وبوضع الصين وخمسة بلدان قيد المراقبة هي ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، امتنعت واشنطن عن تصعيد النزاع مع الصين بشأن عملتها، كما توعد الرئيس دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية.
وبحسب "الفرنسية"، أعربت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونجرس، عن "قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها أخيرا" من غير أن تؤكد رسميا تدخل بكين في سعر صرف اليوان.
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة في بيان، إن هذا "يطرح تحديات كبرى للتوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنا، وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية بشأن عملتها، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي".
وأبقت الخزانة الأمريكية ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على "لائحة مراقبة" للدول التي تستدعي ممارساتها بشأن عملاتها "نظرة عن قرب"، لكن الوزارة أكّدت أنّ "أياً من البلدان الشريكة الكبيرة" لم يتلاعب بعملته عام 2018.
ومن جهتها، رحبت الصين بالقرار الأمريكي، مؤكدة أنها لن تستغل سعر الصرف أداة في الحرب التجارية الجارية بين الدولتين.
وأفاد لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بعدم تصنيف الصين على أنها متلاعب في العملة في تقريرها نصف السنوي يظهر "حس منطق أساسي".
وأضاف كانج أن الصين ليست لديها نية "للدخول في خفض تنافسي لقيمة العملة"، أو استخدام سعر الصرف لليوان "أداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية"، مشيرا إلى أن بكين تأمل أن واشنطن لن "تُسيس المسألة".
وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت وانشطن بكين مرارا بالتلاعب بعملتها، وخفض قيمة اليوان لجعل منتجاتها في وضع أكثر تنافسية.
ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، زادت قوة الدولار الأمريكي، ما جعل الصادرات الأمريكية أعلى قيمة.
وارتفعت قيمة الدولار هذا العام نحو 7 في المائة مقابل اليوان، الذي بدأ التراجع بشكل كبير في حزيران (يونيو) الفائت.
وتعود آخر مرة اتهم فيها الكونجرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى عام 1994، لكن منوتشين قال إن "التحركات الأخيرة في العملة الصينية لا تذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين".
وأضاف منوتشين أن "موظفي وزارة الخزانة يقدرون أن التدخل الصيني المباشر في سوق العملات الأجنبية كان محدودا هذا العام"، مشيرا إلى أن التدخل الصافي لمصرف الشعب الصيني كان محايدا بشكل فعال.
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتجع بالي في إندونيسيا الأسبوع الفائت، أجرى منوتشين مباحثات بنّاءة مع يي جانج حاكم مصرف الشعب الصيني.
وحمّس الاقتصاد الأمريكي المتنامي ومعدلات البطالة المتراجعة الطلب في صفوف المستهلكين الأمريكيين لشراء السلع المستوردة، ما زاد من العجز في الميزان التجاري الأمريكي - الصيني بواقع 3.2 في المائة إلى 390 مليار دولار.
وتخوض واشنطن وبكين حربا بشأن العجز التجاري المتزايد بين البلدين، الذي يرى ترمب أنه يقتل الوظائف الأمريكية.
ويعيق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأمريكي، إذ يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين إثر فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المشددة عليها.
وفرض ترمب رسوما ضخمة على نحو نصف الصادرات الصينية للولايات المتحدة، فيما تراوح المفاوضات للخروج من المأزق التجاري مكانها.
وفي نيسان (أبريل) 2017، تراجع ترمب عن تعهده الانتخابي باعتبار أنّ الصين تتلاعب بعملتها، إذ أبلغ صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ بكين لا تتدخل لإضعاف عملتها.
وسيكون اتهام الصين بالتلاعب بعملتها إشارة جديدة على الرغبة في المواجهة من قبل واشنطن، لكن أي تداعيات محتملة ستظهر تدريجيا.
ويتضمن ذلك وقف المشتريات الحكومية، وقف أي اتفاقيات تجارية محتملة، وتوجيه صندوق النقد للقيام بمراقبة صارمة إضافية.
وخلال صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أدرجت الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع طرف ثالث لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.
وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاثة هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمى "الاتفاقية الأمريكية - المكسيكية - الكندية" "أوسمكا"، يمكن أن تلغى خلال ستة أشهر، وتثير هذه المواجهة المتواصلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قلق المحللين.
أضف تعليق