وأبرز تقرير حديث للوكالة تعهد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتزام السعودية الكامل بالوفاء بكافة احتياجات الطلب على النفط في الهند مع طمأنة لكل المستهلكين خلال مشاركته في منتدى الطاقة "سيرا ويك" في نيودلهي.
وسلط التقرير الضوء على تأكيد السعودية وجود اتصال وثيق مع جميع المستهلكين الرئيسين لتبادل وجهات النظر معهم ومناقشة مخاوفهم وطمأنتهم وذلك بالتعاون بين كل الشركاء في "أوبك" وخارجها.
وقال التقرير إن الهند – وهي أكبر زبائن النفط الإيراني - لم تحدد بعد استراتيجية دقيقة لعمل المصافي الهندية بعد تطبيق العقوبات على إيران في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأضاف التقرير أن السعودية التي تنتج حاليا نحو 10.7 مليون برميل يوميا سترفع إنتاجها من النفط الخام في الشهر المقبل للتغلب على تأثيرات العقوبات الأمريكية على إيران والتي ستكون سارية المفعول اعتبارا من 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
كما نقل التقرير عن كبار المسؤولين النفطيين في الإمارات خلال مشاركتهم في المنتدي نفسه تعهدهم بتزويد المستهلكين بأي حجم من البراميل الإضافية إذا دعت مقتضيات السوق إلى ذلك مع التركيز على الوفاء باحتياجات السوق الهندي بشكل رئيس.
ولفت التقرير إلى أن إيران تحاول الحفاظ على الهند كمشتر رئيس، وفي هذا الصدد تمنح خصومات كبيرة على الشحن كما تقدم ائتمان لمدة 60 يوما على مشتريات النفط، ما يجعل صفقات الشراء مربحة لمصافي النفط الهندية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الهندية ستواجه سيناريو مليئا بالتحديات والصعوبات في أوائل العام المقبل وذلك في حالة إذا ما استمرت قفزات أسعار النفط الخام وكسرت حاجز 100 دولار للبرميل.
وسلط التقرير الضوء على تأكيدات المسؤولين في الهند أن بلادهم - باعتبارها ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم - لا تستطيع الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، ما يجعلها بحاجة إلى الاستعانة بجميع المصادر والموارد الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والفحم والنفط والغاز والوقود الحيوي.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز حالة الشراكة القوية بين المنتجين والمستهلكين في سوق النفط الخام مع العمل على تشجيع الدول المنتجة للنفط الخام على الاستثمار في قطاع النفط في أسواق الدول النامية بصفة خاصة.
إلى ذلك، أكد مسؤول في مؤسسة النفط الهندية، أن شركات التأمين في البلاد لا توفر بوالص تغطي النفط الإيراني المخزون، بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة التي تستهدف الواردات من خام إيران والمنتظر أن يبدأ سريانها في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال المسؤول لـ”رويترز”، طالبا عدم ذكر اسمه “شركات التأمين توفر تغطية للأصول، لكنها لا تغطي الخام المخزون”. وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض تحت تأثير زيادة المخزونات النفطية الأمريكية واستمرار زيادات الإنتاج من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لتأمين المعروض وذلك مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران مطلع الشهر المقبل.
وأدت المخاوف المسيطرة على السوق من جراء العقوبات الأمريكية إلى كبح تحقيق مزيد من التراجعات السعرية، إلى جانب وجود بيانات أخرى عن التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب بسبب الصراعات التجارية الدولية.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن أسعار النفط الخام مالت إلى الهدوء إثر التفاهمات السعودية - الأمريكية الأخيرة وتراجع المخاوف من العوامل الجيوسياسية إلى جانب وجود تنسيق آخر مع روسيا لتعزيز الإمدادات وتعويض أي فجوة قد تحدث في المعروض في الشهر المقبل مع تطبيق العقوبات.
وأوضح أن بعض التقديرات الدولية تشير إلى أن خسائر المعروض تبلغ حتى الآن 1.5 مليون برميل يوميا شاملة خسائر النفطين الإيراني والفنزويلي، مبينا أن هذه الخسائر تقابل بزيادات جيدة من دول "أوبك" وبمساندة متميزة أيضا من روسيا، حيث إنه بحلول الشهر المقبل قد تتم تغطية كامل التراجع في العرض.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم أيه سي" الألمانية للطاقة، أن المباحثات التي تجرى حاليا بين "أوبك" والهند تأتي في وقت دقيق من عمر السوق النفطية التي تواجه حالة من عدم اليقين وسرعة حدوث المتغيرات، معتبرا أن هذه المباحثات تستهدف بالأساس طمأنة المستهلكين على وضع السوق بعد موجة ارتفاع الأسعار الحادة الحالية.
وأشار إلى أن الهند والعديد من الاقتصاديات الناشئة تعاني تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي وهو ما يرفع تكلفة النفط بشكل كبير ويؤثر في مستوى الطلب ومن ثم في معدلات النمو، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في الاقتصاديات الدولية خاصة الآسيوية ليس من صالح أحد خاصة المنتجين.
من ناحيتها، قالت لـ"الاقتصادية" ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج"، إن بعض المؤسسات والمصارف الدولية مثل باركليز تراهن على أن الأسعار لن تواصل قفزاتها إلى 100 دولار وقد تبقى حول 80 دولارا للبرميل باعتبار أنه لا توجد أزمة حقيقية في العرض حتى الآن ولا يوجد أي مستهلك يبحث عن النفط ولا يجده.
ولفتت إلى وجود زيادات ملموسة في الإمدادات من السعودية وروسيا والولايات المتحدة، مبينة أن المخاوف والضغوط السائدة في السوق ربما ترجع إلى عوامل نفسية مع اقتراب موعد فرض العقوبات الأمريكية على طهران وما سوف يصاحبها من تهاو في مستوى الصادرات النفطية.
وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس، وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، لكن المؤشرات على انخفاض صادرات الخام الإيرانية هذا الشهر حدت من الخسائر.
انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) ستة سنتات أو ما يعادل 0.07 في المائة إلى 80.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود تشرين الثاني (نوفمبر) 14 سنتا إلى 71.64 دولار للبرميل.
أضف تعليق