نظرة مستقبلية سلبية على مصارف قطر .. الأصول والربحية في خطر

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن النظرة المستقبلية مستقرة لـ 75 في المائة من المصارف الخليجية المصنفة البالغ عددها 24 مصرفا، في حين إن النظرات المستقبلية السلبية تتركز في المصارف القطرية.
وذكرت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في تقرير حديث – اطلعت "الاقتصادية" عليه –، أن النظرة المستقبلية الحالية لـ 25 في المائة من المصارف الخليجية المصنفة لديها هي سلبية، ثلثاها في قطر.
وعزت النظرة المستقبلية السلبية للمصارف القطرية، إلى التأثير السلبي من مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب للدوحة، على الجدارة الائتمانية للحكومة القطرية وقدرتها على دعم نظامها المصرفي، إضافة إلى الضغط على الأوضاع التمويلية للمصارف القطرية، وجودة الأصول، إلى جانب مؤشرات الربحية.
وأضافت "بالنسبة إلى التعرض للمخاطر نرى أن المصارف القطرية، هي الأكثر عرضة للمخاطر من حيث جودة الأصول، حيث إن استمرار مقاطعة قطر وما تبعها من انخفاض في معدلات الإشغال في الفنادق شكل ضغطا كبيرا على بعض المصارف القطرية، ونرى أن هناك ترابطا مهما بين أي تصعيد محتمل أو عدم تصعيد لإجراءات المقاطعة وتراجع أو استقرار جودة الأصول لدى المصارف القطرية".
من جهة أخرى، أكدت "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، أن المصارف الخليجية ستحافظ على استقرارها في عام 2019 في حال عدم حدوث أي مفاجآت على الصعيدين الجيوسياسي وأسعار النفط.
وتوقعت استقرار نمو الإقراض عند نحو 5 في المائة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة أعطت دفعة للنمو الاقتصادي في المنطقة عموما.
وبحسب التقرير، حافظت نسبة النقد وأدوات سوق المال إلى إجمالي الأصول على استقرار المصارف الخليجية خلال الشهور الـ 18 الماضية بسبب ضعف نمو القروض واستمرار نمو الودائع واستخدام فائض السيولة على إصدارات الدين الحكومية، مبينة أن الإصدارات الحكومية ستواصل جذب الأنظمة المصرفية المحلية والإقليمية.
وبلغت تغطية الأصول السائلة الواسعة لأموال الجملة قصيرة الأجل نحو 4.7 مرة في المتوسط لدى المصارف الخليجية المصنفة لدى "إس آند بي"، كما في 30 حزيران (يونيو) 2018 مقارنة بـ 3.7 مرة بنهاية عام 2016.
وتواصل المصارف الخليجية تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية، حيث بلغ الموسط غير الموزون لنسبة رأس المال المرجح بالمخاطر بحسب تقديرات الوكالة 11.4 في المائة بنهاية عام 2017.
لكن تلاحظ الوكالة أن الرسملة قد انخفضت خلال السنوات الأربع الماضية من معدل 12.4 في المائة بنهاية عام 2014 نتيجة لتطبيق أوزان أعلى المخاطر.
وتوقعت "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، أن تحقق الاقتصادات الخليجية نمواً نسبته 2.8 في المائة العام المقبل.
وأكد التقرير أن يكون معدل النمو الاقتصادي غير الموزون لدى الدول الخليجية 2.8 في المائة للفترة ما بين 2019ـ2020، وهذا المعدل أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في عام 2012، لكنه أكبر من أدائها في عام 2017 بخمس مرات.
وأوضح أن زيادة الإنفاق الحكومي، بدعم من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، ستدعم نمو الإقراض.
وبحسب التقرير، فإن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى المصارف الخليجية المصنفة لدى "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" وصلت إلى نحو 2.6 في المائة، في 30 حزيران (يونيو) 2018.
ويرى أن أوضاع التمويل لدى المصارف الخليجية بمستوى مقبول، حيث يهيمن على التمويل الودائع الأساسية للعملاء، كما يبقى استخدام تمويل الجملة محدوداً باستثناء عدد قليل من المُصدرين الكبار والمطورين.
وبلغ معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الخليجي نحو 88.4 في المائة، في 30 حزيران (يونيو) 2018، مقارنة بـ 87.8 في المائة نهاية عام 2017.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من 2018 تحسّناً طفيفاً في ربحية المصارف الخليجية المصنفة، ويأتي بعض التحسّن من زيادة حجم الأصول المدرَّة للدخل والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة.