وأوضح إبراهيم بن صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات بالمملكة، تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزّز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية.
وأضاف السويل أن الهيئة اتخذت أخيرا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودية، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص لأقل من ثلاث ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق و"رؤية 2030".
وحول عدد الدول المستثمرة في السعودية خلال هذه الفترة، أفاد السويل بأن عددها منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثمارا بريطانيا تليها الولايات المتحدة .
وأشار إلى أن النشاط الخدمي استحوذ على 76 في المائة من إجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصا، وبنسبة زيادة بلغت 100 في المائة، فيما بلغت نسبة الزيادة في النشاط التجاري 40 في المائة بعدد 35 ترخيصا، وبزيادة بلغت قيمتها 13 في المائة للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصا، وذلك عن الفترة نفسها في 2017.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجية متوافقة مع "رؤية 2030"، لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات.
أضف تعليق