وارتفع عدد السجلات المفقودة أو المسروقة أو المخترقة بنسبة كبيرة بلغت 133 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017، وذلك على الرغم من أن العدد الإجمالي للانتهاكات انخفض قليلا خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى زيادة في خطورة كل حادثة، كما شكل ما مجموعه ستة خروقات لوسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 56 في المائة من مجموع السجلات المنتهكة، ومن بين 945 من خروقات البيانات، كان لما مجموعه 189 من هذه الخروقات أي ما يعادل 20 في المائة من مجموعها عدد غير معروف أو غير محسوب من سجلات البيانات المنتهكة.
حيث احتلت وسائل التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى في عدد السجلات التي تم خرقها، التي مثلت 56 في المائة من الحوادث لهذا العام بسبب خروقات بيانات العملاء البارزين في موقعي فيسبوك وتويتر، التي تشمل 2.2 مليار و336 مليونا على التوالي.
وأعطت هذه النتائج مؤشرا على أن وتيرة ونطاق الحوادث الأمنية آخذة في الازدياد، حيث تم انتهاك نحو 15 مليار سجل للبيانات منذ عام 2013، وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، تم اختراق أو الكشف عن أكثر من 25 مليون سجل كل يوم، أو 291 سجلا كل ثانية، بما في ذلك البيانات الطبية وبطاقات الائتمان والبيانات المالية أو معلومات تحدد الهوية الشخصية، الأمر الذي يشكل مصدر قلق، حيث إن 1 في المائة فقط من سجلات البيانات المسروقة أو المفقودة أو المخترقة تمت حمايتها من خلال التشفير لجعل المعلومات غير مفيدة، وهو انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وتسببت التهديدات الخارجية الخبيثة بأكبر نسبة من خروقات البيانات بلغت 56 في المائة، وهو انخفاض طفيف بنحو 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، التي مثلت أكثر من 80 في المائة من جميع السجلات المسروقة أو المخترقة أو المفقودة، في حين شكلت حالات الفقدان العرضية للبيانات أكثر من 879 مليون سجل أي ما يعادل 9 في المائة، من السجلات التي فقدت خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ثاني أكثر الأسباب شيوعا لانتهاكات البيانات التي تمثل أكثر من ثلث الحوادث، وانخفض عدد السجلات والحوادث التي تنطوي عليها الهجمات الداخلية الخبيثة بنسبة 50 في المائة هذا النصف، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2017.
ولا تزال حالات سرقة الهوية تشكل النوع الرئيس لخروقات البيانات، فمنذ عام 2013، حيث ارتفع عدد حوادث سرقة الهوية بنسبة 13 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أكثر من 64 في المائة، ما يمثل أكثر من 87.2 في المائة من مجموع السجلات المسروقة.
كما تظهر حوادث الوصول إلى المعلومات المالية اتجاها مثيرا للقلق في تصاعد الخطورة، وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الحوادث قد انخفض هذا العام، حيث بلغت 123 حادثة مقابل 171 للفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن عدد السجلات التي تم اختراقها ارتفع ليبلغ 359 مليون سجل مقابل 2.7 للعام الماضي.
وبصورة عامة، شهدت معظم القطاعات زيادة في عدد الحوادث مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وكانت الاستثناءات الخدمات الحكومية والمهنية، وتجارة التجزئة والتكنولوجيا، على الرغم من أن قطاعي الحكومة والتجزئة شهدا زيادة في عدد السجلات التي تم اختراقها من خلال حوادث أقل، وفي الوقت ذاته يواصل قطاع الرعاية الصحية احتلال الصدارة في عدد الحوادث بنسبة 27 في المائة، والحادثة الأكبر من هذا النوع هي حادثة "211 إل إيه كاونتي"، حيث تعرض 3.5 مليون سجل للاختراق من خلال حالات فقدان عرضية.
أضف تعليق