لا زالت الحكومة القطرية تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية بعد مقاطعة الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، إذ تعيش حالة تخبط، فتارة تستدين وتارة تسحب من ودائعها لدى المصارف لتسدد جزءا من ديونها، ورغم ذلك قيمة ديونها لا زالت في ارتفاع خاصة للمصارف المحلية التي تعيش هي الأخرى أزمة خانقة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فقد وصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 510.3 مليار ريال قطري (140.15 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.
وشكلت الديون على الحكومة القطرية وقطاعاتها نسبة 92 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 البالغ نحو 552.3 مليار ريال قطري "151.7 مليار دولار أمريكي".
وزادت الديون القطرية للمصارف المحلية بنسبة 3.9 في المائة بما يعادل 18.24 مليار ريال لشهرين على التوالي (1.53 مليار ريال خلال شهر أغسطس و 16.71 مليار ريال خلال شهر سبتمبر)، إلى 482.8 مليار ريال.
وتشكل ديون المصارف المحلية النسبة الأكبر بنحو 94.6 في المائة من مجموع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى البالغة 510.3 مليار ريال.
أما الديون للمصارف الخارجية، فقد تراجعت طوال شهرين متتاليين بنحو 4.19 مليار ريال (4.08 مليار ريال خلال شهر أغسطس و 118.8 مليون ريال خلال شهر سبتمبر)، لتصل قيمتها إلى 27.53 مليار ريال تشكل نحو 5.4 في المائة من مجموع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها بنهاية شهر سبتمبر.
وتعاني المصارف القطرية حالة عدم استقرار في ودائع عملائها المصرفية، خاصة ودائع القطاع الخاص، إذ جرى سحب نحو 6.85 مليار ريال قطري خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2018، في حين تراجعت بقيمة 14.8 مليار ريال من بداية العام 2018.
ديون قطر للمصارف تعادل 92 % من ناتجها المحلي ... بلغت 510 مليارات ريال بنهاية سبتمبر
أضف تعليق