بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر محرم لعام 1440 أكثر من 67 ألف طلب بزيادة قدرها 18% عن عدد طلبات التنفيذ في الشهر نفسه من العام الماضي. يأتي ذلك في ظل إطلاق الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء العديد من المستفيدين عن مراجعتها ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وبحسب التقرير الذي يصدر عن وزارة العدل شهريا بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر محرم الماضي أكثر من 19 مليار ريال بزيادة قدرها 60% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ كما استحوذت الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بأكثر من 26 جهة حكومية وأهلية حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020 إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي. ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية الموقع الإلكتروني للبنك وأجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
أضف تعليق