دور المملكة في دعم سوق الصكوك الإسلامية

رغم السنوات الطويلة على نشأة الصكوك الإسلامية وما تبعها من أسواق، فإن هذا النوع من الأوراق المالية لم يزل في حاجة إلى مزيد من أدوات الاستقرار والشفافية ومزيد من الأدوات الاستثمارية. هذا ملخص ما جاء في ورشة عمل عن معايير التحوط الإسلامية وإدارة السيولة في الصكوك، التي تم عقدها في الكويت الشقيقة. وهنا نؤكد على الدور الريادي للمملكة في هذا النوع من الصكوك، فالمملكة تتصدر هذه الإصدارات من هذا النوع من الأوراق المالية، التي بلغ حجم السوق فيها نحو 90 مليار دولار، وقد جاء أول إصدار للمملكة بنحو ثمانية مليارات دولار "30 مليار ريال" في عام 2017، في حين بلغت الأوامر على الاكتتاب في الصكوك نحو 33 مليار دولار، أي ما يعادل 123 مليار ريال، وهذا مؤشر ممتاز على حجم الثقة بالاقتصاد السعودي من جهة هذا النوع من الأوراق المالية، ثم عادت المملكة بطرح جديد لعام 2018، وقد أكدت في هذا الشأن التزامها التام بتطوير هذا النوع من الصكوك وتشجيع الاستثمارات فيه، ولهذا فإن العوائد على هذا النوع كانت مميزة، ولقيت إقبالا كبيرا من المستثمرين. وهذا الدعم القوي من المملكة لهذه الأسواق جعل المراقبين أكثر ثقة بأن تظل سوق الصكوك الإسلامية مستقرة. من المهم الإشارة إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به سوق الصكوك الإسلامية من المملكة لم يأت فقط من القطاع العام، بل جاء أيضا من الشركات السعودية الكبرى، مثل شركة الكهرباء السعودية وشركة أرامكو السعودية، وهذا يؤكد أيضا الدور الكبير الذي تلعبه المملكة واقتصادها المتين نحو دعم استقرار الأسواق العالمية بشكل عام وسوق الصكوك الإسلامية على نحو خاص. ومع ذلك، فإن سوق الأوراق المالية الإسلامية لم تزل في حاجة إلى مزيد من العمل، خاصة حول معايير التحوط الإسلامية وإدارة السيولة، إضافة إلى التشريع بشأن قوانين الإعسار الدولي، وتوافر الأصول الحقيقية لإصدار الصكوك، فالصكوك الإسلامية تقوم على مبادئ الاقتصاد الحقيقي، فهي في الأصل وسيلة لدعم الإنتاج وتبادل السلع الرأسمالية، وليست مجرد وسيلة لتبادل النقد. لهذا، فإن الضمانات التي ترافق هذه الصكوك يجب أن تكون مناسبة وأن تكون لدى المستثمرين وسائل للتحوط ضد المخاطر، خاصة أن العوائد من الصكوك الإسلامية لم تزل أعلى من غيرها، وهذا يجعل تكلفة خدمة الدين أكبر، ما جعل الإقبال الكبير على هذا النوع من الصكوك مع ضعف وسائل التحوط يجعل الأمر يتعلق بالثقة بالأصول الحقيقية أو بمتانة الاقتصاد الحقيقي، ونجاح أي طرح من هذا النوع يمثل مؤشرا اقتصاديا مهما. مع انهيار الأسواق المالية وأزمة المصارف عام 2008 لم تكن الصكوك الإسلامية بمنأى عن المخاطر، والسبب يعود إلى نوعية الاستثمارات وإلى الأصول الحقيقية المستخدمة. لذلك، فتطوير سوق مالية إسلامية شفافة وموحدة، سيقدم دعما غير محدود حول هذه القضايا، فقد بقيت الصكوك الإسلامية حتى الآن غامضة في بعض أوجهها، خاصة من جانبي السلع والاستثمارات، ومصادر العوائد، وتعزيز الشفافية سيعزز إدارة المخاطر ويحسن فرص النمو، وهذا ما أكد عليه المصرفيون المختصون في المالية الإسلامية خلال أعمال الورشة التي أقيمت في مقر البنك المركزي الكويتي. ولهذا لابد من معالجة مشكلة السيولة لدى المصارف الإسلامية، وإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل، إضافة إلى بدائل استثمارية جديدة لمواجهة تحديات تنمية رأس المال الإسلامي. وأكد المجتمعون أن معظم نشاطات المصارف الإسلامية تنصب على التعامل في السلع، بينما توجد أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام المصارف الإسلامية، كالصكوك الإسلامية وصكوك التأجير، التي من شأنها معالجة مشكلة السيولة لدى المصارف.