بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ(سند الأمر)، نحو 55426 دعوى خلال شهر المحرم الماضي منذ بداية العام الهجري الجديد.
وشكل المتعثرون في السداد والمماطلون من الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة ما يقارب 40 في المائة من عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ .
ووفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استحوذت منطقة الرياض على نحو 29.7 في المائة من الدعاوى بنحو 16450 دعوى، تليها منطقة جازان بـ14784، ثم مكة المكرمة بـ14016 دعوى والمنطقة الشرقية بـ9758 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة نجران 9123 دعوى، ثم منطقة المدينة المنورة بـ4456 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ3861 دعوى، ومنطقة الباحة بـ2331 دعوى، وعسير 2175 دعوى، وتبوك 1671 دعوى.
أما منطقة الحدود الشمالية فجاءت كأقل المناطق في تلقي هذه الدعاوى بنحو 364 دعوى، وذلك بعد منطقة حائل البالغ عدد دعاواها 624 دعوى.
واعتمدت وزارة العدل في وقت سابق، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة من قبل نظام التنفيذ، ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وبدأت محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
40 % من قضايا متعثري "سندات الأمر" مؤسسات تجارية صغيرة
أضف تعليق