مصر تدرس طرح سندات بالعملة المحلية في السوق الدولية

قالت مصادر مطلعة إن مصر تدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في السوق الدولية في محاولة من جانبها لزيادة التدفقات النقدية من الخارج وتقليل تكلفة الاقتراض الحكومي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه في حين سيشتري المستثمرون الأجانب السندات بالدولار، فإنه سيتم سداد القيمة الاسمية للسندات والفوائد بالجنيه المصري، وهو ما يعني أن المستثمرين سيتحملون عبء أي تقلبات في أسعار الصرف.
وأشارت الوكالة إلى أن طرح سندات بالعملة المحلية في السوق الدولية واحد من الخيارات العديدة التي تدرسها الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفة خدمة الدين، مضيفة أن وزارة المالية المصرية لم ترد على طلبها للتعليق على هذه الأنباء.
يذكر أن الطلب على السندات الحكومية المصرية تراجع خلال العام الحالي نتيجة التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق الصاعدة. وكانت الشهور الخمس الأخيرة قد شهدت خروج حوالي 7 مليارات دولار من سوق سندات الخزانة المصرية. ونتيجة تراجع الطلب زاد العائد على كل السندات الدولية المصرية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليل تكلفة الاقتراض من خلال زيادة الاعتماد على السندات الدولية طويلة المدى وليس على أذون الخزانة قصيرة المدى الأعلى تكلفة.
يذكر أن مصر باعت سندات دولية بأكثر من 13 مليار دولار منذ رفع أغلب القيود على سعر صرف الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة وتقليص مخصصات الدعم في تشرين ثان/نوفمبر 2016 مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ورغم التقلبات الحادة في الأسواق الصاعدة مؤخرا، ظل الجنيه المصري مستقرا نسبيا أمام الدولار.
وقالت المصادر إن الحكومة تجري محادثات مع عدة بنوك بشأن احتمال طرح سندات بالعملة المحلية مع عائد أقل من العائد المقدم للسندات المطروحة في السوق المحلية لأن السندات الدولية يمكن أن تتم تسويتها من خلال شركة التسويات الموجودة في بلجيكا "يورو كلير". يذكر أن تعاملات السندات المحلية تتم حاليا من البنوك المحلية وهو ما يمكن ألا يشجع بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الاكتتاب فيها.