أخبار اقتصادية- عالمية

17 خبيرا دوليا: 2.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل و3 % في 2020

17 خبيرا دوليا: 2.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل و3 % في 2020

توقع استطلاع فصلي أجرته "رويترز" شمل 17 اقتصاديا، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.5 في المائة خلال العام المقبل 2019، و3 في المائة في عام 2020.
ورجح الاستطلاع نمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين المقبلين مع تعزيز الحكومات للإنفاق.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن "ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة. من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر".
وأوضح، أن "معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019، وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام المقبل. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية".
وقالت السعودية إنها تخطط بالفعل لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من 7 في المائة العام المقبل.
ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020.
كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1 في المائة العام المقبل و3.5 في المائة في 2020 بعد ارتفاعه 2.5 في المائة هذا العام.
ويتجه نمو الناتج المحلي غير النفطي السعودي للتعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط، إذ تعكس النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية هذا التقدم، إذ سجل نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م نموا إيجابيا بمقدار 1.4 في المائة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المائة للفترة نفسها من العام السابق.
وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموا إيجابيا بنسبة 2.0 في المائة مقارنة بـ 0.1 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف نقطة مئوية، إلى 2.4 في المائة، كما رفع توقعات النمو للعام الجاري بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2 في المائة.
وعزا الصندوق توقعاته الجديدة إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، نتيجة الاتفاق بين أوبك وشركائها في هذا الشأن.
وقيام الصندوق برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية، التي تنفذها حكومة المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار "رؤية المملكة 2030".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية