تقارير و تحليلات

3.58 تريليون ريال الأصول السعودية المستثمرة بنهاية الربع الثاني

ارتفعت قيمة مجموع الأصول السعودية الموزعة على عدة استثمارات بنهاية الربع الثاني 2018، إلى نحو 3.579 تريليون ريال مقارنة بـ 3.473 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، مرتفعة بنسبة 3 في المائة بما يعادل 105.63 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة الأصول السعودية المستثمرة بنهاية الربع الثاني 2018، تكون بذلك قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني 2016 البالغة بنهايته نحو 3.653 مليار ريال.
وتتوزع الأصول السعودية البالغة قيمتها نحو 3.579 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2018 إلى أربعة أقسام، أولها "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 8.8 في المائة من مجموع الأصول بنهاية الربع الثاني 2018، مقارنة بـ 8.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام السابق 2017.
وذلك علاوة على "استثمارات الحافظة" التي تبلغ نسبتها نحو 15.9 في المائة من مجموع الأصول، وتتوزع إلى قسمين هما "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، التي تشكل نحو 9.9 في المائة من مجموع الأصول السعودية. والقسم الثاني "سندات الدين" التي تشكل نحو 5.7 في المائة من مجموع الأصول السعودية.
وثالث أقسام الأصول السعودية "الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 22.5 في المائة من مجموع الأصول.
وتتوزع "الاستثمارات الأخرى" إلى أربعة أقسام فرعية، أولها "الائتمان التجاري" الذي شكلت نسبته من مجموع الأصول السعودية نحو 1.7 في المائة، ثانيها "القروض" التي شكلت قيمتها نحو 0.2 في المائة من مجموع الأصول السعودية.
وثالث هذه الأقسام "العملة والودائع" التي شكلت 19 في المائة من مجموع الأصول السعودية، ورابعها "حسابات أخرى مستحقة الدفع" التي شكلت نحو 1.6 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية الربع الثاني 2018.
أما آخر أقسام الأصول السعودية المستثمرة ورابعها هي "الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 53.1 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية الربع الثاني 2018، التي تتوزع إلى خمسة أقسام "ذهب نقدي" و"حقوق السحب الخاصة" و"احتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"عملة وودائع" و"أوراق مالية".
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، يرجع نمو الأصول السعودية المستثمرة خلال الربع الثاني 2018 إلى نمو "الأصول الاحتياطية " التي سجلت نموا نسبته 2.6 في المائة ما يعادل نحو 48.8 مليار ريال، إضافة إلى نمو "الاستثمارات الأخرى" التي نمت بنسبة 10.3 في المائة بما يعادل 75.3 مليار ريال.
أما خلال عام، فقد سجلت الأصول السعودية نموا نسبته 4.5 في المائة بما يعادل 154.38 مليار ريال خلال عام، من نهاية الربع الثاني 2017 البالغ قيمتها نحو 3.424 تريليون ريال، حتى نهاية الربع الثاني 2018.
ويرجع سبب نموها خلال العام، إلى "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 26.7 في المائة بما يعادل 169.85 مليار ريال، إضافة إلى نمو "الاستثمار المباشر في الخارج" بقيمة 28.97 مليار ريال بنسبة 10.1 في المائة، إضافة إلى نمو الأصول الاحتياطية بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 16.73 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات