بلغت ودائع المصارف المحلية و المستثمرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تزيد عن الودائع النظامية، نحو 48.68 مليار ريال، بنهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الحالي.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد سجلت الودائع المصرفية لدى مؤسسة النقد أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر، متراجعة بنسبة 21.8 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت حينها 62.2 مليار ريال وبفارق بلغ 13.5 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن تراجع ودائع البنوك لدى "ساما" يرجع إلى التوسع في الإقراض للجهات الحكومية والخاصة، ولا سيما القطاع الخاص الذي شهد توسع في النمو خلال الأشهر الخمس الماضية بشكل متتال خلال الفترة.
وتراجعت ودائع البنوك لدى ساما باستثناء النظامي، بعدما سجلت أعلى مستوي في خمس سنوات بنهاية العام الماضي، وبالتحديد شهر ديسمبر التي بلغت الودائع حينها نحو 112.53 مليار ريال.
ورغم تحسن معدلات الفائدة على الوديعة أخيرا نظرا لارتفاع الفوائد على الدولار الأمريكي نتيجة لاتباع المملكة سياسة سعر الصرف الثابت لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، إلا أن المصارف قللت من ودائعها لدى المؤسسة وبشكل واضح منذ شهر مايو الماضي، وذلك يعكس الفرص السانحة للقطاع المصرفي خصوصا في التوسع في عمليات الإقراض.
ويقصد باتفاقيات إعادة الشراء العكسي قيام المصارف التجارية باستثمار ما لديها من سيولة زائدة عن حاجتها لدى مؤسسة النقد "ساما" مقابل عوائد متفق عليها، ويمثل العائد الرسمي الذي تحدده المؤسسة بشكل دوري حسب أوضاع السوق ومستوى السيولة المحلية واتجاه أسعار الفائدة في السوق المالية الدولية، وهذا العائد يعمل كمؤشر لاتجاه السياسة النقدية في المملكة.
وتعد هذه الأداة النقدية مهمة، حيث تستخدم المؤسسة اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس لإدارة وتنظيم السيولة في السوق المحلية، حيث لا يكون هناك نقص حاد في السيولة أو فائض كبير من السيولة.
في المقابل، بلغت أذونات الخزانة المقدمة من قبل مؤسسة النقد للمصارف نحو 8.77 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 16.94 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجلت تراجعا بنسبة 48.2 في المائة على أساس سنوي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
48.7 مليار ريال أموال المصارف المودعة لدى «ساما» بنهاية أغسطس
أضف تعليق