بيوت خبرة: خطط الإصلاح الاقتصادي تحقق نتائج أعلى من التوقعات

أكدت بيوت خبرة لـ"الاقتصادية" أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها السعودية تحقق نتائج أعلى من التوقعات.
وقالوا إن التصنيف الأخير لوكالة موديز لاقتصاد السعودية، يعكس نجاح خطط الإصلاح التي اتخذتها المملكة، ويثبت أن الاقتصاد ماض في النمو، حيث يؤكد تصنيف الوكالة فاعلية الإصلاحات، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وقالت بيوت الخبرة، إن التوقعات الإيجابية لوكالة موديز تظهر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماض في الطريق الصحيح، لافتين إلى أن بناء الاقتصاد الوطني الكلي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل، وهذا ما تنتهجه الحكومة السعودية في سياساتها.
وفي هذا الإطار يؤكد لـ"الاقتصادية" مازن السديري رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، أن تصنيف وكالة موديز لاقتصاد المملكة عند A1 يؤكد قدرة السعودية على الاقتراض من الأسواق الدولية وسدادها الديون، وكفاءة الملاءة المالية.
وذكر أن هذه المؤشرات انعكست على إعادة النظرة في مستويات النمو للمملكة من 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة (2018 - 2019)، لتصبح 2.5 في المائة و2.7 في المائة على التوالي، ما يؤكد أن خطط الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج أعلى من التوقعات.
وأوضح السديري؛ أن رفع حجم النمو يعود إلى تحسن مستويات الأسعار النفطية، خاصة وأن السوق النفطية متوازنة، والأسعار مقبولة، حيث إنها مرضية لكل من المنتجين والمستهلكين، مبينا أنها قابلة للارتفاع مستقبلا بشكل كبير.
وذكر أن السعودية تمتلك اليوم قطاعا مصرفيا صلبا وقويا، إذ يعيش أفضل حالاته من ناحية الأصول وارتفاع الأرباح، لافتا إلى أن هذه النتائج تعطي فكرة مبشرة عن الوضع الاقتصادي المتميز الذي تعيشه المملكة، حيث وصلت قروض الودائع إلى أقل من 82 في المائة وهو وضع ممتاز، حيث إنه أفضل من مستويات عام 2012.
وأفاد بأن تصنيف "موديز" يؤكد أن الاقتصاد السعودي ماض في نموه معتمدا على الإمكانات الكبيرة المتنوعة التي تتمتع بها المملكة.
ويعزز تقييم "موديز"، السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى القدرة على الإنفاق من أجل التنمية المستدامة، حيث أكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة وكذلك القدرة على مواجهة أية تقلبات اقتصادية يمر بها العالم.
ويثبت تصنيف واحدة من كبريات وكالات التصنيف في العالم أن الاقتصاد السعودي ماض في نموه معتمدا على الإمكانات الكبيرة المتنوعة التي تتمتع بها المملكة.
ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال "رؤيتها 2030"، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
كما أن رفع "موديز" حجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام الجاري إلى 2.5 في المائة بينما في التوقع السابق المسجل في نيسان (أبريل) الماضي كان 1.3 في المائة، وأيضا رفع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام المقبل إلى 2.7 في المائة، بينما كان المتوقع 1.5 في المائة، يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات.
وإشارة وكالة موديز إلى أن اتجاه الديون في المملكة سيشهد تحسنا كبيرا خلال العامين المقبلين، مع توقعات أن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، تلفت إلى متانة الاقتصاد السعودي، وأن نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
ويعكس تصنيف "موديز" النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي ويؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
والتوقعات الإيجابية لوكالة موديز بشأن الاقتصاد السعودي بتجاوزه توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماض في الطريق الصحيح.
ويعزز تصنيف "موديز" السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية.
وامتحن الاقتصاد السعودي في أكثر من تجربة دولية وإقليمية، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كل تجربة تمكن من المضي قدما محافظا على مستوى النمو.
وفي هذا الاطار يقول لـ"الاقتصادية" وسام الفريحي من "السعودي الفرنسي كابيتال"؛ "إعادة وكالة موديز للتصنيف الائتماني مراجعتها وتقييمها للاقتصاد السعودي بعد الإعلان التمهيدي للميزانية الصادر من وزارة المالية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، يشير إلى أن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي".
وأوضح أن الإعلان التمهيدي لميزانية 2019، أعطى طمأنينة أكبر للمستثمرين الدوليين عن وضع الاقتصاد السعودي خاصة مع تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل غير النفطية، الأمر الذي يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، فضلا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية.
وأضاف الفريح "جاء التصنيف عند A1 ليعكس الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي بالاقتصاد السعودي، وهذا ما دفع وكالة موديز إلى مراجعة نظرتها في التوقعات المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة على المديين القصير والبعيد، ويشير ذلك إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماض في الطريق الصحيح".
وبين أن تقييم المملكة مرتفع جدا مقارنة بالاقتصادات الأخرى العالمية، وهذا بدوره سيؤدي مستقبلا إلى خفض تكاليف الإقراض، وزيادة الإصدارات، وهذا يعود إلى ثقة المجتمع الدولي ووكالات التصنيف الائتماني بوضع الاقتصاد السعودي بشكل عام.
ولفت الفريحي إلى أن الوضع المالي لجميع قطاعات الدولة قوي وسليم، خاصة القطاع المصرفي الذي يعد الشريان الرئيس للتمويل، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي باقتصاد المملكة، ويعكس النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي ويؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية.
والتصنيف يؤكد أن المملكة ماضية قدما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل.
وإشادة "موديز" بالإدارة المالية للمملكة، وأن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، يؤكد سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
ويشكل تصنيف "موديز" مؤشرا إضافيا على فاعلية "رؤية 2030" وبرامجها، كما يثبت قوة الاقتصاد السعودي، ويبرهن على تبني أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
ويؤكد التصنيف تمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محمد العمران المدير التنفيذي لشركة أماك للاستثمار، إن تصنيف وكالة موديز للمملكة عند A1، مؤشر إيجابي على نجاح خطط الإصلاح، مبينا أن التصنيف سوف ينعكس على استقرار تسعير السندات الحكومية وجذب الشركات الأجنبية، بسبب التفاؤل الكبير لدى المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
من جانبه، أوضح أسامة الفلالي، أكاديمي سعودي، أن التقرير بمؤشراته الإيجابية يعكس المكانة المتقدمة والقوية التي وصل إليها الاقتصاد السعودي بفضل رسوخ وأهمية القرارات الاقتصادية والاستراتيجيات التي تتبعها المملكة. وأكد أن التقرير يركز على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم عظم التحديات وقدرته على مواجهة أية تقلبات اقتصادية يمر بها العالم، كما يعكس بيئة المملكة الاستثمارية وقدرتها على جذب المستثمرين لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وأن الاقتصاد السعودي ماض في نموه معتمدا على الإمكانات الكبيرة المتنوعة التي يمتلكها. من جانبه، بين صالح عسيري، مختص مالي، أن ارتفاع أسعار النفط انعكس على إيجابية التقرير، وهو ما يشير إلى أن توقعات التقرير بأن تظل مستويات الديون ضمن معدلات متدنية ستقوي مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة قبل نحو عامين تؤتي ثمارها.
وقال عبدالمنعم عداس المستشار الاقتصادي لشركة محمد العوامي في دبي، إن تصنيف المملكة عند A1 يعكس توقعات "موديز" لنمو أكثر تفاؤلا، ومؤشرا قويا يخفض تكلفة المعاملات المالية كافة.
وذكر أن التصنيف اعتمد على عدة أمور منها حرية رؤوس الأموال وسهولة حركتها وارتفاع حجم الصادرات والمخزون المالي الكبير وأسعار النفط المرتفعة، إضافة إلى الإيرادات التي فاقت المصروفات.
بدوره، قال أحمد العلي محلل اقتصادي، إن التصنيف يعزز الثقة بقوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن التصنيف اعتمد على تنويع مصادر الدخل التي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، ما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب والحصول على أقل تكلفة للتمويل.
وأفاد بأن للتصنيف أثرا إيجابيا في تحسين بيئة الأعمال وفي تحقيق توازن الميزانية وتحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي.
من جانبه، أوضح عبدالرحمن العامري محلل اقتصادي، أن "موديز" وكالة عالمية ومحايدة، وهو دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة.
وقال "كلما كان التصنيف عاليا كان للمستثمرين رغبة عالية للاستثمار في البلاد، حيث إن تصنيف "موديز" يعتبر مؤشرا قويا لاقتصاد السعودية".
وأشار العامري، إلى أن المؤشرات تعتبر حيادية، غير خاضعة للأحداث والمؤثرات الاقتصادية أو الإقليمية وهذا من مصلحة البلاد التي يتم تقييمها، مضيفا "اقتصاد المملكة مؤثر ولا يتأثر، فهو صمام الأمان لجميع دول العالم". بدوره، قال عبد الرحمن الجبيري محلل اقتصادي، إن رفع توقعات "موديز" بنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية وتثبيت التصنيف الائتماني عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، انعكاس للنتائج الفعلية التي حققتها مستهدفات "رؤية المملكة 2030" التي ارتكزت في محاورها على تنويع مصادر الدخل وإيجاد اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي.
وأضاف "لذلك فإننا نشهد في الوقت ذاته كثيرا من تقارير المقارنات الدولية الموثوقة أتت لتعزز نجاح الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ومن أهم اقتصادات دول العشرين والعالم". وبين أنه في ضوء تلك المؤشرات لـ "موديز" فإن المملكة تواصل برامجها الاقتصادية الطموحة وتعزز من كفاءة توفير الفرص الصلبة الجديدة في المجالات الحيوية كافة ومواجهة التحديات كافة بما يحقق النفعية الكاملة لاقتصاد مستدام يتسم بأدوات عالية الجودة في معايير الحوكمة والشفافية وكفاءة التشغيل والعوائد بقيم مضافة طويلة المدى تعكس الجانب الاقتصادي المزدهر.