وقالت اللجنة، إن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيا يلزمهم تنفيذ ست خطوات تضم التحقق من رقم العقار، وبيانات مقدم الشكوى، وجهة تفاصيل الشكوى، والمرفقات، والإقرار، والتعهد، ثم عرض رقم الشكوى.
كما قامت اللجنة أخيرا بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة، لمن لا يتوافر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض، وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات، وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى، بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها، وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى، وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها، يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات، فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهى من معاملات.
أضف تعليق