وأكد أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بسبب النقص الكبير في الاحتياطي الأجنبي، وبسبب العجز الموجود في العملة الصعبة، كما أن هناك حاجة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج البالغ عددهم نحو 9 ملايين باكستاني، إضافة إلى إعطاء حوافز للمصدرين، وإلى إيجاد فرص للاستثمار، والعمل على محاربة الفساد وغسل الأموال. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في جلسة بعنوان "الفرصة الناشئة" ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، مشيرا إلى أن لدى باكستان كمية هائلة من الثروات المعدنية، وتملك بعضا من أكبر احتياطيات الذهب في العالم، فضلا عن احتياطيات من النحاس والزنك.
وأكد، أن بلاده تعمل على إصلاحات على مدار ستة أشهر، وتم سداد الديون الخاصة بالخدمات، كاشفا عن مشاورات مع الحكومات الصديقة، وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض. وقال، إن الحكومة الباكستانية تعمل على مشاريع موجهة للمواطنين منها إيجاد فرصة عمل للشباب، إلى جانب مشاريع الإسكان فلدينا 10 ملايين وحدة سكنية ونقوم حاليا ببناء خمسة ملايين وحدة مطابقة لجميع الشروط المطلوبة واستطعنا تخطي العقبات لتطوير قطاع الإسكان.
وبين أن لدى باكستان أكبر مورد يتمثل في 100 مليون مواطن، وبلد متنوع وغني بالثروة المعدنية وخطط طموحة، مؤكدا أن باكستان تعد الآن في أفضل حالاتها لاستقطاب الاستثمارات، ولا سيما أن باكستان لديها موقع استراتيجي وهناك تعاون مع السوق الصينية. وحول الاستثمارات التي ترغب باكستان في استقطابها، أبان أن باكستان لديها بيئة مهيأة للاستثمار، خاصة مع ما تملكه من ثروات وموارد كالفوسفات والمعادن، إلى جانب امتلاك مخازن للزيت والنحاس، وكذلك الاستثمار في الغاز، مبينا أن باكستان تتميز بالمناخ المناسب الذي يجعلها تتجه نحو الاستثمار السياحي ولا سيما أنها تمتلك مقومات سياحية متنوعة. وعن تقنية المعلومات ودورها في أن تكون مصدرا جيدا لباكستان، أوضح أن تقنية المعلومات ربما تكون أحد المجالات التي ستقوم بتحسين الصادرات، وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدا سعي دولته لتنظيم قطاع تقنية المعلومات وتطويره.
أضف تعليق