ولم يقتصر الأمر على إعلان الحقيقة، ولكن قرار حاسم وحازم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه بإجراء هيكلة جديدة لرئاسة الاستخبارات العامة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في خطوة تحديثية تتسق مع مسؤوليات المملكة المهمة في المنطقة والعالم باعتبارها موطن الحرمين، وتحتفظ بوقود العالم.
وتعكس الأحداث المتصاعدة منذ اختفاء المواطن والصحافي جمال خاشقجي قبل أسبوعين، سلاسة ونجاعة المنهجية السعودية في التعاطي مع الأحداث بعيدا عن ضجيج المأجورين، والتركيز على التثبت من سلامة مواطنها. وهو ذات النهج الذي تتبعه المملكة مع أبنائها العاقين قبل البررة، وللجميع عبرة في حرص السلطات الأمنية على عودة المحتجزين في سجون غوانتانامو.
وطوال العقود الثلاثة الماضية، خرج من يطلقون على أنفسهم معارضة رغم أنهم لا يفقهون معناها، من أرض الوطن مدفوعين بالمال الأسود من هنا وهناك، إلى دول خارجية يسعرون ليل نهار ضد البلاد وأمنها، ولم تلمس لهم شعرة واحدة. هكذا نهج المملكة على مر عصورها وملوكها، بل تشبثت بالأعراف والقوانين الدولية في مخاطبة البلدان التي يتحصنون بها، وما حدث في قنصلية إسطنبول ليس إلا خطأ شاذا لا يتسق مع السياق العام لسياسة المملكة العادلة النابعة من فعل أصيل دون ضغط كائن من كان.
ولأن العالم يثق بالرياض وحكمتها ورصانتها وعدالة تحقيقاتها وأحكامها، سارعت الولايات المتحدة بإقرار البيان السعودي بعد صدوره بأقل من ساعة واحدة.
يشار إلى أن النائب العام السعودي أعلن توقيف 18 متورطا من الجنسية السعودية في وفاة المواطن جمال خاشقجي نتيجة شجار واشتباك بالأيدي، وتفاقم الأمر، ما أدى إلى وفاته. وركز بيان النائب العام على ضرورة التعاطي مع المتورطين كمتهمين حتى تثبت إدانتهم، ويفصل القضاء في حقهم. فيما أكد مصدر مسؤول على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام إنفاذا لتوجيهات القيادة بمعرفة الحقيقة وإعلانها بشفافية مهما كانت ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
أضف تعليق