«التحكيم التجاري» يفصل في 13 نزاعا بينها قضايا بـ 100 مليون دولار

فصل المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال عام ونصف في 13 قضية، بعضها تتجاوز قيمته 100 مليون دولار، فيما لم يتجاوز متوسط عمر القضايا ستة أشهر.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حامد ميرة؛ الرئيس التنفيذي للمركز، "إن المركز في مراحل متقدمة مع وزارة العدل حاليا لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز".
وأشار إلى أن المركز عقد شراكة استراتيجية مع أحد أعرق مراكز التحكيم في العالم "هيئة التحكيم الأمريكية AAA"، لإعداد قواعد المركز والتدريب العملي لنخبة من كفاءات المركز وموظفيه.
وأوضح، أن المركز يوفر بدائل فاعلة لتسوية قضايا المنازعات التجارية بدلا من الذهاب إلى مراكز التحكيم الخارجية أو القضاء، مستدركا أن "المركز ليس منافسا للقضاء إنما مكمل له ويهدف إلى تخفيف العبء عنه".
والمركز يعد إحدى مبادرات "رؤية 2030" لتيسير الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ يوفر بديلا فاعلا وكفؤاً ومستقلا لتسوية المنازعات، فضلا عما يوفره من مرونة كبيرة وخيارات واسعة للأطراف من جهة اختيار القانون واللغة واختيار المحكّم وجنسيته وتخصصه، فضلا عن إمكانية التحكم في اختيار مكان انعقاد جلسات التحكيم ووقته.
إلى ذلك، يستعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لعقد المؤتمر الدولي الأول للمركز منتصف الشهر الجاري، حيث يناقش بشفافية دور التحكيم التجاري في تعزيز تدفقات الاستثمار، وسيجيب عن كل المخاوف حول كفاءة آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، في تحقيق أهدافها في حماية المستثمر، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والتنمية وتعزيز القانون.
‎ويعزز النجاح في حسم كثير من القضايا على الصعيد الدولي والمحلي، إيجابية وفاعلية بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، خاصة في ظل تزايد الإقبال والاهتمام المحلي والدولي بالوساطة واعتمادها كإحدى أهم آليات الفصل في المنازعات؛ فإصلاح ذات البين ليس على صعيد قضايا الأحوال الشخصية فحسب، بل يمتد للقضايا التجارية والمنازعات بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد فيما يختص بالجانب المالي.
من جانبه، ذكر الشيخ الدكتور عبدالله اليحيى؛ وكيل وزارة العدل سابقاً، أن الهدف الأساسي للمؤتمر، تعريف رجال الأعمال والجهات المؤسسية والحكومية والأفراد بعمل المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأكد أن "التحكيم لا يتعارض مع القضاء، بل هو مكمل وشريك مهم في حل المنازعات والخلافات التجارية، ويسهم في تخفيف القضايا عن القضاة، فهناك مواعيد وإجراءات، تأخذ طريقاً طويلاً بحكم الضغط في أعداد القضايا على القضاة، في المقابل هناك قضايا تجارية، لا يمكن أن تُؤجَّل ويفترض الفصل فيها بشكل سريع لضمان تخفيف الأضرار الناشئة عن إطالة أمد الخلاف والنزاع، لذا أُسِّس المركز السعودي للتحكيم التجاري ليكون رافداً قوياً لدور القضاء في السعودية، وقد انتقلنا إلى مرحلة مهمة وجيدة في توسيع دائرة التحكيم والقضايا في السعودية من خلال انطلاق مركز التحكيم التجاري، الذي يعمل عليه نخبة من المحكمين والمختصين".
‎ويستعرض المؤتمر المرتقب نماذج كثير من الدول في كيفية التسوية الفاعلة والموثوقة للنزاعات الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية، ويتطرق إلى الأبحاث المتزايدة حول إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار، واستخدام مؤسسات التحكيم في حل المطالبات التعاقدية المرتبطة بالمطالبات القائمة على المعاهدات.
بدوره، أكد الدكتور عايض العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، أن الاتجاه القادم للاستثمار في السعودية سيكون أكثر ازدهارا ونموا، من خلال دور المركز السعودي للتحكيم التجاري واجتماع المختصين ورجال الأعمال والقضاة والمؤسسات والهيئات من مختلف العالم، لتبادل الخبرات والرؤى لتطوير صناعة التحكيم التجاري في السعودية.
وأوضح أنها تعد خطوة رائدة وفي الاتجاه الصحيح نحو التحول للعمل المؤسسي في مجال التحكيم التجاري في المملكة، الذي يُعد أحد الخيارات المهمة والفعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى وجود شراكة قائمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمركز السعودي للتحكيم التجاري والجهات القضائية والعدلية في المملكة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية أكثر تنافسية تنمو فيها وتزدهر منشآت قطاع الأعمال.
‎ويتناول المؤتمر من خلال جلساته أبرز سبعة محاور تمثل عصب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال، إذ يتناول التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء في دعم التحكيم وأثره، الذي سيتم خلاله وبمشاركة مختصين دوليين التطرق إلى المناهج المقارنة للأطر القانونية وأفضل الممارسات المتعلقة بالدعم القضائي للتحكيم.
‎كما يناقش المؤتمر محور التحكيم المؤسسي في تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين، وحل نزاعات تجارة النفط والغاز الدولية، وتسوية المنازعات في الشركات العائلية، والتحكيم في النزاعات الإنشائية ومنازعات المقاولين.
‎يذكر أن المؤتمر الدولي الأول للمركز، يعقد بالشراكة مع منظمات دولية متخصصة وشراكة استراتيجية مع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار ودعم من مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص، وحضور دولي ومحلي، لإبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم في المملكة، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.