3 شركات عالمية: السوق النفطية تعاني ضعف الاستثمار وانخفاض إنتاجية الحقول

أكدت ثلاث شركات طاقة عالمية هي "بي بي"، و"شل"، و"توتال"، أن ارتفاع أسعار النفط أخيرا نتيجة طبيعية لضعف الاستثمار وانخفاض إنتاجية الحقول، في مقابل نمو الطلب بقوة وبشكل رئيسي في الاقتصادات الناشئة وأبرزها الدول الآسيوية الأسرع نموا.
واتفقت الشركات الثلاث على التحديات الواسعة التي تواجه مزيج الطاقة العالمي فى السنوات المقبلة، وضرورة زيادة الاعتماد على الغاز وموارد الطاقة المتجددة خاصة في مجال إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن الفجوة بين العرض والطلب ليست في مصلحة استقرار السوق أو ملاءمة الأسعار وأن علاج هذه الفجوة يحتاج إلى استثمارات مكثفة في كافة موارد الطاقة المتاحة في السوق.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة بريتتيش بتروليوم "بي بي" العالمية أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الطاقة على المدى الطويل نظرا إلى تشابك العوامل المؤثرة فيها إلى جانب العناصر الطارئة والمخاطر الجيوسياسية وهو ما يصعب معه وضع محفظة استثمارية مستقبلية في أغلب شركات الطاقة، لكن من المؤكد أن البيئة ستكون مهيئة لمزيد من الارتفاعات القياسية على المدى القصير، خاصة مع بدء تطبيق عقوبات إيران الشهر المقبل.
ونقل تقرير حديث للشركة البريطانية - عن رئيسها بوب دودلي - أن الميزانيات العمومية لكبار المستثمرين وشركات الطاقة الدولية مجتمعة تتجاوز ما يقرب من تريليون دولار من رأس المال العامل في الوقت الحالي، وفي أي عام نستثمر نحو 10 في المائة من هذا المبلغ أو نحو 100 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن "التحدي المزدوج الذي يواجه صناعة الطاقة التقليدية هو كيفية خفض الانبعاثات وفى نفس الوقت زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات من أجل تزويد مليارات الأشخاص بمزيد من الطاقة من جميع الأنواع".
وأشار إلى أن الشركات العالمية تدرك أن مزيج الطاقة يتطور بسرعة شديدة، الأمر الذي يتطلب تعديل سياسات الاستثمار لمواكبة تلك المتغيرات، لافتا إلى أهمية زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتحرك بسرعة نحو إخراج الفحم من قطاع الطاقة.
ولهذا السبب، يقول التقرير، "إن "بي بي" تستثمر في جميع أنواع الطاقة المتجددة وبخاصة الشمسية والرياح والحيوية وتكنولوجيا البطاريات وتمكين إمداد السيارات بالكهرباء".
ولفت التقرير إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي، حيث إن الغاز ينتج بالفعل أقل من نصف الانبعاثات الكربونية التي تصدر عن الفحم كما يعتبر بحق الشريك المثالي للطاقة المتجددة.
وذكر التقرير الدولي أن هناك شراكة متميزة تجمع بين 13 شركة تمثل 30 في المائة من إنتاج العالم من النفط والغاز، وهي تسعى معا لمواجهة التحديات الواسعة في مجال تحول الطاقة وحتى يمكن للنفط والغاز لعب دورهما الكامل في خطة انتقال الطاقة كما تعمل الشركات أيضًا معًا على توسيع نطاق التسعير الكربوني وتدعم الجهود الرامية إلى إدخال ضريبة الكربون في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التعاون أمر أساسي عندما يتعلق الأمر بتحسين كفاءة الطاقة، وهو أمر كما تقول وكالة الطاقة الدولية يمكن أن يقدم أكبر مساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي إضافة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وارتقاء الصناعة.
وشدد التقرير على ثقة "بي بي" بأن الصناعة يمكن أن تستمر في المساعدة في إمداد العالم بالطاقة ورفع مستوى البشر من الفقر والحفاظ على تقدم المجتمع والمساهمة في نفس الوقت في تقليل الانبعاثات بشكل كبير من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرا إلى أنه طالما اخترنا طريق التعاون والابتكار فإن صناعتنا والعالم يمتلكان مستقبلا عظيمًا.
من جانبها، ذكرت شركة "رويال داتش شل" الدولية أنها استثمرت على مدى السنوات العشر الماضية بكثافة في الغاز وستواصل تنفيذ هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أن الغاز يمثل ثلث رأسمال الشركة المستثمر، حيث تنتج الآن نفس كمية الغاز التي تنتجها من النفط الخام.
وأشار التقرير إلى أن الغاز يمكن بالفعل اعتباره محركا نقديا في محفظة "شل" الاستثمارية، جنبا إلى جنب مع منتجات النفط والغاز التقليديين، لافتا إلى تطلع الشركة إلى زيادة مشروعات المياه العميقة والبتروكيماويات باعتبارها مجالات رئيسية للنمو.
وأضاف أن "استثمار "شل" بكثافة في الغاز جعلها تقود شركات النفط الدولية فى هذا المجال الواعد، لأن الغاز هو سوق الهيدروكربونات الأسرع نموًا بين عامي 2018 و2035"، متوقعا أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل 2 في المائة سنويًا، وهذا هو ضعف معدل الطلب العالمي على الطاقة.
وألمح التقرير إلى أن مستقبل الغاز الطبيعي المسال يبدو أفضل حيث يتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 4 في المائة سنويًا حتى عام 2030، منوها بأن الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي يعني أن المشاريع الجديدة يجب أن تبدأ في التدفق.
وأوضح أنه لا توجد بئر نفطية أو غازية لها مستقبل غير محدد، وهو ما يرجح فرضية تراجع الإنتاج وانكماش المعروض ما لم تتسارع عجلة الاستثمارات الجديدة لتعويض هذا النقص، الذي بدأت مقدماته في الاتضاح في السوق مع تسجيل أسعار النفط الخام مستويات قياسية في الارتفاع على مدى الأسابيع الماضية.
ويرى التقرير أن ارتفاع معدلات النمو فى الاقتصادات الناشئة وحتى في أوروبا يتطلب مزيدا من موارد الطاقة خاصة التقليدية، حيث يزداد الطلب على الإنتاج من الشرق الأوسط وروسيا وحتى من الولايات المتحدة، من أجل ضمان الحصول على إمدادات طاقة آمنة وبأسعار معقولة.
ولفت التقرير إلى أن الطلب العالمي على مورد مهم للطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال مرشح للارتفاع بشكل قياسي خاصة في ضوء تحذيرات سابقة لشركة "شل" منذ عامين من انخفاض مستوى الاستثمار الدولي في الغاز المسال إلى جانب إمكانية حدوث أزمة في العرض بحلول منتصف عام 2020.
وشدد التقرير على أن الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها كل شركات الطاقة الدولية في المرحلة المقبلة للتغلب على متغيرات وتحديات السوق هى ضرورة التوصل إلى المشروع المناسب في المكان والوقت المناسبين.
من جانبها، ترى شركة "توتال" الفرنسية أن التحولات في مزيج الطاقة هي تحد عالمي معقد لا يوجد له حل سهل حيث تتطلب التغييرات في هذا المقياس العمل الجاد وإعادة التفكير في نماذج العمل وتعزيز التعاون وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار اللازم للتطوير، معتبرة نشر هذه الحلول العديدة تحديا كبيرا يتطلب تشريعات ولوائح وحوافز لتغيير السلوكيات والممارسات.
ونقل تقرير حديث للشركة عن رئيسها باتريك بواني أن منظومة الطاقة العالمية تحتاج إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي، معتبره أفضل خيار متاح حاليًا لمكافحة الاحتباس الحراري مع ضمان وصول العالم إلى الطاقة التي يحتاج إليها.
وشدد على أن مصدر الطاقة المتاح على نطاق واسع سيظل هو الوقود الأحفوري حيث إنه ذو أقل انبعاثات الكربون عند استخدامه لتوليد الطاقة، كما أن استبدال الفحم بالغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة سيخفض الانبعاثات الكربونية العالمية بمقدار خمسة مليارات طن سنويًا، أو نحو 10 في المائة لكن الغاز لن يحقق إمكاناته الحقيقية ما لم نحد من انبعاثات الميثان المرتبطة بالإنتاج والنقل.
وذكر التقرير أن الغاز الطبيعي شريك مثالي للطاقات المتجددة، معتبرا هذه هي الطريقة التي ستعزز وتطور توليد كهرباء منخفضة الكربون.
من ناحية أخرى، استقرت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، حاذية حذو ارتفاع طفيف في أسواق الأسهم، بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة بفعل توقعات ضعيفة لنمو الطلب على الخام.
وتعافت أسواق الأسهم حول العالم بعد موجة مبيعات استمرت عدة أيام لكنها سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية في أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتفظ الدولار بمكاسبه.
ودفع هذا التحرك عقود النفط إلى الارتفاع قليلا في أواخر جلسة التداول بعد أن تعرضت لضغوط من توقعات متشائمة بشأن الطلب.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري "إن أسواق النفط يبدو أنها تتلقى إمدادات كافية الآن، بعد زيادة كبيرة في الإنتاج في الأشهر الستة الماضية، وقلصت توقعها لنمو الطلب العالمي على الخام للعامين الحالي والمقبل".
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة أن "هذا الأمر يرجع إلى ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية والمخاوف التجارية وارتفاع أسعار النفط".
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 17 سنتا لتبلغ عند التسوية 80.43 دولار للبرميل بعد أن منيت بخسائر بلغت 3.4 في المائة يوم الخميس، فيما أغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 37 سنتا إلى 71.34 دولار للبرميل، وفي المجمل فقد سجل الخامان القياسيان أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع.
وارتفع عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمرة الأولى في أربعة أسابيع مع هبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت ثمانية حفارات في الأسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 866".
وهذه أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف آب (أغسطس)، وعدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 743 مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج للاستفادة من الأسعار التي ارتفعت في 2018 مقارنة بمستواها في عام 2017.
لكن منذ حزيران (يونيو)، استقر عدد حفارات النفط عند نحو 860 في الوقت الذي زادت فيه شركات الحفر في غرب تكساس، التي قادت ثورة النفط الصخري في حوض برميان، الإنتاج بما يفوق قدرة المنطقة على نقل مزيد من الخام إلى خارج المنطقة عبر خطوط الأنابيب، وبرميان هو أكبر حقل نفط صخري في الولايات المتحدة.