أخبار اقتصادية- محلية

16 تحديا تواجه «مدن» .. أبرزها تداخل الصلاحيات وعدم توافر المبالغ لنزع الملكيات

16 تحديا تواجه «مدن» .. أبرزها تداخل الصلاحيات وعدم توافر المبالغ لنزع الملكيات

عدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تداخُل صلاحياتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص المدن الصناعية الخاصة، من أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وكشفت "مدن" في تقرير حديث، أن هناك نحو 16 تحديا تواجه الهيئة، منها عدم توافر المبالغ المخصصة لنزع الملكيات، وذلك لارتفاع التكاليف على الدولة بسبب إجراءات التثمين والتفاوت بين تقديرات اللجان المعنية بالتثمين .
وبحسب التقرير، فإن صعوبة التنقُّل من المدن الرئيسة إلى بعض المدن الصناعية يعد إحدى التحديات، إضافة إلى عدم تجاوب بعض مناطق التقنية حيال إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المناطق بموجب تنظيم "مدن".
واعتبرت الهيئة أن التغير العام في التنظيمات يؤثر في استمرارية المصانع وعلى دخول مستثمِرين جدد في السوق الصناعي، كما أن تأخر صدور السياسات الحمائية للصناعة المحلية وتفعيلها واحدة من التحديات التي تواجهها الهيئة.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى التحديات والصعوبات الأخرى التي تواجهها المتمثلة في عدم سماح الأنظمة واللوائح التنفيذية بتملُّك المستثمِرين للأراضي الصناعية والخدمية والسكنية داخل المدن الصناعية، وتطوير الإجراءات الحكومية في توفير الدعم المالي الكامل لتطوير البنى التحتية في المدن الصناعية وتأهيلها وإيصال الخدمات.
وشددت على ضرورة ربط المدن الصناعية بالخدمات اللوجستية؛ لتسهيل انتقال البضائع بينها وبين الميناء، وتخفيف عدد الشاحنات في الطرق السريعة، وتقليل عدد الحوادث، وتقليل تكاليف البيع على المستفيدين (مواطنين وشركات)، إضافة إلى حماية المنتَجات الوطنية من الإغراق بالمنتَجات المستوردة من بعض الدول وبمواصفات أقل من المواصفات السعودية وتأثيرها في دعم المحتوى المحلي.
وفي السياق ذاته، أفصحت الهيئة في تقريريها، عن عدد المدن الصناعية في السعودية والبالغة نحو 35 مدينة صناعية، فيما بلغت المنشآت الصناعية مع نهاية 2017 نحو 5089 منشأة، في حين وصلت عدد المنشآت الاستثمارية 1605 منشأة، و3290 مصنع منتجا، و396 مصنع مكتمل البناء، و6161 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستيا، يعمل فيها أكثر من 539 ألف موظف.
وبينت الهيئة أن قيمة إيراداتها بلغت نحو أكثر من 670 مليون ريال، بينما وصلت قيمة المصروفات خلال 2017 نحو 527 مليون ريال.
وبلغت القيمة المالية لإيرادات الإيجارات نحو 487 مليون ريال، و88 مليون ريال إيرادات المياه، بينما بلغت إيرادات تخصيص الأراضي والمخالفات وباقي الإيرادات الأخرى نحو أكثر من 116 مليون ريال.
وفيما يتعلق بعدد المشروعات المكتملة وقيد الإنشاء، بين التقرير أن هناك نحو 64 مشروعا مقسما على ثلاثة قطاعات تتمثل في "القطاع الأوسط والغربي والشرقي"، يتصدرها القطاع الغربي بـ 28 مشروعا منها 12 مشروعا مكتملا وتم الانتهاء من بنائه.
في حين بلغ عدد المشاريع في القطاع الأوسط نحو 24 مشروعا منها 13 مشروعا مكتمل البناء، و12 مشروعا في القطاع الشرقي بعدد مشاريع مكتملة بلغت أربعة مشاريع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية