وجاء فرض هذه الرسوم عقب شكاوى تقدم بها خمسة لاعبين محليين في إنتاج هذه المادة لوزارة التجارة الهندية، مطالبين بإجراء تحقيقات تثبت أن الإغراق قد تسبب في أضرار مادية، وهو ما قامت به السلطات الهندية منذ منتصف عام 2017.
وطبقا لمذكرة رسمية حصلت عليها "الاقتصادية" من الوفد التجاري الهندي في جنيف، فإن خيوط النايلون (خيوط متعددة الأشكال) قد صدرت إلى الهند من الاتحاد الأوروبي وفيتنام بأسعار أقل من قيمتها العادية ما ألحق أضرارا مالية بالصناعة المحلية بسبب إغراقها بمثل هذه الواردات.
وتسمح قوانين منظمة التجارة للدولة العضو فرض رسوم مكافحة إغراق عندما تبيع دولة أخرى، لها أو لغيرها، منتجا بسعر يقل عن سعر بيعه في سوقها المحلية، أو بسعر يماثل كلفة إنتاجه، بشرط أن يسبب ذلك، أو يتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية للبلد المستورد، وفي كل الأحوال، لا يحق للدولة أن تفرض رسوم إغراق إذا لم تكن تنتج المادة نفسها قيد الإغراق.
وأبلغت المذكرة منظمة التجارة بفرض الرسوم يهدف إلى ضمان الممارسات التجارية العادلة، وتهيئة مجال للمنتجين المحليين أمام المنتجين والمصدرين الأجانب، وحماية المصنعين المحليين لهذا النوع من الغزل من الواردات الرخيصة القادمة من الاتحاد الأوروبي وفيتنام، ولإزالة الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية، بعد تعرضها لإضرار مادية بسبب هذه الواردات المغرقة.
وفي "كليشة" تكاد تكون ثابتة ترافق كل مذكرة إشعار لمنظمة التجارة حول فرض رسوم إغراق ضد منتج معين لدولة أو دول أخرى، أكدت المذكرة الهندية "أن هذه الرسوم ليست تدبيرا لتقييد الاستيراد أو التسبب في زيادة غير مبررة في تكلفه المنتجات".
وتراوحت رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بين 719.44 دولار للطن و128.06 دولار للطن (ما لم تلغ أو تبطل أو تعدل)، على أن تدفع بالعملة الهندية.
وارتفعت واردات الهند من هذه الخيوط من الاتحاد الأوروبي وفيتنام إلى 13.799 طن بين تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وآذار (مارس) 2017 (وهي الفترة التي استغرقها التحقيق الهندي) من مجرد 7.201 طن في آذار (مارس) 2014.
ويستخدم خيوط الغزل النايلون بشكل رئيس في التطبيقات الصناعية مثل الستائر، والخياطة، والتطريز، وشباك الصيد.
أضف تعليق