أخبار اقتصادية- عالمية

بكين توسع الفائض التجاري مع واشنطن إلى 34 مليار دولار في شهر

سجل فائض الميزان التجاري الصيني رقما قياسيا جديدا في أيلول (سبتمبر) تجاه الولايات المتحدة، على الرغم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية مشددة على صادرات بكين.
وبحسب "الفرنسية"، أظهرت الأرقام الصادرة أمس عن الجمارك الصينية أن الفائض الصيني تجاه الولايات المتحدة ازداد الشهر الماضي إلى 34.13 مليار دولار، بعدما حقق رقما قياسيا في آب (أغسطس) بلغ 31.05 مليار دولار.
وبالنسبة للفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، بلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 225.79 مليار دولار مقارنة بنحو 196.01 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.
وهذا ما يهدد بتأجيج غضب ترمب الذي أعلن الأربعاء أن الصين "تعتقد أن الأمريكيين أغبياء" مهددا مرة جديدة بتشديد العقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفرضت واشنطن في الأشهر الثلاثة الأخيرة رسوما جمركية مشددة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار في السنة، سعيا للضغط على بكين لحملها على خفض فائضها التجاري. ودخلت عقوبات تطال 200 مليار دولار من البضائع الصينية حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وردت بكين بفرض رسوم جمركية مشددة على 110 مليارات دولار من البضائع الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، لكن الصين تستورد من الولايات المتحدة أقل بكثير مما تصدر إليها.
وأقر لي كويوين المتحدث باسم الجمارك بأن "التوتر التجاري الصيني - الأمريكي تسبب في مشكلات، وطال نمو تجارتنا الدولية"، لكنه رأى أن هذه التبعات سيتم احتواؤها.
وجدد ترمب الخميس تهديده بفرض مزيد من العقوبات، مؤكدا أن الرسوم الجمركية "كان لها تأثير كبير" على الصينيين الذين "تباطأ اقتصادهم بشكل كبير".
وخفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف أخيرا توقعاته للنمو الصيني العام المقبل من 6.4 في المائة إلى 6.2 في المائة، ما سيشكل أسوأ أداء له منذ 1990.
وتوعد ترمب "لدي أمور كثيرة يمكنني أن أفعلها لو أردت"، ملوحا برسوم جمركية جديدة، وتابع: "لا أريد القيام بذلك، لكن عليهم الحضور إلى طاولة المفاوضات".
وفي حين أن المحادثات بين البلدين متعثرة تماما، أكد ترمب أن بكين تبدي "رغبة شديدة في التفاوض".
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز"، ردد الرئيس مآخذه الاعتيادية على الصين، مؤكدا أنها تمكنت من توسيع اقتصادها بفضل الأموال الأمريكية وفائضها التجاري تجاه الولايات المتحدة.
وأضاف ترمب: "لقد ساعدنا في إعادة بناء الصين أكثر من أي جهة أخرى.. الصين كانت تأخذ منا 500 مليار دولار في السنة. لكن ذلك انتهى الآن".
وازدادت صادرات الصين إلى العالم في أيلول (سبتمبر) بنسبة 14.5 في المائة بوتيرة سنوية، مقابل 9.8 في المائة في آب (أغسطس)، متخطية بفارق كبير أرقام المحللين الذين توقعوا تباطؤا جديدا بتسجيل +8.2 في المائة بحسب المتوسط الذي وضعته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
أما الواردات، فتباطأ نموها إلى 14.3 في المائة بوتيرة سنوية، بعدما ارتفعت إلى 20 في المائة في الشهر السابق، وتشير هذه الأرقام إلى زيادة الفائض التجاري الإجمالي ليصل إلى 31.6 مليار دولار مقابل 27.9 مليار دولار في آب (أغسطس).
وعلق جوليان إيفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال إيكونوميكس" للدراسات أن "صادرات الصين صمدت بشكل جيد حتى الآن في وجه تصعيد التوتر التجاري وتباطؤ النمو العالمي"، وفي ظل حرب تجارية شعواء.
ورأى بريتشارد أن صمود الصادرات على ارتباط بـ"زيادة القدرة التنافسية نتيجة تراجع قيمة اليوان" الذي خسر 9 في المائة من قيمته منذ مطلع العام مقابل الدولار.
لكنه توقع أن تظهر خلال الفصول المقبلة تبعات التباطؤ المتواصل في الاقتصاد العالمي والحرب التجارية الجارية.
ومن جهته، أبدى ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي قلقه أمس إزاء ضعف اليوان في اجتماع مع حاكم البنك المركزي الصيني في بالي.
ورفض منوتشين التعليق على إمكانية إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير يصدر الأسبوع الحالي بأن بكين "تتلاعب بعملتها"، لكنه ذكر في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أنه أجرى "محادثات بناءة حول العملة الصينية" مع يي جانج حاكم "بنك الصين الشعبي" في بالي الإندونيسية، حيث يشاركان في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، أعلنت واشنطن أمس أنها ستقلص، باسم الأمن القومي، عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى بكين.
وأفادت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان أنها ستفرض مزيدا من القيود على نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين، أحد الأسواق القليلة النامية للمنشآت الجديدة، في وقت تسعى الصين إلى تلبية حاجاتها للطاقة الكهربائية عبر المصادر المنخفضة الانبعاثات الكربونية.
ونقل البيان عن ريك بيري وزير الطاقة قوله إن "الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل تداعيات التصرفات الصينية على الأمن القومي من خارج إطار العمليات المتبعة في التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والصين".
وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة في مساعي الولايات المتحدة المتزايدة للضغط على الصين، وأشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة ستظل تسمح بالصادرات النووية المدنية للصين، لكن هذه الصادرات ستواجه تدقيقا متزايدا.
والقواعد الجديدة ستطبق "على الفور"، لكن فقط على التراخيص المستقبلية أو الحالات التي لا تزال قيد الدرس من جانب السلطات.
وتشمل الإجراءات خصوصا مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة و"المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأمريكية"، حسبما ذكرت الوزارة.
وتفرض الولايات المتحدة رقابة مشددة على الصادرات النووية عبر تصاريح تصدرها وزارة الطاقة تتحقق من خلالها من الاستخدام السلمي للتكنولوجيا وعدم نقلها إلى دول أخرى.
وقال مسؤول أمريكي مشترطا عدم كشف هويته إن "الصين اعتمدت بشكل متزايد استراتيجية للحكومة المركزية بهدف الحصول على تكنولوجيا نووية يمنحها تقدما اقتصاديا".
وبلغ حجم الصادرات النووية الأمريكية إلى الصين العام الماضي 170 مليون دولار، بحسب أرقام رسمية.
وفي 2017 صنف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية الصين كثاني أكبر سوق للصادرات النووية الأمريكية، بعد بريطانيا.
وأضاف المسؤول أن "الصناعة الأمريكية قد تعاني هذا القرار على المدى القصير، لكن جهود الصين المنسقة لنسخ وسرقة المنتجات النووية الأمريكية ستؤدي على المدى الطويل إلى خسارة دائمة للأسواق العالمية وللوظائف في الولايات المتحدة".
ويضغط ترمب على الصين لتحسين شروطها التجارية بالنسبة للمنتجات الأمريكية وإنهاء ما تقول الشركات الأمريكية إنه سرقة واسعة لملكيتها الفكرية.
وردت الصين بفرض رسوم مقابلة تقول إدارة ترمب إنها تظهر تدخل الصين السياسي، نظرا لاستهدافها منتجات من ولايات مهمة لانتخابات منتصف الولاية التي ستجرى الشهر المقبل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية