ودعت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة (المطورين العقاريين، المشترين في مشاريع البيع على الخريطة الحاليين أو المحتملين، المهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته) إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها مسودة العقد، لافتة إلى أن العقد سيكتسب صفة الإلزام في جميع عقود ومشاريع البيع على الخريطة، وذلك بعد اعتماد اللجنة للعقد بالمراعاة لآراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية محدثة تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم.
وأوضحت اللجنة، أن الطرح للرأي العام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين والمطورين العقاريين لإبداء آرائهم حتى تتمكن اللجنة من وضع صيغة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تَقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وبينت اللجنة، أن العقود المبرمة سابقا في المشاريع القائمة سيستمر العمل بها وفقا لبنودها والتزاماتها، وأن العقد الموحد سيطبق على جميع التعاقدات الجديدة بعد اعتماده، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخريطة المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة، وتوقيع المستفيدين في مشاريع البيع على الخريطة على عقود مخالفة عن الصيغة المعتمدة من اللجنة للمشاريع، وضبط هذه الممارسات من خلال الجولات الرقابية على المشروعات أو بلاغات المستفيدين.
يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخريطة، يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها (سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية، كما دشن أخيرا تطبيق "وافي للأجهزة الذكية"، الذي يمكن المستفيدين من الاطلاع على جديد البرنامج والإبلاغ عن المخالفات في المشاريع عبر نافذة "راصد".
أضف تعليق