صوت القانون

كيف ينبغي أن يتم طلاق المرأة؟

الطلاق حق شرعي بيد الزوج، نعم تستطيع أن تطلبه المرأة لكنها لا تملكه على نفسها، هذا الحق اكتسبه الرجل من قوامته عليها بشرط عدم الإضرار بها ولا بأبنائها. المعمول به اليوم في بعض حالات الطلاق فيه إضرار بالمرأة وبأطفالها، ففي حال الانفصال عن غير تراض واتفاق بين الزوجين يحصل أن تطلق الزوجة بدون علمها، وفي أحيان أخرى يتم إشعارها بوقوع الطلاق عن طريق رسالة إلى هاتفها المحمول مع افتراض تسلمها لها من عدمه، ما يترتب عليه ضياع شعائر مرتبطة بالانفصال كالعدة، وضياع حقوق شرعية لها كحق الرجعة والنفقة. الطلاق انفصال بين طرفين كان يجمعهما عقد تترتب عليه حقوق وواجبات، فكيف يعقل أن يتم فض شراكة مقدسة كالنكاح بطريقة لا تليق بقداسة العقد والرباط؟! ماذا عن بقية حقوق المرأة وأطفالها بعد الطلاق كالحضانة والولاية والنفقة والسكن والحقوق المشتركة بينهما كزوجين حال قيام العقد وتحتاج إلى قسمة؟!
بغض النظر عن سبب الطلاق والمتسبب به، العدل هو الهدف، فحتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا يتمادى أي من الطرفين في الانتقام والإجحاف بالآخر، وحتى يأخذا فرصتهما الأخيرة للصلح قبل الانفصال، ينبغي أن ينص القانون على أن لا يتم الطلاق غيابيا، بل لا بد من حضور طرفي العقد: الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما بوكالة صحيحة، وأن يتم جمع كل القضايا المتعلقة بالطلاق والمترتبة عليه في ذات الملف، وأن يُسمع إلى المرأة لو كان لها حقوق مالية عند الزوج، ويتم البت في تلك القضايا في ذات الجلسة وبآلية محددة. خطوات بسيطة تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها وتقيها من مشوار طويل قد يمتد لسنوات جريا في المحاكم خلف ما فاتها بعد طلاقها، وتكون مناعة ضد اضطهاد الأطفال نتيجة الانفصال وبخس حقوقهم ليست فقط المالية، بل حتى النفسية والتعليمية، وتُخرج الزوجين من الزواج بلا ضرر ولا ضرار.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون