تنمية خليجية متسارعة .. وإيرادات إيران للإرهاب

تتفق عدة جهات دولية في توقعاتها على تسارع النمو في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، التي عززت أخيرا هذه التوقعات. ويعود السبب الرئيس بالطبع لهذا التسارع المتوقع، إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الماضية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تراجعها الكبير. وارتفاع أسعار البترول لم يكن ليتحقق - في الواقع - لولا الاتفاق العالمي، الذي أشرفت عليه المملكة ودول أخرى رئيسة بصورة أساسية، وهو الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج. وتمكنت السعودية - كما هو معروف - من الوقوف في وجه بعض الدول التي حاولت تخريب هذا الاتفاق لأسباب مختلفة. ومن هنا، كانت عودة أسعار النفط طبيعية، والأهم أنها منطقية أكثر بما لا يؤثر سلبا في الإمدادات العالمية. المهم أن النمو المتسارع في بلدان الخليج العربية، يفضي إلى زيادة إيرادات الموازنات العامة ونفقاتها، خصوصا في دول وضعت التنمية على رأس أولوياتها، فضلا عن المملكة التي تنفذ أكبر استراتيجية اقتصادية في تاريخها من خلال "رؤية المملكة 2030". ولا بد من الإشارة هنا إلى أن السعودية التي استفادت "كغيرها" من ارتفاع أسعار النفط، تمكنت من رفع مطرد لمساهمة القطاعات غير النفطية في ميزانياتها، كما أنها تقوم بسلسلة مشاريع تتعلق بالطاقة التقليدية والمتجددة. ولذلك فإن النمو المتوقع في بلدان الخليج العربي بشكل عام، سيدعم كل المشروعات المطروحة على ساحات هذه الدول، فضلا عن إطلاق مشروعات أخرى في المستقبل. فطالما أن العوائد ترتفع، ستكون هناك تنمية متواصلة لمواجهة الاستحقاقات والمتغيرات على الساحة. والنمو المتسارع لدول مجلس التعاون، لا يؤثر بصورة إيجابية فقط في موازناتها، بل يشمل أيضا البلدان الأخرى في المنطقة، عن طريق زيادة التدفقات التجارية والتحويلات المالية، فضلا عن تدفقات رأس المال، وهذا أيضا يصب في مصلحة المنطقة كلها. وفي الوقت الذي استفادت فيه بلدان الخليج العربي من ارتفاع أسعار النفط، وانعكاسه على النمو المطلوب، ظلت إيران بنظامها الإرهابي في المؤخرة في هذا المجال. فهذا النظام لم يستثمر أي أموال ذات قيمة حقيقية في التنمية الوطنية، بل رصدت فوائض أسعار النفط لتمويل استراتيجيتها الإرهابية محليا وخارجيا. ومن هنا، لا توجد جهة تتوقع أي تقدم إيجابي اقتصادي في إيران في ظل وجود هذا النظام. وتعزز هذه الحقيقة منظمة أونكتاد، التي أشارت إلى فداحة الموقف الاقتصادي الإيراني في أعقاب الموجة الثانية من العقوبات الأمريكية، التي تنطلق في غضون أسابيع. ستشهد دول الخليج العربية مزيدا من النمو في المرحلة المقبلة، فغالبية هذه البلدان نفذت مخططات تنموية كبيرة، فضلا عن توجهها إلى بناء اقتصادات أكثر استدامة وتنوعا. وإذا ما استمرت أسعار النفط ضمن نطاق مستوياتها الراهنة، فإن تسارع النمو في البلدان المذكورة سيكون مضمونا. في حين أن عددا من البلدان الأخرى مثل إيران وتركيا حتى الأرجنتين ستواجه مشكلات كبيرة في النمو لأسباب مختلفة. كما أن الالتزام الراهن باتفاق خفض الإنتاج النفطي، يسهم هو الآخر في دفع العوائد لأعلى في الفترة المقبلة، ولا سيما مع نجاح الدول النفطية الكبرى، وعلى رأسها السعودية في الحفاظ على التوازن المطلوب دوليا على الصعيد النفطي.