أخبار اقتصادية- محلية

وزير "العمل" لـ "الاقتصادية": المملكة تتمتع بقوة اقتصادية وتمر بمرحلة انتعاش حقيقية

وزير "العمل" لـ "الاقتصادية": المملكة تتمتع بقوة اقتصادية وتمر بمرحلة انتعاش حقيقية

وزير "العمل" لـ "الاقتصادية": المملكة تتمتع بقوة اقتصادية وتمر بمرحلة انتعاش حقيقية

قال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن المؤشرات الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي وتحسن آفاق الاستثمار والنمو الاقتصادي وتراجع مؤشرات المخاطر طبقا لتقييم وكالة "موديز"، تؤكد جدوى السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستحقق النتائج الإيجابية المتوقعة من الحكومة.
وأضاف الوزير الراجحي، أن هذا يعني دخول الاقتصاد السعودي دورة انتعاش حقيقية، فضلا عن توفير فرص إيجابية لنمو قطاع الأعمال وتوسيع الفرص التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير، أن تقدير الوكالة لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.7 في المائة لهذا العام، و2.5 في المائة للعام المقبل مع تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 مع نظره مستقبلية مستقرة، يتوافق مع التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد السعودي الذي أعلنت عنه جهات محلية ودولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن "هذه حقائق ومؤشرات يعرفها جيدا المطلعون على أوضاع الاقتصاد السعودي، فالمملكة تتمتع بمقومات حقيقية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، يأتي بمقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي، وأيضا عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد، وتقديم الدعم والتسهيلات لاستمرار نمو القطاع الخاص، ولتوسيع وتنمية القطاع الأهلي الخيري وغير الربحي".
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، سوف تنعكس على تحسن الطلب على الموارد البشرية بما يوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وأيضا سيدعم توجه الوزارة ومبادراتها التي تستهدف إيجاد البيئة الملائمة ليوظف القطاع الخاص مزيدا من المواطنين والمواطنات، عبر زيادة المواءمة بين المعروض من الموارد البشرية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير الممكنات ومزيد من فرص التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل".
وقال إن الوزارة رأت ضرورة المبادرة إلى اتخاذ خطوات عملية تحفز وتدعم نمو قطاع الأعمال، إذ أعلنت عن إطلاق 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وذلك علاوة على ضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في مناطق المملكة كافة، والإسهام في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقا للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية