Author

الرياض .. صفقات استثمارية واقتصادية ضخمة

|

نجاح الاستثمارات التقنية مرهون بقوة ومناسبة التغيرات الهيكلية والعلاقات التنظيمية، التي تصاحب حجم الاستثمارات في التقنية، وتصب في نهاية المطاف في تعزيز الإنتاجية والنمو. اقتصاد المعرفة هو جهود مضنية في البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والتدريب والصيانة والتشغيل، ومقاييس كثيرة في براءة الاختراع، ولهذا فإن العالم بأسره يراقب باهتمام منقطع النظير إعلان مزيد من حلول الأعمال المتطورة، التي تساعد الشركات الرائدة في البلاد والعالم، سواء الخاصة أو الحكومية، على الابتكارات وبناء اقتصاد رقمي متنوع، من خلال منصة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي انطلقت أمس وتستمر ثلاثة أيام.
فالمنصة الاستثمارية التي ترعاها المملكة هي منصة الثورة الصناعية الرابعة، بكل ما تحتويه من قيمة اقتصادية للمعرفة المعززة للابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الحديث، وبما يعزز النمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة بجذب رؤوس أموال استثمارية، والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، وستكون المنصة محركا أساسيا لهذا الاقتصاد الحديث، من خلال إبرام عدد من الصفقات والشراكات النوعية، وتعزز فرص ريادة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوطين التقنية بمختلف مجالاتها، كما أن المنصة ستكون بوصلة العالم في تحديد وإيجاد اتجاهات الابتكار والإبداع؛ لبناء جيل تقني متمكن من مواجهة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. وهكذا، ووفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، فالمنصة قائمة على تعزيز الفكر الاقتصادي الحديث والمتقدم، الذي يعتمد في فلسفته على أن الرابط بين المعرفة ومنتجاتها من جهة، والنمو الاقتصادي من جهة أخرى يأتي من خلال التنظيم والإدارة للفكر والمعرفة والفرص لدعم الإنتاج والنمو عموما، لهذا تأتي مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز علاقات التعاون الدولي، التي لها دور كبير في إحداث نقلة نوعية على صعيد عديد من القطاعات المحلية والعالمية، وإذا كان العالم قد شهد خلال النسخة الماضية من مبادرة الاستثمار جملة من المشاريع العالمية الضخمة، كان أهمها "نيوم" و"القدية"، إضافة إلى إطلاق مشاريع مستقبلية مع كل من شركة بلاكستون ومجموعة سوفت بنك وشركة فيرجن جالاكتيك، وشركتي ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربيت، فإن العالم على موعد مع صفقات جديدة تقدر بـ 50 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية.
لا أحد يشك أو حتى يشكك في أن المملكة تقود الاقتصاد العالمي اليوم، فهي ببراعتها الاقتصادية وإمكاناتها ساعدت العالم على تجاوز محنة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأسهمت بكل ثقلها في امتصاص أزمة انخفاض أسعار النفط، ثم معالجة الاختلالات في الأسواق العالمية بين العرض والطلب، كما أنها ومن خلال رؤيتها الثاقبة لاقتصاد المعرفة، ترى أن العالم في حاجة إلى منصات تنظيمية حديثة لهذا الاقتصاد، وأن الأدوات والمنظمات السابقة غير قادرة بذاتها على مواجهة تحديات وتداعيات الاقتصاد الرقمي، لهذا تبادر المملكة بمؤتمر الاستثمار العالمي لسد هذه الفجوة التنظيمية الهائلة، وتوحد كلمة العالم، وتصنع منصة للحوار واللقاء، وسيخسر حتما من سيجد نفسه خارج هذه المنصة؛ إذ سيقرر المجتمعون هنا في الرياض الكثير، وستعقد الصفقات التي ستغير وجه العالم في المستقبل، وعلى من بقي خارجا الانتظار حتى تحين فرصة النسخة المقبلة؛ ليجد مكانا في صفوف الانتظار. واليوم، المملكة تضع العالم أمام مستقبله الحقيقي، الذي يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية. وبناء على الحوار القائم ونتائجه، ستتم إعادة توزيع رؤوس الأموال الاستثمارية العالمية بناء على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الجميع في هذه المنصة الاقتصادية.

إنشرها