وبحسب "رويترز"، ذكر كابلان في ندوة نظمها معهد مانهاتن، أنه يتوقع أن تحدث الزيادتان أو الثلاث الإضافية بحلول حزيران (يونيو) 2019.
وأضاف أنه "لم يقرر حتى الآن ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة فوق المستوى الحيادي".
وأظهر محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخصوص السياسة النقدية أن صناع السياسات في المجلس ما زالوا متفقين بشكل عام على الحاجة إلى زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، رغم انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادة لرفع أسعار الفائدة.
وقال محضر الاجتماع الأخير "إن جميع صناع السياسات أيدوا رفع أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر)، وقد يعزز هذا الإجماع التوقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في كانون الأول (ديسمبر)".
وأشار محضر الاجتماع إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المعنية بتحديد السياسة النقدية "توقعوا بشكل عام أن الزيادات التدريجية الجديدة" في تكاليف الاقتراض ستتسق مع نوعية النمو الاقتصادي المتواصل وقوة سوق العمل والتضخم التي توقعتها الغالبية.
وأضاف أن "هذا النهج التدريجي سيوازن بين خطر تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم قد تؤدي إلى تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد ونزول التضخم عن المستوى الذي تستهدفه اللجنة، وبين خطر التحرك بوتيرة أبطأ من اللازم قد تفضي إلى ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف بشكل مستمر وربما تسهم في زيادة الاختلالات المالية".
يأتي هذا، فيما أظهر تقرير اقتصادي مستقل استمرار ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع التوقعات.
وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 0.5 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة خلال آب (أغسطس)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وأوضح أتامان أوزيلدريم مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد أن "المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي واصل التحسن في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استمرار دورة الأداء الجيد للاقتصاد مع الاقتراب من 2019".
وأضاف أن "وتيرة نمو المؤشر الرئيسي للاقتصاد تباطأت بدرجة ما خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمال أن يواجه الاقتصاد كوابح وزيادة ندرة الأيدي العاملة المتاحة في سوق العمل".
وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي، المساهمات الإيجابية من ثمانية مؤشرات من بين عشرة مؤشرات فرعية، يتكون منها المؤشر الرئيسي، بما في ذلك مؤشر متوسط توقعات المستهلكين بشأن أحوال قطاع الأعمال ومؤشر الطلبيات الجديدة ومؤشر أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، تراجعت المؤشرات الفرعية لعدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية ومؤشر تراخيص البناء، ما حد من ارتفاع المؤشر الرئيسي.
وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال أيلول (سبتمبر)، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في الشهر السابق، وهو ما يعكس الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية الأربعة المكونة له.
في المقابل، تراجع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
أضف تعليق