وزير المالية: حققنا تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات .. ورفع مساهمة القطاع الخاص

أكد محمد الجدعان وزير المالية، تحسن أداء المالية العامة مع الانخفاض الملحوظ في مستويات العجز، إلى جانب الجهود الرامية لتوليد مزيد من الفرص الوظيفية، وبالأخص بين الشباب والنساء، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا دور المملكة الفعال ومساهمتها في دعم الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
واستعرض وزير المالية في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في بالي، آخر تطورات الاقتصاد السعودي، لافتا إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة النطاق، والمتزامنة مع ارتفاع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى استمرار تحسن الاقتصاد العالمي رغم تباطؤ زخم النمو، وارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بالتبادل التجاري، وزيادة مستويات الدين العام والخاص في عديد من البلدان، لافتا إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي، والتبادل التجاري، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي.
وثمن وزير المالية بجهود مجموعة البنك الدولي في تطوير مشروع رأس المال البشري، مؤكدا أهمية الاستثمار الفعال في رأس المال البشري، حيث إنهُ يُعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متناولا أهمية تعزيز سبل التعليم لتحقيق التواؤم مع التطور التقني ومتطلبات سوق العمل، مرحبا بمبادرة البنك الدولي لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة.
وناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2018.
ونوه الجدعان بأهمية بناء القدرات التي تؤدي إلى تبني هذه التقنيات من قبل الحكومات والأفراد بشكل فعال، متطرقا إلى دور التقنية المالية في تعزيز الشمول المالي عالميا مع تأكيد أهمية الاستفادة من هذه الأداة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأسواق المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
أما فيما يتعلق بالدين في الاقتصادات الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، أشاد وزير المالية بالجهود المشتركة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين في تقديم المساعدة الفنية لهذه الدول في إدارة المالية العامة بفعالية، وإدارة الدين العام بشكل مستدام، مشيرا إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من قبل المؤسستين في ظل أوضاع الدين الحالية.
ورأس محمد الجدعان وزير المالية، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (12 - 14 أكتوبر 2018)، حيث شارك في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والدكتور خالد الخضيري العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
كما شارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين.