وبذلك يتعين على الحكومة الإيطالية تسليم مشروع موازنة جديد في غضون ثلاثة أسابيع، وقالت المفوضية إن خطط الموازنة الإيطالية لا تتوافق بأي شكل مع قواعد الاستقرار الأوروبية. وكانت الحكومة الإيطالية المكونة من ائتلاف يضم حركة الخمس نجوم الشعبوية وحزب الرابطة اليميني، قد أرسلت مشروع الموازنة إلى بروكسل في الـ15 من الشهر الجاري، وتتضمن خطط الموازنة زيادة في الديون الجديدة لتصل إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ثلاثة أضعاف ما كانت الحكومة الإيطالية السابقة قد وعدت به 0.8 في المائة.
وتسعى الحكومة الحالية في روما من خلال هذه الموازنة إلى تمويل وعود كانت قد قطعتها في حملتها الانتخابية ومن بين ذلك رفع رواتب التقاعد.
وتمسكت الحكومة الإيطالية الحالية بخططها على الرغم من الانتقادات الحادة من بروكسل والعصبية التي سادت الأسواق المالية، وأعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي اعتزام حكومته عدم إجراء تغييرات الآن في الموازنة.
وتحظر معاهدة استقرار اليورو تجاوز الديون الجديدة سقف الـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويبلغ حجم الديون السيادية في إيطاليا 2.3 تريليون يورو وتمثل أكثر من 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتكون بذلك ثاني أكبر الديون السيادية في أوروبا بعد اليونان، وبالتالي فهي ملزمة بتخفيض ديونها على المدى المتوسط.
وأوضحت الدوائر التابعة للاتحاد الأوروبي أنه بعد أن تصل الموازنة المعدلة من إيطاليا إلى بروكسل، سيكون أمام المفوضية ثلاثة أسابيع لإعلان رأيها النهائي فيها.
ولا توجد في الوقت الراهن احتمالات مباشرة لفرض عقوبات على إيطاليا، لكن الدوائر ذكرت أن من الممكن للمفوضية أن تشرع في خطوة أخرى تتمثل في إجراء رسمي ضد إيطاليا بسبب عجز الموازنة، ومن الممكن أن يقرر وزراء المالية في دول اليورو في نهاية هذا الإجراء فرض عقوبات مالية على إيطاليا في حال استمرار انتهاكاتها لقواعد الاستقرار الأوروبية، لكن هذا الأمر يبدو غير محتمل.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تساهلت في 2016، ولكن تحت ظروف مختلفة، مع كل من إسبانيا والبرتغال وذلك على الرغم من وجود انتهاكات خطيرة لقواعد الاستقرار.
وفي سياق متصل، نزل اليورو تجاه أقل مستوى في شهرين أمس، وفقا لـ"رويترز".
ويعني الخلاف بخصوص خطط الإنفاق الإيطالية والشكوك التي تحيط بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية في ظل الجمود الذي يعتري مفاوضات الانفصال الأوروبي أن ينصب اهتمام المستثمرين على إمكانية أن تشهد أوروبا مزيدا من الاضطراب السياسي.
أضف تعليق