شعبوية بوسونارو الجارح - الجريح .. بندول يهدد ديمقراطية السامبا

بالنسبة لسيدة الأعمال البرازيلية شيرلي سانتوس، لا يوجد خيار سوى التصويت لمصلحة السياسي اليميني المتطرف جائير بوسونارو، في الجولة الثانية في واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في التاريخ الحديث، بالنسبة لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
مع ترنح شركتها لاستيراد السلع الفاخرة جراء سنوات الركود، فإنها لا تستطيع تحمل فكرة أن يفوز حزب العمال اليساري، التابع لمنافس بوسونارو، فرناندو حداد، بولاية خامسة على التوالي.
وتقول: "لا أعتقد أن بوسونارو مرشح مؤهل، ولا أعتقد أنه سيغير البلد كما يقول بعض المتعصبين، لكن لا يمكننا الاستمرار مع حزب العمال".
السيدة سانتوس مثال على ملايين الناخبين الذين يبدو أنهم مستعدون لانتخاب بوسونارو للرئاسة. إذا فاز، فإن كابتن الجيش السابق، الذي يدعو خطابه إلى مقارنات بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الفلبيني رودريجو دوتيرتي، سيسيطر على بلد مستقطب بين اليسار واليمين، ويحتاج بشدة إلى الإصلاح الاقتصادي لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى الأزمة.
يُعرف عن عضو الكونجرس لسبع مرات أنه مدافع عن الديكتاتورية العسكرية في الفترة ما بين 1964 و1985؛ بسبب تأييده التعذيب، وإدلائه بتصريحات تحط من شأن غير الأسوياء والنساء والسود.
غالبية الناخبين لا يبدو عليهم أنهم يهتمون بهذه التهديدات. هم يريدون استخدامه ككرة هدم لتحطيم ما يعتبرونه مؤسسة سياسية فاسدة لا أمل فيها وعديمة الكفاءة، بدءا من حزب العمال. ينظر كثيرون إلى ملاحظاته التي تفتقر إلى اللياقة على أنها تفويق منعش من صواب سياسي كثير الشكوى مرتبط باليسار.
يقول دانييل أراو ريس، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة فلومينينسي الفيدرالية في نيتيروي: "أصبح نقطة التقارب التي يجتمع عندها عدد لا يحصى من نقاط عدم الرضا عن نظام سياسي متعفن حتى في جوهره".
مهما كانت أسباب فوزه المحتمل، يخشى كثير من المراقبين أن تشكل رئاسة بوسونارو تهديدًا حاسمًا لواحد من أكثر الإنجازات التي تحققت في البرازيل بشق الأنفس، ألا وهي ديمقراطيتها.
من حيث الشكل والمضمون، يردد بوسونارو صدى كثير من سمات الشخصيات القوية الشعبوية التي ازدهرت في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، من تركيا وروسيا إلى الفلبين.
وقد حقق جملة من المقابلات الصاعقة التي تشتمل على تصريحات استفزازية. قال في إحدى المقابلات إن الخطأ الرئيس للنظام الديكتاتوري السابق هو عدم قتل المزيد من الناس، وقال إنه سيغلق الكونجرس في نفس اليوم إذا انتُخِب رئيسا.
وفي الأمس القريب جداً قال أمام حشد إن حزب العمال، "هؤلاء التافهون الحمر (البلطجية)"، سيتم "منعهم من وطننا"، ووعد بإلقاء حداد في السجن. فرانسيس فوكوياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، وصفه بأنه تهديد صارخ للديمقراطية.
ومع ذلك، لا يقتنع الجميع بمثل هذه الأمور، حيث يعتقد بعض المراقبين أن التهديد مبالغ فيه. لدى البرازيل شرطة فيدرالية مستقلة، ومدعون عامون، وقضاء، يمكن أن يصمدوا في وجه رئاسة بوسونارو، كما يقول كريس جارمان، من مجموعة أوراسيا الاستشارية السياسية. ويضيف: "البرازيل لديها مؤسسات قوية نسبيا".
ولد جائير بوسونارو في المناطق الداخلية من ساو باولو عام 1955 لعائلة متواضعة، وانضم إلى الجيش قبل دخوله السياسة أواخر الثمانينيات، حيث غيَّر انتماءه الحزبي نحو 10 مرات، أي أكثر من البندول "رقاص الساعة".
في عام 2014، علِقت الأحزاب الرئيسة في أكبر تحقيق للرشوة في البرازيل تعرف باسم لافا جاتو Lava Jato، أي عملية غسيل السيارات، التي كانت تحقق في الروابط بين المؤسسة السياسية والشركات الكبرى.
وفي الوقت الذي وقع فيه سياسيون آخرون ضحية للفضيحة، استخدم بوسونارو وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل مكثف لملء الفراغ السياسي، مغازلا الناخبين بمزيج من التيار الاجتماعي المحافظ - أعيدَ تعميده في نهر الأردن - والليبرالية الاقتصادية.
ويراوح مؤيدوه اليوم بين الناشطين اليمينيين المتطرفين الذين يرجون إعادة تفعيل الديكتاتورية العسكرية، ورجال الأعمال الذين يسعون إلى سياسات اقتصادية ليبرالية، إلى مسيحيين إنجيليين يدعمون "القيم العائلية التقليدية" وبعض آخر يريد قمع الجريمة.
تقول كليوزينير باربوزا، وهي مرشحة لم تنجح في الفوز في مقعد في الحزب الاجتماعي الليبرالي التابع لبوسونارو في المجلس التشريعي لولاية ميناس جيرايس: "جائير بوسونارو ليس ضد المرأة، جائير بوسونارو ضد الفوضى والارتباك الذي تسببه هؤلاء المؤيدات للحركة النسوية في البرازيل".
مؤسس حزب العمال، الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الموجود في السجن منذ نيسان (أبريل) الماضي بسبب إدانته بالفساد، ما زال يتفوق على بوسونارو في الاستطلاعات التي بدأت آب (أغسطس) الماضي.
على أنه حل محله حداد الأقل جاذبية - وهو محام واقتصادي وأستاذ جامعي. في الوقت نفسه، تعرض بوسونارو للطعن أثناء حملته الانتخابية.
لقد جلب له هذا الهجوم تغطية تلفزيونية شبه كاملة. الناخبون كانوا متعاطفين. سجل بوسونارو نصراً مقنعاً في الجولة الأولى؛ حيث حصل على 46 في المائة من الأصوات من سريره بالمستشفى مقابل 29 في المائة لحداد. ومنذ ذلك الحين، أجرى حملته الثانية من البيت إلى حد كبير، رافضًا المشاركة في المناظرات التلفزيونية.
يقول بوسونارو بصراحة عن حداد: "كيف سأتحدث مع شخص هو.. دمية، ومجرد واجهة؟".
لدى الأسواق آمال كبيرة في الرئيس الجديد. وخلافا لحزب العمال، الذي يُلقى عليه باللوم في تدمير الاقتصاد تحت حكم ديلما روسيف، التي كانت خليفة لولا دا سيلفا، فإن بوسونارو يسعى لتشكيل فريق اقتصادي يتكون من التكنوقراطيين برئاسة مستشاره باولو جيديس، خريج جامعة شيكاغو الذي اتجه إلى صناعة التمويل.
يقول توني فولبون، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس، إنه إذا كان بإمكانه تحقيق الإصلاحات الصحيحة، فيمكن أن تستعد البرازيل لدورة أخرى حميدة.
الركود الذي بدأ عام 2014 وقضى على أكثر من سبع نقاط مئوية من اقتصاد البرازيل انتهى عام 2016، لكن الانتعاش منذ ذلك الحين كان متواضعا.
لقد سجلت البلاد نموا 1 في المائة فقط عام 2017، وبحسب مسح أجراه البنك المركزي فإن توقعات النمو تصل إلى 1.3 في المائة هذا العام.
يقول فولبون: "هناك قصة دورية جيدة في البرازيل؛ لأننا لم نشهد عامًا من الانتعاش"، مضيفًا أن العوامل العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثارت المخاوف، لكن الصناديق لا تزال تخصص مزيدا من المال للبرازيل.
منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، تعزز الريال البرازيلي بنحو 11 في المائة مقابل الدولار. "يعتقد الناس أخيراً أن العام المقبل ربما يكون هو العام الذي نحقق فيه هذا النمو".
مارس جيديس ضغوطا من أجل برنامج خصخصة طموح يشتمل على 147 شركة كبرى مملوكة للدولة لتسديد 20 في المائة من ديون البرازيل العامة المتزايدة. مع ذلك، فإن بوسونارو، الذي كان في الماضي ناقدا شرسا لعمليات الخصخصة، حذر من أن بعض القطاعات لا يجوز المساس بها، مثل توليد الكهرباء وعمليات المنبع (مثل التنقيب والاستكشاف) في شركة بتروبراس.
يرغب جيديس في تبسيط نظام الضرائب المعقد بشكل جهنمي في البرازيل ليصبح نظاما ضريبيا منفردا على الجميع بـ 20 في المائة، وخفض عجز الموازنة الأولي - الفجوة لا تشمل مدفوعات الفائدة - ليصل إلى الصفر بحلول عام 2020، وهذا يشكل هدفا صعبا.
مع ذلك، فإن من الإصلاحات عملية إصلاح شاملة لنظام المعاشات التقاعدية غير العادل غالبا والمكلف في البرازيل، الذي يسمح لكثير من العمال بالتقاعد مطلع الخمسينيات من العمر، ويستفيد منه موظفو القطاع العام من ذوي الأجور الجيدة.
قال بوسونارو إنه يدعم ذلك النوع من الإصلاحات التي تشمل المعاشات التقاعدية، لكنه تجاهل النسخة التي سبق أن أعدها الرئيس الحالي ميتشيل تامر.
كما سيكون من الصعب أيضا تنفيذ تلك الإصلاحات. في وجود 30 حزبا في الكونجرس، سيتعين على بوسونارو الفوز بثلثي الأغلبية اللازمة لإقرار تلك التعديلات والموافقة عليها من خلال الدستور مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. وستكون هنالك حاجة لإجراء نوع ما من التغيير وبشكل سريع نسبيا، بحسب ما يقول خبراء الاقتصاد، أو سيتبين أن شهر العسل بين بوسونارو والأسواق لن يدوم طويلا.
يقول ماركوس ليسبوا، رئيس كلية إنسبير لإدارة الأعمال في ساو باولو: "إن لم تكن لدينا حزمة مهمة من الإصلاحات التي تعالج المشاكل الرئيسة التي تعانيها البلاد - الاختلال في الحسابات العامة، والاقتصاد المنغلق، وانخفاض الإنتاجية - فسنواجه مخاطر الأزمات التي ستعود بسرعة كبيرة".
يحذر آخرون من أن بوسونارو ربما يريد استغلال رأسماله السياسي لتنفيذ جدول أعماله الاجتماعي أولا، بدلا من إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية.
لنيل رضا مؤيديه المتشددين، قد يسعى لتحرير ملكية الأسلحة، وتخفيف القواعد المفروضة على رجال الشرطة في المواجهات المسلحة مع المجرمين، وتخفيض السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية بالنسبة للشباب.
يقول فولبون من بنك يو بي إس: "لن يرغب بوسونارو بإنفاق كل رأسماله السياسي في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في المرحلة الأولى. يجب على الناس أن يكونوا مستعدين لذلك، وألا يشعروا بخيبة الأمل".
بالنسبة لآخرين، مثل هذه المخاوف هي غير ذات أهمية مقارنة بما يعتبرون أنه يمثل غرائز ديكتاتورية لدى بوسونارو. مقترحاته التي تهدف إلى التخفيف من الضوابط المفروضة على موظفي إنفاذ القانون، على سبيل المثال، تثير قلق الناشطين في بلد يعاني أعلى نسب حوادث قتل على أيدي رجال الشرطة في العالم.
النسبة الكبرى من الضحايا هم من الشباب ذوي البشرة الداكنة أو الرجال السود، الذين كانوا قد شكلوا عامي 2015 و2016 ثلاثة من أصل أربعة، من الذين قتلتهم الشرطة.
يقول أديلسون موريرا، أستاذ القانون الذي تخرج في جامعة هارفارد ويعنى بحقوق الإنسان والشؤون الدستورية في ساو باولو: "نحن نعيش بالفعل في البرازيل التي تعاني الإبادة الجماعية للسكان السود".
يشعر آخرون بالقلق من أن اللغة القبيحة التي تطلقها الحملة عملت على إطلاق العنان لموجة من جرائم الكراهية. كان بوسونارو هو الضحية الأكثر وضوحا، عندما تعرض للطعن من قبل رجل يدعي أن الله طلب إليه تنفيذ ذلك الأمر.
في باهيا، فإن روموالدو روزاريو دا كوستا، أستاذ ألعاب القتال وفنون الدفاع عن النفس التقليدية (كابويرا) في البرازيل، تعرض للاغتيال أثناء جدال حول السياسة.
يتساءل آخرون عما يمكن أن يحدث فيما لو تعرض بوسونارو لضغوط من قبل الكونجرس أو المحكمة العليا.
وتسبب أيضا ابنه، إدواردو، الذي هو أيضا عضو في الكونجرس، في إثارة مخاوف هذا الأسبوع، عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يرفض أي محاولة من قبل المحكمة العليا لمنع ترشيح والده.
وقال: "إن كنت تريد إغلاق المحكمة العليا، فهل تعلم ما الذي تفعله؟ لا تقم بإرسال سيارة جيب. بل أرسل جنديا وعريفا". قال الرئيس السابق فيرناندو هنريكه كاردوسو إن التعليقات حول المحكمة العليا "تشي بالفاشية".
تحرك بوسونارو على الفور للتصدي لتعليقات ابنه، وسط غضب واسع النطاق. قال بوسونارو: "كل من يفكر بهذه الطريقة هو بحاجة إلى مراجعة إخصائي للأمراض النفسية". وأرسل رسالة اعتذار إلى المحكمة العليا.
دور الجيش في حملة بوسونارو أثار قلق البعض. من المقرر أن يقوم بتعيين عدة جنرالات وتكليفهم بوزارات. كما أن زميله الحالي في الترشيح، الجنرال أنتونيو هاملتون موراو، هو أيضا متقاعد من الجيش.
في الوقت الذي يبدي فيه الجيش اهتماما متزايدا بالسياسة أكثر من قبل، يرى معظم المحللين أنه يلعب محض دور "داعم" لتقديم خبرة إدارية للسلطة التي يترأسها بوسونارو، بدلا من التدخل بشكل مباشر أكثر في السياسة. وقد يكون النموذج مشابها لسياسة ترمب، الذي استغل الجنرالات خلال فترة إدارته.
يقول إيفان إيليس، أستاذ دراسات أمريكا اللاتينية في كلية الحرب العسكرية الأمريكية: "يغلب على ظني أن الجيش نفسه سيكون أول من يعارض محاولات استغلاله بأساليب تتجاوز سلطته الدستورية؛ لأنه يهددهم في نهاية المطاف، على الصعيدين القانوني والمؤسسي".
يشكك بعض المحللين أيضا في أن البرازيل يمكن أن تطور شكلا من أشكال "الاستبدادية الناعمة"، كما هو الحال في بلدان معينة. يقول غارمان من أوراسيا إن الزعماء الذين يعتمدون هذا النهج هم بطبيعة الحال أشخاص يحظون بشعبية كبيرة عند الانتخاب، يحصلون على دعم ومساندة من اقتصاد قوي.
ومن ثم يصبحون قادرين على استغلال ذلك الرأسمال السياسي للتغلب على المصاعب والعقبات المؤسسية التي تواجه سلطتهم. من المتوقع أن يتولى بوسونارو زمام السلطة في ظل وجود اقتصاد ضعيف ومعدلات رفض عالية من نصف الناخبين.
يقول فيرناندو تشولر، أستاذ العلوم السياسية في كلية إنسبير: "يعتبر بعض الناس الديموقراطية لدينا نوعا من جمهوريات الموز، لكن في الواقع نحن لسنا كذلك".
ثمة عائق آخر يقف أمام كون رئاسة بوسونارو أكثر استبدادا، وهو أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية البرازيليين لا يزالون يدعمون الديموقراطية.
في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ارتفع عدد الذين فضلوا الديموقراطية على الديكتاتورية إلى مستوى مرتفع قياسيا بلغ 69 في المائة – أعلى نسبة منذ نهاية عهد الديكتاتورية، وفقا لهيئة استطلاعات الرأي داتافولها.
بدا بوسونارو وكأنه قد فهم هذا الأمر ووعد بتنفيذ إصلاحات سياسية، بما في ذلك مقترح مثير للدهشة بوضع حد لإعادة الانتخاب.
بين الناخبين الحديثين، لا أحد يأخذ على محمل الجد الحديث عن نهاية الديمقراطية.
تقول السيدة سانتوس، التي ستعطي صوتها إلى بوسونارو: "لا أعتقد أنه سيأتي إلى الدستور ويقوم بتمزيقه، ولا أعتقد أنه شخص مجنون، ولن يحظى بأي تأييد على ذلك". فيما يتعلق بارتفاع معدلات الجريمة، في الوقت نفسه، تقدم تلميحا يوضح السبب في أن الإنسان البرازيلي العادي يتطلع إلى إجراء تغيير.
وتقول: "لا أعلم حتى إن كنا نعيش في بلد ديمقراطي؛ لأننا نستطيع من الناحية النظرية القيام بأمور كثيرة، ولكن من حيث الواقع لا نستطيع أن نفعل أي شيء. لدينا الحرية ولكننا لا نستطيع المشي في الشارع. لذلك أعتقد أنه ليس بالإمكان أن تصبح الأمور أسوأ من الوضع الحالي".