محللون: السوق المحلية تتيح منطقة مناورة جيدة للمستثمرين

قال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون، "إن سوق الأسهم السعودية تسودها الآن حالة من الهدوء والاستقرار في تداولاتها، مستفيدة من مؤشرات وبيانات إيجابية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي". وأوضحوا أن السوق خطت خطوة إيجابية خلال جلسة أمس، وهي أن المؤشر العام للسوق ظل يحقق مستويات ارتفاع رغم تراجع أسهم بعض الشركات القيادية، وهذا دليل على أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت تلعب دورها في السوق من خلال تدوير السيولة الاستثمارية في عدد من القطاعات الأخرى، مضيفين أن "السوق تتيح الآن منطقة مناورة جيدة للمستثمرين للاستفادة من التحركات في القطاعات الأخرى غير أسهم الشركات القيادية". وأوضح، عبدالله البراك، المحلل المالي، أن هناك تحركات إيجابية في السوق مدعومة بنشاط من قبل قطاعات حيوية في مقدمتها البتروكيماويات، حيث يشهد الطلب على منتجات هذا القطاع نموا متزايدا، ما ينعكس إيجابا على وضع الشركات المدرجة بصفة خاصة وعلى بقية السوق بشكل عام، كما أن هناك قوة شرائية من قبل المستهلكين الأمر الذي سيحرك قطاع التجزئة في السوق.
وأضاف أن "النمو المتوقع للاقتصاد السعودي كذلك سينعكس إيجابا على قطاع المصارف وبقية الشركات في السوق ما يعني بدء مرحلة جديدة من تحرك السوق نحو تحقيق مكاسب جدية للمستثمرين".
ويرى البراك أن المؤشرات الاقتصادية بدأت تتحسن بشكل واضح، وأن مستقبل سوق الأسهم سيكون إيجابيا وبشكل أقوى، خصوصا أن السوق مدرجة الآن ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة وبالتالي ستكون هناك نظرة استثمارية بالدرجة الأولى للمستثمرين الأجانب، متوقعا دخول مزيد من السيولة في السوق، مضيفا أن "من أهم المحفزات لأي سوق مال، جاهزيتها للتعاطي مع بداية مرحلة النمو الاقتصادي، ولعل أسواق المال الأمريكية دليل على ذلك حيث استطاعت تحقيق مكاسب للمستثمرين مع بدء مرحلة نمو الاقتصاد في أمريكا، لذا فإن سوق الأسهم السعودية موعودة بتكرار تجربة أسواق المال الأمريكية". من جهته، قال حسين الرقيب، المحلل المالي، "إن السوق تنتظر أخبارا سارة خلال الأسبوع المقبل من النتائج الفصلية للشركات، حيث يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة للربع الثالث خاصة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات"، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ستعزز من مكانة الاقتصاد السعودي، ما ينعكس إيجابا على سوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه من البيانات التي تعزز من قوة الاقتصاد، تحقيق السعودية المركز الـ 19 بين دول العالم في الناتج المحلي، وتوقعات صندوق النقد بخصوص نمو الناتج المحلي، إضافة إلى التوقعات التي تشير إلى أن شركات التصنيف الائتماني سترفع تصنيفها للاقتصاد السعودي. وتوقع أن تحافظ السوق على المستويات التي حققتها خلال اليومين الماضيين وربما ترتفع قليلا، مع ظهور أي أخبار إيجابية خاصة من منتدى الاستثمار الأسبوع المقبل أو من نتائج الشركات للربع الثالث.
من جانبه، أوضح وليد الراشد، المحلل المالي، أنه رغم تراجع أسهم بعض الشركات القيادية في السوق، إلا أن المؤشر العام ظل يحقق ارتفاعات وهي ظاهرة إيجابية تدل على أن السوق بدأت تستجيب لتحركات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استطاعت أن تتبع المؤشر وتحقق مكاسب جيدة خلال جلسة أمس. وأضاف أن "السوق شهدت أمس موجة شراء حقيقية لم تكن ناتجة عن عمليات تدوير". وتابع "السوق تدخل الآن مرحلة مناورة جيدة للمتداولين التي تمكنهم من تحقيق مزيد من المكاسب رغم تراجع أسهم شركات قيادية".