قال سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية في تصريح لـ"الاقتصادية" إن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة بحيث تصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية يمثل مرحلة جديدة في سبيل تطوير مجال الخدمة المدنية المقدمة للقطاعات الحكومية المختلفة وللموظف العام على وجه الخصوص.
وبين وزير الخدمة المدنية في هذا السياق أن قرار مجلس الوزراء الموقر جاء متوائما مع رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد والتي روعي فيها تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 ومنها برنامج التحول الوطني الذي يسعى في مجال الخدمة المدنية إلى رفع كفاءة القطاعات الحكومية في إدارة مواردها البشرية الملائمة لاحتياجاتها المستقبلية. وأوضح وزير الخدمة المدنية أن قرار مجلس الوزراء الموقّر سيتيح للوزارة استكمال تحديثِ لوائح الخدمة المدنية ووضعَ القواعد التنفيذية لها وتحديد الأحكام المتعلقة بها بما يحقق استراتيجيات الوزارة المرسومة في وثيقة التحول الوطني 2020 والتي تركز على أن يكون دور الوزارة إشرافيا وداعما لتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكلٍ كامل.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تحديث لوائح الخدمة المدنية وقواعدها التنفيذية والأحكام المتعلقة بها سينعكس إيجابيا على مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية وسيمنح الموظف العام أحقيته في الاطلاع على النظم المتعلقة بوظيفته عبر الأتمتة التي ستصاحب عملية تحديث هذه اللوائح. ووجه وزير الخدمة المدنية شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة مما سيكون له الأثر الكبير على أعمال الوزارة وقدرتها في تحقيق المطلوب منها في مسيرة التحديث والتطوير التي تمر بها السعودية في سياق الرؤية الطامحة في المستقبل الأفضل والنظرة الاستشرافية التي تعتمد على استثمار القدرات البشرية والإمكانات المتوافرة.
أضف تعليق