وتأتي الخطوة استنادا إلى نظام "مؤسسة النقد" الصادر بموجب المرسوم الملكي، والمعدل بموجب نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي، وإلى دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة. وأوضحت "ساما"، أنها وضعت إطارا تنظيميا ورقابيا لوكلاء المصارف، وذلك للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.
«ساما» تطلب المرئيات بشأن القواعد المنظمة لوكلاء المصارف
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة، المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة، داعية العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ الغاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.
وتأتي الخطوة استنادا إلى نظام "مؤسسة النقد" الصادر بموجب المرسوم الملكي، والمعدل بموجب نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي، وإلى دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة. وأوضحت "ساما"، أنها وضعت إطارا تنظيميا ورقابيا لوكلاء المصارف، وذلك للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.
وتأتي الخطوة استنادا إلى نظام "مؤسسة النقد" الصادر بموجب المرسوم الملكي، والمعدل بموجب نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي، وإلى دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة. وأوضحت "ساما"، أنها وضعت إطارا تنظيميا ورقابيا لوكلاء المصارف، وذلك للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.
أضف تعليق