أخبار اقتصادية- محلية

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء يعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة (خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام - الخدمات الصوتية والمرئية - خدمات النقل البري - خدمات السمسرة للعقار). وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في بداية الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض على فحوى الاتصال الهاتفي مع عبدالفتاح السيسي رئيس مصر والرسالة التي تلقاها منه ونتائج مباحثاته مع حسينة واجد رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع في بنغلاديش وعمران خان رئيس وزراء باكستان وفحوى الرسالة التي تسلمها من جواو لورينسو رئيس أنغولا.

وشدد مجلس الوزراء على أن السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها. مؤكدا أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي "رحمه الله" وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك. ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

 وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018 في مدينة الرياض. مشيدا بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030 بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.

واستعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012 وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سوريا وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في أفغانستان وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

 وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها من بينها التقارير السنوية لكل من وزارات الخارجية والتعليم والنقل ومؤسسة البريد السعودي والهيئة العامة للإحصاء وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية والخزانة الملكية في بريطانيا لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

2 -تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في أمريكا ومكتب الاتصالات في بريطانيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة (خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام - الخدمات الصوتية والمرئية - خدمات النقل البري - خدمات السمسرة للعقار).

4 - الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي.

5 - الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

6 - اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق.

7 - الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الترقيات

ترقية علي الغامدي إلى (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة 15 بأمانة محافظة جدة.

ترقية علي عسيري إلى (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة 15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية خالد العتيبي إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ترقية صالح المسعود إلى (خبير اقتصادي) بالمرتبة 15 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية