مسلسل الاستقالات في إيران يتوالى .. وزير الطرق يرفض أسلوب الإدارة الاقتصادية

توالى مسلسل استقالات الوزراء في إيران، بإعلان عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أمس أنه قدم قبل فترة طلب استقالته من منصبه، مبررا ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية.
وهذا هو الوزير الرابع المستقيل بعد أن استقال محمد شريعت مداري وزير الصناعة والتجارة الإيراني، في أيلول (سبتمبر)، إضافة إلى استقالتين أخريين في آب (أغسطس) تخصان علي ربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية.
وبحسب "الألمانية"، نشر آخوندي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أمس رسالة كان قد قدمها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بتاريخ الأول من أيلول (سبتمبر)، طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب وكالة أنباء فارس.
وأشار آخوندي إلى أنه قدم طلب الاستقالة ثلاث مرات فيما سبق، وصرح بأنه لا يمكنه أن يقوم بعمل مؤثر فيما يتعلق بأسلوب إعادة الإعمار في المدن المتوخاة من قبل رئيس الجمهورية، ولا يمكنه الانسجام مع سياسة التدخل في أعلى حد ممكن من قبل الحكومة في السوق، وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية آخذا في الحسبان الظروف القائمة في البلاد.
وأضاف "أعتقد أن المبادئ الثلاثة وهي؛ التزام القانون، واحترام حق الملكية، واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي تجاهلها مهما كانت الظروف، إلا أن ما نشهده في تدبير الظروف الصعبة الجديدة الناجمة عن الحظر الأمريكي يتناقض تماما مع هذه المبادئ الثلاثة".
واعتبر آخوندي أنه بهذا المستوى من الاختلاف في الرؤية ليس من الصحيح أخلاقيا الاستمرار في العمل.
يأتي ذلك، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني بطالة وتضخما وارتفاع نسبة الفقر، إذ حذرت وزارة العمل الإيرانية من أنه مع بدء سريان العقوبات، ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار، مع دخول الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
وأضافت وزارة العمل الإيرانية، أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في عام 2015، وسعيها إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية، جعل إيران في وضع محرج، في ظل كثير من المشكلات الاقتصادية، مثل البطالة، وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها".
ويؤكد اقتصاديون مختصون، أن مفهوم مصطلح "اقتصاد الفقاعة" ينطبق تماما على الاقتصاد الإيراني، الذي دخل في نفق الانهيار، في ظل وجود مؤشرات تكشف هشاشة البنية التحتية للبلاد، وارتفاع نسبة التضخم، وهبوط سعر صرف العملة الإيرانية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مقلق للغاية، وكلها تنذر بحدوث صراع داخلي وانهيار كبير.