الاتفاقيات والشراكات والأرقام الحقيقية

كما كان متوقعا، حققت أيام مبادرة مستقبل الاستثمار، إنجازات عديدة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك بالطبع قيمة الاتفاقيات والصفقات التي عقدت خلالها. وهذه المناسبة العالمية الهائلة، هي في حد ذاتها ساحة استثمارية عالية المستوى، مع وجود أعداد كبيرة من مسؤولي الشركات العالمية الكبرى، والخبراء والمستثمرين فيها. وحضور مسؤولين من مستويات رفيعة أتوا من كل بقاع الأرض. إنها مناسبة أخذت زخمها في الواقع كونها تجري على الأرض السعودية، هذه الأرض التي باتت ساحات حقيقية للفرص الاستثمارية والمشاريع وغيرهما من تلك التي تدعم الحراك الاستراتيجي المحلي الهائل. ومن هنا يمكننا القول إن "مبادرة مستقبل الاستثمار" هي محلية بحاضن عالمي واسع. وعلى هذا الأساس، فإن أي نتيجة تخرج من هذه المبادرة، تمثل أساسا قويا. المشاريع العملاقة التي طرحت في مبادرة مستقبل الاستثمار، احتلت بالفعل الأضواء، وحازت المشهد في كثير من جوانبه، خصوصا مع وصول قيمة الاتفاقيات إلى 225 مليار ريال. وهي اتفاقيات متنوعة تختص بمشاريع موجودة على الأرض وبعض المشاريع، التي ستطلق في مواعيدها المخطط لها. إنها اتفاقيات لا تدعم فقط العلاقات بين أطرافها، بل تدخل في صلب "رؤية المملكة 2030" التي تمثل الاستراتيجية الكبرى للبناء الاقتصادي الجديد. والحق، أن أي مشروع يطرح بعد إطلاق "الرؤية" هو جزء أصيل من عملية التنمية الواسعة على الساحة الوطنية السعودية، يضاف إلى ذلك، أنه يعزز مجددا المسيرة الاقتصادية الشاملة. ولا بد من الإشارة، إلى أنه لولا الثقة العالمية الكبيرة بالوضع السعودي العام، ولا سيما على الصعيد الائتماني، لما كان لكثير من المشاريع الاستثمارية أن تظهر على الساحة، بل لما كان لمناسبة كهذه المناسبة أن تحقق الأهداف الموضوعة لها. لا شك في أن مشاركة أكثر من 3500 شخص في هذه المناسبة العالمية الكبرى، تسهم أيضا في تأسيس مشاريع جديدة، فضلا عن وضع الأسس لمشاريع تنطلق في وقت لاحق، طبقا لمسيرة الاستراتيجية الاقتصادية السعودية. دون أن ننسى، أن هؤلاء المشاركين أتوا من 88 دولة، وهي دول تتمتع بخصائص اقتصادية واستثمارية مختلفة، فضلا عن قوتها في هذين المجالين. والحضور الرسمي على أعلى المستويات كان أيضا علامة مهمة على نجاعة المبادرة، وأهميتها بالنسبة لكل الأطراف المشاركة فيها. وعلى الرغم من الرقم الذي أعلن عن حجم الصفقات والاتفاقيات خلال أيام "المبادرة"، إلا أنها قابلة للزيادة في المرحلة المقبلة، لأن نسبة كبيرة منها تختص بمشاريع مفتوحة تتطلب مزيدا من الاستثمار. وكل هذا يصب في نطاق "رؤية المملكة" التي بلغت حدا متقدما جدا في الأشهر القليلة الماضية. لا شك أن الاتفاقيات والصفقات ستوفر أيضا آلافا من فرص العمل بالنسبة للسعوديين. وهذا الجانب جزء أساسي من "الرؤية" التي وضعت حدا مقبولا للبطالة، وخصصت استثمارات ومشاريع للتشغيل الوطني. وإذا ما تحدثنا عن الشراكات الاستثمارية، وتلك التي شهدت تطورات عملية كبرى في الفترة الماضية، فنحن أمام سلسلة من النتائج التنموية والإنتاجية الضخمة ستظهر معالمها في فترة قريبة. فكما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لا تصدقوني.. صدقوا الأرقام". المستثمرون الأجانب يعرفون حقيقة الأرقام في المملكة، ولذلك فهم مقبلون على مشاريعها التي توفر عوائد كبيرة وسط أجواء من الأمان الاقتصادي الذي تبحث عنه في كل مكان، إنها التوليفة النادرة الحاضرة على الساحة السعودية.