بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري نحو 1.382 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا 1 في المائة، مقارنة بنحو 1.368 تريليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبصافي إقراض بلغ 13.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن صافي الإقراض للقطاع الخاص بلغ 42.78 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.
وشهد حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية نموا وللشهر الخامس على التوالي في آب (أغسطس) الذي يعد الأعلى في 19 شهرا، وبالتحديد منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2017.
ويعود ارتفاع صافي الإقراض للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، إلى التحسن في الأشهر الخمسة الماضية وبشكل ملحوظ، حيث زاد حجم الائتمان من نحو 1.339 تريليون إلى نحو 1.382 تريليون ريال، بنسبة نمو بلغت نحو 3.19 في المائة.
يأتي ذلك تماشيا مع معدلات النمو للقطاع الخاص والتي نما فيها بنحو 2.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبإنتاج بلغ نحو 252 مليار ريال مقارنة بنحو 247 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما شكل الناتج بالقطاع الخاص نحو 39.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
ومن المتوقع أن تتسارع معدلات النمو في حجم الائتمان للقطاع الخاص خلال ما تبقى من العام، خاصة بعد رفع معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي في 2018 والعام المقبل بحسب تقرير صندوق النقد.
من جهة أخرى، فإن الإقراض طويل المدى والذي يشكل نحو 33 في المائة من إجمالي حجم الائتمان للقطاع الخاص قد سجل نموا بنحو 4.7 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، على أساس سنوي.
فيما سجل نموا منذ مطلع العام بنحو بلغ 9.3 في المائة، الذي من شأنه أن يعكس رغبة القطاع الخاص في مواصلة التوسع خلال الأعوام المقبلة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
1.382 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية أغسطس
أضف تعليق