالف المتكررة مع الديمقراطيين المسيحيين، التي تمنحه دور الحزب الأصغر في الشراكة الحاكمة، على حساب توجهاته السياسية.
قال لي باران: "الهدف ليس نقل الحزب إلى اليسار. إنها إعادة الحزب إلى قيمه الأساسية: المساواة والعدالة والتضامن. ما فعله حزب العمال البريطاني لم يكن سوى التركيز على قيمه الجوهرية، وإحياء سياسات تقدمية تميزه عبر التاريخ". وهو يجادل بأن هذا يعني في الواقع التخلي عن فكرة أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يمكن أن يرضي الجميع. "يجب ألا نخاف من تخويف المصرفيين. نحتاج إلى إبلاغهم: "نريد مزيدا من الضرائب منكم"
نحن نتحدث في قاعة المؤتمرات الكهفية في بوخوم، حيث يعقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ويستفاليا شمال الراين مؤتمره السنوي.
غرائز باران مشتركة على نطاق واسع بين المندوبين والمتحدثين هنا، الذين يعبر كثير منهم عن خيبة أملهم من أن الحزب ضم صفوفه إلى صف المحافظين مرة أخرى من أجل اقتسام كعكة الحكم "السامة".
يتحسر فريدريك كوردس، زعيم الفرع الإقليمي لجناح الشباب في الحزب الديمقراطي الاجتماعي: "نحن نخسر صورتنا الشخصية. ينظر الناس إلينا على أننا الحزب الذي يدعم ميركل. نحن بحاجة إلى رواية اجتماعية ديمقراطية جديدة، ويجب أن يكون لسردها نكهة يسارية لاذعة". المشكلة، كما يدركها كوردس نفسه، هي أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لا يستطيع أن يتحول إلى اليسار بشكل موثوق، في حين يجلس وزراؤه حول طاولة الحكومة نفسها في برلين مع الديمقراطيين المسيحيين.
ثم إنه ليس من المفيد أن يكون كبار الوزراء من الحزب الديمقراطي الاجتماعي - أبرزهم أولاف شولتز، وزير المالية – يميلون نحو الوسط. وقد أوضح شولتز منذ البداية أنه ينوي اتباع النهج المتشدد لسلفه الصارم الشهير فولفجانج شُويْبله.
ومثل شُويْبله، وعد شولتز بإبقاء الفائض في الموازنة الفيدرالية، رافضا الدعوات من قاعدة الحزب لفرض مزيد من الضرائب من أجل مزيد من الإنفاق.
أخبرني كلينجبايل، أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب بحاجة إلى استعادة سمعته كحزب موجود في الشارع، وحزب يهتم بشؤون الناس.
ويضيف: "يقول لي الناس: ’اعتدتم أن تكونوا حزب الطبقة العاملة‘. هم يعنون بهذا أن الحزب اعتاد على رعاية الناس في مجتمعاتهم المحلية. هناك كثير من الأشخاص الذين يعملون بجد، ويربون أطفالهم - ثم فجأة يحتاجون إلى إصلاح سياراتهم، ولا يمكنهم الذهاب لقضاء عطلة صيفية؛ لأنهم لا يملكون أي مدخرات. الحزب الديمقراطي الاجتماعي بحاجة إلى أن يكون موجودًا من أجل هؤلاء الناس".
كنوت كرويش هو أحد الأقطاب السياسية المهددة بالانقراض: ديمقراطي اجتماعي ناجح في ألمانيا الشرقية. كان عمدة جوتا لأكثر من 12 سنة. في الانتخابات المحلية الأخيرة، حصل على دعم أكثر من 60 في المائة من السكان.
ومع ذلك، حزبه في حالة يرثى لها: فقد فاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ 14 في المائة فحسب في موطنه في منطقة ثورينجيا في الانتخابات العامة العام الماضي. في معظم أنحاء ألمانيا الشرقية، هذا هو ما سيصبح عليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك هو الحال في جميع أنحاء ألمانيا إذا استمر التراجع: مجرد حزب منشق.
يعتقد العمدة أنه استطاع الوقوف في وجه هذا الاتجاه نتيجة لسياسات التجزئة القديمة: أن تكون موجودا هناك، وتحل المشاكل المحلية.
يقول لي كرويش: "الناخبون لا يبحثون عن برامج. إنهم يبحثون عن شخصيات تستطيع إنجاز الأمور".
وصفته لعودة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بسيطة بشكل خادع: اختيار زعيم حزب شاب واعٍ وبناؤه على مدار الوقت. لقد حاول العثور على نسخة ألمانية على غرار الشاب إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي.
هذه فكرة تشتمل على بعض الوجاهة. منذ رحيل جيرهارد شرودر عام 2005، افتقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي زعيما شعبيا يتمتع بالكاريزما.
بيد أن مشاكل الحزب أعمق من ذلك بكثير. لقد تصدَّع التحالف الاجتماعي الرحب الذي كان دعامة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الماضي - ويرجع ذلك جزئياً إلى أخطاء الحزب نفسه، لكن ولربما كان ما هو أكثر أهمية من ذلك أن المجتمع نفسه أصيب بالتصدع.
لقد فرز الناخبون أنفسهم في مجموعات جديدة لم يعد بوسع الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن يكون جذابا في أعينها، أو على الأقل ليس في وقت واحد.
الحزب يفتقر إلى موضوع توحيد كبير. هو ينادي بزيادة معاشات التقاعد – وصورته في أعين الناخبين الشباب هي أنه حزب هادئ ورجعي. هو يحارب من أجل إبقاء مناجم الفحم في ألمانيا مفتوحة – ويثير نفور سكان المدن المهتمين بالبيئة.
وهو يدافع عن كرمه تجاه اللاجئين – ويثير النفور لدى الناخبين التقليديين القلقين بشأن زيادة عدد الأجانب في وسطهم.
هذه المعضلة ليست مقصورة على الحزب الديمقراطي الاجتماعي. منذ سنوات هناك تراجع بين الأحزاب التقليدية التي تسعى لاجتذاب الناخبين بمختلف فئاتهم من اليسار واليمين، في كل من ألمانيا وهولندا إلى إسبانيا والنمسا، مثلما كان هناك تراجع في ولاء الناخبين بشكل أرحب.
باستثناء بلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة، التي يفضل نظامها الانتخابي المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات، وبالتالي استدامة نظام الحزبين، فإن الانجراف نحو التجزئة السياسية يبدو غير قابل للتوقف.
يقول روميلي، أستاذ العلوم السياسة: "الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو في الصف الأول من الذين يعانون نتائج هذا التحول، لكنه لن يكون الوحيد".
لا يزال الحزب الديمقراطي الاجتماعي يتمتع بنقاط قوة هائلة، خصوصا أعضاء الحزب البالغ عددهم 443 ألف عضو.
كما أظهر أنه لا يزال بإمكانه الفوز بانتصارات كبيرة في الانتخابات الإقليمية والمحلية إذا كان لديه مرشحون مناسبون. على أن الأزمة خطيرة بما فيه الكفاية بالنسبة لبعض قادة الحزب، بحيث تدفعهم للتفكير فيما كان لا يمكن تصوره سابقاً: ألمانيا من دون الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
يقول كونيرت، رئيس جناح الشباب في الحزب الديمقراطي الاجتماعي: "البعض واقع تحت تأثير وهم أنه إذا اختفى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فستتقدم نسخة جديدة وحديثة من الحزب وتفعل الشيء نفسه الذي نقوم به، سوى أن ذلك سيجري بطريقة أكثر حداثة.
وكما نعلم من بلدان أوروبية أخرى، هذا كلام فارغ. "عندما أنظر إلى هولندا وبلدان أخرى حيث الديمقراطية الاجتماعية أضعف مما هي عليه في ألمانيا، لا أرى حركة اجتماعية ديمقراطية جديدة تنبثق. إنها ببساطة تختفي كقوة برلمانية" وإن لم تختف كقوة سياسية في الشارع.
وهو قلق بشأن ما قد يحدث إذا خرج الحزب الديمقراطي الاجتماعي من المسرح. ويقول: "توجد قوى سياسية هنا ترغب في تفكيك الإنجازات مثل المعاشات العامة والتأمين الصحي العام للجميع. إذا لم نكن حذرين، ولم يكن هناك أحد يقاتلهم - كما نفعل نحن في الحزب الديمقراطي الاجتماعي - فإن السد سينهار". ربما يكون الهيكل الأكثر بروزا في بوخوم هو البرج التعديني - بقايا الإرث الصناعي العريق في المدينة. في العشرينيات، كانت بوخوم تتباهى بوجود مزيد من مناجم الفحم أكثر من أي مدينة أخرى في أوروبا: اليوم، لم يتبق أي منها. لقد أُغلِقت معظم مصانع الصلب، كما أُغلِقت مصانع السيارات التي كانت في الماضي مصدر دخل كبيرا لها. جاءت الضربة الأخيرة عام 2008، عندما قررت شركة نوكيا إغلاق مصانعها للهواتف المحمولة. معدل البطالة المحلية عند نحو 10 في المائة - أكثر من ضعف المعدل على مستوى ألمانيا.
التراجع الاقتصادي للمدينة لم يعمل على تدمير الوظائف فحسب، بل عمل أيضا على تمزيق النسيج الاجتماعي الذي لعب فيه الحزب الاجتماعي الديموقراطي دورا محوريا. كان عمال المناجم وعمال مصانع الصلب في بوخوم يعطون أصواتهم لمصلحة الحزب الديموقراطي الاجتماعي؛ لأنهم كانوا على ثقة من أن الحزب سيعمل على تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة أطفالهم. مع وجود النقابات، كان الحزب يدافع بقوة من أجل حقوق العاملين، ولحماية الصناعات الرئيسة الموجودة في منطقة الروهر.
كذلك لعب الحزب دورا أساسيا في فتح السبل أمام أطفال الطبقة العاملة؛ حيث قام بإدخال نظام سخي من المنح والقروض التي منحت الأطفال الأكثر فقرا إمكانية الحصول على فرصة التعليم العالي، وأسست سلسلة من الجامعات الجديدة في كل أنحاء ألمانيا - بما فيها في بوخوم نفسها.
يقول راينر بوفيرمان، أستاذ السياسة في جامعة بوخوم وعضو في الحزب الديموقراطي الاجتماعي في البرلمان الإقليمي: "اليوم، لم يعد لدينا ذلك النوع من الطبقة العاملة، التي كانت موجودة في الثمانينيات حتى التسعينيات.
كثير من الناس الموجودين اليوم الذين يعيشون في معاقل الطبقة المتوسطة السابقة مثل بوخوم وإيسين ودورتموند لم يعودوا يعملون في الحقيقة. بعضهم أُهمِلوا ولم يكترث بهم أحد. هؤلاء أناس يشعرون أن الحزب الديموقراطي الاجتماعي لم يعد يهتم بهم. ويشعرون أنه قد تم التخلي عنهم وعن أطفالهم، بل عن أحلامهم. لقد انتهى بهم الأمر إلى أن يصبحوا أشخاصاً قابعين في بيوتهم ولا يشاركون في التصويت أبدا".
أضف تعليق