رغم الخبر الحزين بإعلان وفاة المواطن جمال خاشقجي إثر شجار داخل قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية، بيد أن الشجاعة السعودية في استجلاء الحقائق والتوعد بمحاسبة المتورطين في بيان النائب العام أكدت الملامح الجديدة للدولة الحديثة مؤكدة أن الرياض شفافة كوضوح النهار وليست كعواصم بلدان معروفة بسياسات عتمة الليل.
وعلى مدى قرون، سجلت كتب التاريخ العديد من حوادث القتل والاغتيال التي لم تكشف أسرارها في ظل حكم دول وفرت الحماية لمدبريها، لكن المملكة التي دأبت منذ تأسيسها قبل 88 عاما – على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، على الصدق والتعامل فوق الطاولة بشهادات الأعداء قبل الأصدقاء، ورفضت الانزلاق لهذا المنزلق وواجهت نفسها وشعبها بإعلان الخبر بتفاصيل وافية كمرحلة أولية، وتبعتها سلسلة أوامر ملكية متمثلة في إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، ومسؤولين في الاستخبارات العامة.
ولم يقتصر الأمر على إعلان الحقيقة، ولكن قرار حاسم وحازم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه بإجراء هيكلة جديدة لرئاسة لاستخبارات العامة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في خطوة تحديثية تتسق مع مسؤوليات المملكة المهمة في المنطقة والعالم باعتبارها موطن الحرمين، وتحتفظ بوقود العالم.
وتعكس الأحداث المتصاعدة منذ اختفاء المواطن والصحافي جمال خاشقجي قبل أسبوعين، سلاسة ونجاعة المنهجية السعودية في التعاطي مع الأحداث بعيدا عن ضجيج المآجورين، والتركيز على التثبت من سلامة مواطنها. وهو ذات النهج الذي تتبعه المملكة من أبنائها العاقين قبل البررة، وللجميع عبرة في حرص السلطات الأمنية على عودة المحتجزين في سجون غوانتاناموا.
وطوال العقود الثلاث الماضية، خرج من يطلقون على أنفسهم معارضة رغم أنهم لا يفقهون معناها، من أرض الوطن مدفوعين بالمال الأسود من هنا وهناك، إلى دول خارجية يسعرون ليل نهار ضد البلاد وأمنها، ولم تلمس لهم شعرة واحدة. هكذا نهج المملكة على مر عصورها وملوكها، بل تشبثت بالأعراف والقوانين الدولية في مخاطبة البلدان التي يتحصنون بها، وما حدث في قنصلية اسطنبول ليس إلا خطأ شاذ لا يتسق مع السياق العام لسياسة المملكة العادلة النابعة من فعل أصيل لا ضغط كائنا من كان.
ولأن العالم يثق في الرياض وحكمتها ورصانتها وعدالة تحقيقاتها وأحكامها، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية بإقرار البيان السعودي بعد صدوره بأقل من ساعة واحدة.
يشار إلى أن النائب العام السعودي أعلن عن إيقاف 18 متورطا من الجنسية السعودية بوفاة المواطن جمال خاشقجي نتيجة شجار واشتباك بالأيدي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته. وركز بيان النائب العام على ضرورة التعاطي مع المتورطين كمتهمين حتى تثبت إدانتهم، ويفصل القضاء في حقهم. فيما أكد مصدر مسؤول على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام إنفاذاً لتوجيهات القيادة بمعرفة الحقيقة وإعلانها بشفافية مهما كانت ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
أضف تعليق