الحد من حمل النقود

تحقق التقنية المتوافرة اليوم قدرا كبيرا من الحماية للأموال والأشخاص. أهم أمثلة الحماية هو توافر وسائل الدفع الآلي في كل مكان، هذا التوجه يمكن أن يؤسس لثقافة التوفير، فرغم قناعة كثيرين بأن الأموال التي يصرفونها من أيديهم أكثر إيلاما وتذكيرا بالاقتصاد في الصرف، فليس أمثل من أن يحدد كل منا برنامجا زمنيا للصرف، فتوافر "الكاش" في اليد يؤدي إلى الإسراف بطريقة أو أخرى. تسهم في تقديم الوعي الاستهلاكي كل وسائط السيطرة على السوق المالية، وأهمها مؤسسة النقد، التي تسيطر على النشاط المالي في البلاد. وتتجه المؤسسة نحو خفض الحد الأعلى للصرف النقدي من أجهزة الصرف الآلي، ورفع نسب المبالغ الممكن صرفها عن طريق منافذ البيع الإلكتروني، بإلزام مزيد من المؤسسات باعتماد الصرف الإلكتروني بديلا متوافرا لكل المشترين. هذه الوسيلة يمكن أن تسهم في إنهاء الاعتماد على النقود في شكلها المادي الذي ينتشر اليوم، وقد يتحول الجميع إلى المصرفية الإلكترونية، وهذا بيت القصيد. إلزام المصارف بتقديم وسائل الدفع الإلكترونية، وتسهيل عملية الحصول على الأجهزة لكل من يحتاج إليها للسيطرة على حركة الأموال الداخلة والخارجة - مهم لهذه المؤسسات، كما أنه مهم لجهات الرقابة على الأموال، سواء الجهات الضريبية أو الأمنية، التي ستضمن أن حركة الأموال مبنية على المعقول والمقبول من التعاملات والعلاقات المالية. استمرار البحث عن الحلول المنطقية نهج مهم في المملكة، ولعل كثيرا من المتعاملين يعلمون أن السوق السعودية هي واحدة من أفضل الدول في اعتماد التقنية المصرفية على مستوى العالم؛ وهذا يشجعنا على المطالبة بالمزيد باستمرار؛ لأن الخطط التنموية للدولة وخطط التوفير الشخصية تعتمدان على تطوير الخدمات الآلية، والكل يعلم أن هذا واحد من أهم قواعد التنمية المجتمعية؛ حيث تتحول الحقوق والالتزامات إلى مكونات أساس في مخططات الشباب، الذين ستكون لهم فرص أفضل في تحقيق أحلامهم وهم يعتمدون على وسائل جديدة بعيدة عن الفكر الاستهلاكي الذي كان يناسب مراحل مختلفة من التعامل الاقتصادي، وتحديات مختلفة لما يحتاجون إليه، وما يخططون للفوز به من المزايا الاقتصادية، وتحقيق ما يحتاجون إليه من المتطلبات المعيشية.