أنفق موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند، 32 مليار دولار في بناء شركته للاتصالات ريلاينس جيو (Reliance Jio) - وهي أكبر استثمارات القطاع الخاص في تاريخ الهند - في الوقت الذي يقاتل فيه من أجل الهيمنة على ثاني أكبر سوق للاتصالات في العالم، من حيث أعداد المستخدمين.
لقد تم إنفاق كثير من هذه الأموال على منح حرية الوصول إلى ما تقول شركة جيو إنه الآن أكبر شبكة بيانات للجوال في العالم، حيث يستهلك عملاؤها نحو ثلاثة أضعاف كمية البيانات التي يحصل عليها العميل الأوروبي العادي.
ساعد إطلاق شركة جيو على هندسة ثورة اجتماعية اقتصادية في الهند. لأول مرة، يصبح ملايين الهنود قادرين على الوصول إلى الإنترنت للحصول على مدفوعات المنافع، وتنزيل الكتب المدرسية، أو ببساطة مشاهدة الهند وهي تتغلب على باكستان في لعبة الكريكيت.
شجع النمو السريع في شبكة الاتصالات بعض أكبر شركات التجزئة والتكنولوجيا في العالم على ضخ الأموال إلى البلاد. أعلنت شركة وول مارت هذا العام، أكبر صفقة للتجارة الإلكترونية في العالم، من خلال شراء 77 في المائة من متاجر فليبكارت متاجر للبيع بالتجزئة الهندية عبر الإنترنت، مقابل 16 مليار دولار.
كما تعمل شركة جوجل على تعزيز فريقها في الهند، في حين تقول شركة نيتفليكس إنها ترجو إضافة 100 مليون عميل من البلاد.
على أن توسع شركة جيو الجريء تسبب في صداع رأس لبعض أكبر مجموعات الاتصالات في العالم، بما في ذلك شركة فودافون في المملكة المتحدة، التي شطبت 6.3 مليار يورو من أعمالها الهندية نتيجة لحرب الأسعار اللاحقة.
وكانت العواقب أشد قسوة على شقيق أمباني الأصغر أنيل، الذي ورث عام 2005 شركة الاتصالات العائلية آركوم (RCom) خلال تفكيك التكتل الذي بناه والدهما. يعمل أنيل حالياً على بيع أبراجه للهاتف الجوال، وكابلات الطيف الضوئي والألياف الضوئية إلى أخيه، حيث إنه كان أحد أكثر الأشخاص تضرراً من دخول شركة جيو إلى السوق.
هذه الصفقة رمز قوي لكيفية تفوق جانب موكيش أمباني من إمبراطورية ريلاينس جيو على أخيه منذ انقسامهما المرير.
ومع ذلك، أثار صعود شركة جيو النجمي بعض المخاوف. على وجه الخصوص، كان ذلك مصحوبًا بأسئلة متواصلة حول ما يدين به ذلك إلى فطنة الأخ الأكبر أمباني، في الأعمال أو للقرارات السياسية والتنظيمية المواتية.
كثير من هذه الأحكام منذ تأسيس شركة جيو عام 2010 تثير الانتقادات من المنافسين، ومن منظم سابق وحتى من المحكمة العليا في الهند.
هذا الجدل يهدد بأن يصبح مربكًا بالنسبة إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي وعد بإيجاد مجال لعب متكافئ للأعمال.
في رأي راهول خولار، الرئيس السابق لهيئة تنظيم الاتصالات في الهند، أن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها منظمته السابقة تحولت إلى تمييز لمصلحة شركة جيو.
ويقول: "في السنوات الأربعين التي أمضيتها كموظف حكومي، لم أر حالة واحدة اتهم فيها إحدى الجهات التنظيمية بالتحيز، لكن الآن هناك تحيز واضح لمصلحة شركة جيو".
الأيام الأولى من نمو شركة جيو السريع كان يكتنفها الغموض. في حزيران (يونيو) 2010، أجرت الحكومة مزادًا لجزء من طيف الاتصالات.
لم يكن عرض النطاق الذي يتم بيعه جذابًا بشكل خاص لمعظم الشركات القائمة، لذا فقد فوجئوا عندما ظهرت شركة غير معروفة تسمى إنفوتل برودباند Infotel Broadband Services كمنتصرة، بعد أن قدمت عرضًا بقيمة 128 مليار روبية – في ذلك الحين كانت قيمتها 2.7 مليار دولار؛ أي خمسة آلاف مرة ضعف القيمة الصافية للشركة نفسها.
بعد ساعات من إغلاق المزاد، أعلنت شركة إنفوتل Infotel إعلانا آخر - تم شراؤها من قبل شركة ريلاينس إندستريز، وهي نصيب موكيش أمباني من الشركة العائلية، التي وافقت على استثمار 48 مليار روبية مقابل حصة تبلغ 95 في المائة.
بالنظر إلى الخلف، يعترف التنفيذيون في الشركات المنافسة لشركة جيو بأنه تم التفوق عليهم. يقول أحدهم: "كنا سندخل في المناقصة لو عرفنا أن موكيش سينتهي به المطاف إلى امتلاك هذا النطاق الترددي"، من خلال الخروج من "وراء هذه الشركة المجهولة، تمكن من الحصول على الطيف بسعر أرخص بكثير".
شركة جيو لا تعلق على هذه النقطة
حتى مع هذا الطيف الجديد، كان أمباني ما زال يعاني مشكلة - الترخيص الذي حصل عليه لم يكن يسمح له بإطلاق خدمات صوتية. في عام 2013، تم حل هذه المشكلة عندما أعلنت الهيئة التنظيمية، بناء على طلب الحكومة، أن جميع التراخيص يجب أن تسمح الآن للشركات بنقل البيانات والمكالمات الصوتية.
وافق أمباني على دفع 16.6 مليار روبية كـ"رسم انتقال" لتحويل الترخيص، ما يمنحه شركة اتصالات قابلة للحياة.
جذبت تلك الصفقة انتباه جهاز التدقيق الحكومي في الهند، والمعروف باسم مراقب ومدقق الحسابات العام. في تقرير مسودة مكون من 104 صفحات، اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز، كان مراقب ومدقق الحسابات العام ينتقد بشدة النتائج التي توصل إليها بشأن هذه العملية، مضيفًا أنه استنادًا إلى قيمة مبيعات الطيف الحديثة، فإن "جيو" من الناحية العملية دفعت أقل من القيمة الحقيقية للحصول على ترخيصها الموحد في النهاية بنحو 230 مليار روبية.
وقال إن أفضل إجراء هو إلغاء التراخيص وإعادة تشغيل المزاد.
وفي عام 2015، توصل تقرير نهائي مختصر، إلى أن الفرق الأدنى من حيث القيمة الحقيقية الذي دفعته شركة جيو أدنى بكثير من 33.7 مليار روبية، ولم يشر إلى إلغاء المزاد.
وردا على سؤال حول سبب اختلاف التقرير النهائي عن المسودة، قال سومان ساكسينا، نائب مراقب ومدقق الحسابات العام للصحافيين: "المسودة تظل مسودة (وليست النسخة النهائية)".
في النهاية، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن استنتاجات مراقب ومدقق الحسابات العام. ذهب براشانت بوشان، وهو محام للصالح العام، إلى المحكمة العليا عام 2016 في محاولة لإلغاء رخصة شركة جيو.
قضيته باءت بالفشل، حيث قرر القضاة أن "جيو" لم تنتقص من القيمة الحقيقية في المبلغ الذي دفعته مقابل ترخيصها، نظرًا لأن الحكومة كانت حينها تقدم مثل هذه التراخيص مقابل رسم ثابت قدره 150 مليون روبية.
استمرت التوترات مع المنافسين في الوقت الذي أجرت فيه شركة جيو تجربة شاملة لخدماتها الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.
على غير العادة، توسعت بقوة خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تراكم الملايين من العملاء عن طريق تسليم بطاقات أرقام مجانية.
بهذه الطريقة، لم تكن الشركة بحاجة إلى تقديم خطط التسعير الخاصة بها لتدقيق الهيئة التنظيمية، التي كانت خلاف ذلك لديها القدرة على النظر في اتخاذ إجراء ضد ما يعتبره المنافسون "تسعيرًا مفترسًا".
وكتبت جمعية مشغلي الجوال في الهند والمعروفة إلى الحكومة تشكو من سلوك أحد أعضائها. وكتبت في آب (أغسطس) 2016 تقول: "هذا ليس اختبارًا. هذا هو توفير خدمات كاملة ومكتملة، متخفية كاختبارات، التي تتجاوز القوانين التنظيمية، ويمكن أن تتلاعب بمميزات السياسة".
عندما انتهت الفترة التجريبية وأطلق أمباني رسميًا خدمات شركة جيو في 1 أيلول (سبتمبر) التالي، أعلن أن الشركة تقدم المكالمات الصوتية مجانًا والبيانات بأسعار هي أشبه بالمجان. بعد ثلاثة أشهر، قام بتعديلات صغيرة على العرض واستمر فيه. هذه العروض مجتمعةً جعلت شركته تجتذب أكثر من 100 مليون عميل.
اتهم المنافسون شركة جيو بانتهاك المبادئ التوجيهية لهيئة تنظيم الاتصالات في الهند والمعروفة من خلال تقديم هبات مدتها ستة أشهر، مشيرين إلى أن الهيئة المنظمة عام 2002 حذرت الشركات من عدم إصدار عروض ترويجية لأكثر من 90 يومًا، قائلة إنها تقوض تفويضها الأوسع المتمثل في إيقاف التسعير الجارح - الأسعار المنخفضة المعروضة لفترة طويلة التي يضعها المنافسون في حزمة واحدة.
"بهارتي إيرتل" أكبر شركة اتصالات في الهند من حيث عدد المشتركين، ادعت في شكوى إلى لجنة المنافسة عام 2017: "أن شركة جيو تقدم خدمات الاتصالات بأقل من متوسط تكلفتها المتغيرة، بهدف وحيد هو القضاء على المنافسين".
لم توافق لجنة المنافسة ولا الجهاز المنظم للاتصالات على ذلك. وحكمت لجنة المنافسة أنه حيث إن شركة جيو لم تكن اللاعب المهيمن في السوق، فإنها بالتالي لم تكن تقوض المنافسة.
يقول متحدث باسم شركة جيو: "تم فحص العرض المجاني الذي قدمته الشركة من قبل محكمة المنازعات حول الاتصالات، إضافة إلى لجنة المنافسة في الهند، وفي كل هذه الحالات تبين أن شركة جيو متوافقة مع الأحكام والقوانين التنظيمية المعمول بها".
يجادل أحد المطلعين على شؤون شركة ريلاينس جيو بأن نجاحها كان نتيجة، ليس لأي مخالفة، بل جراء دراساتها الإدارية الدقيقة للأمور الدقيقة في الوثائق التنظيمية بحثًا عن ثغرات غاب عنها المنافسون. لم تستجب لجنة المنافسة لطلب التعليق على هذه المقالة.
في هذه الأثناء، واجهت كل من شركة إيرتيل وفودافون وآيديا Idea - أكبر ثلاثة مشغلين - مشكلة أكبر. لم يقتصر الأمر على عدم موافقة الجهاز التنظيمي للاتصالات على أن شركة جيو كانت تقوم بتسعير منتجاتها بطريقة افتراسية، ولكنه يعتقد أيضًا أن أكبر ثلاث شركات اتصالات تقطع عن عمد المكالمات التي يجريها العملاء من منافستها الناشئة.
في عام 2015، فرضت لجنة المنافسة غرامة إلزامية مقدارها روبية واحدة على المشغلين لكل مكالمة يتم قطعها. نُقِض هذا الحكم في السنة التالية من قبل المحكمة العليا.
بعد أشهر قليلة في تشرين الأول (أكتوبر) التالي، أوصت الهيئة التنظيمية بعقوبة لمرة واحدة على كل من شركات إيرتيل وفودافون وآيديا بقيمة 30.5 مليار روبية لعدم قيامها ببناء نقاط اتصال كافية للمكالمات من عملاء شركة جيو. كانت الشركات غاضبة، بحجة أنها لم يكن لديها الوقت الكافي للرد على توسع شركة جيو، واستأنفت الحكم لدى وزارة الاتصالات.
تجادل شركة جيو بأن لجنة المنافسة كانت على حق، وأن الخدمة السيئة المقدمة إلى عملائها من قبل المنافسين، كانت أحد الأسباب التي دفعت إلى هبوط سعر منتجها إلى أدنى مستوى. ويقول المتحدث: "فُرضت العروض المجانية على شركة جيو من قبل المنافسين الذين لم يسمحوا، بطريقة متواطئة ومُعرقلة، للمكالمات من شركة جيو أن تمر عبر شبكاتهم".
أدى تغيير القواعد في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى إثارة المخاوف بشأن ما إذا كانت شركة جيو تمارس الآن نفوذها على الجهاز المنظم.
كان عملاء شركة جيو، الذين يحق لهم الحصول على مكالمات صوتية مجانية غير محدودة، يجرون ما يصل إلى ثمانية أضعاف عدد المكالمات التي كانوا يتلقونها. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المشارك الجديد، الذي كان عليه أن يدفع لمنافسيه رسما مقداره 0.14 روبية في كل مرة يتصل فيها أحد مستخدميه بشبكة أخرى.
في عرض تم تقديمه في تموز (يوليو) إلى هيئة تنظيم الاتصالات، الذي اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز، اقترحت شركة جيو إزالة هذا الرسم. وجادلت بأن هذا من شأنه أن يشجع منافسيها على اتباع قيادة شركة جيو باستخدام تقنية بيانات الهاتف المحمول 4G لنقل المكالمات الصوتية بتكلفة أقل.
بعد شهرين، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن رسوم إنهاء الخدمة ستخفض 57 في المائة، وأنه سيتم إلغاؤها كلياً اعتباراً من عام 2020.
جاء القرار على الرغم من الضغوط التي قام بها المشغلون الآخرون، الذين جادلوا بأن هذه الخطوة ستفيد شركة جيو بمبلغ 50 مليار روبية على حسابهم، وبدأوا في التشكيك في حياد الجهاز المنظم.
كتب فيتوريو كولاو، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون إلى وزير الاتصالات مانوج سينها في رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز: "سيكون من غير المرغوب أن يتم تنظيم صناعة أساسية حاسمة مثل الاتصالات على أساس طموح مشغل جديد".
وافق كثير من المحللين على ذلك. ووصف بالاجي سوبرامانيان، من شركة إتش إف إل IIFL للسمسرة، القرار بأنه "مريب"؛ لأنه أفاد شركة واحدة فقط، في حين أنه من غير المحتمل أن يخفض رسوم العملاء.
وكان خولار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات السابق حاسماً أيضاً، متهماً الجهة التنظيمية باستخدام نموذج تحليلي معيب دون أي اعتبار للتكاليف العالية التي تواجهها الشركات المشغلة الهندية.
ويقول: "هذا النموذج كان دائما يؤدي إلى أدنى رسوم الإلغاء. وهناك مجموعة واحدة فقط ستستفيد من هذا".
لم تستجب هيئة تنظيم الاتصالات في الهند لطلب التعليق على أي من هذه النقاط. تقول شركة جيو إن تعليقات خولار "تتسم بالعبث وغير قائمة على أدلة".
كما تُشير أيضاً إلى أنها لم تحصل على ما تريد بالكامل من هيئة التنظيم، التي قررت إلغاء أكثر تدريجية مما طلبته شركة جيو.
استعداد الشركة لبذل جهود قوية للغاية في سعيها للسيطرة على السوق تأكد في كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما نجحت الشركة في الضغط من أجل تخفيض كبير في رسوم الإلغاء للمكالمات الدولية الواردة، التي تُدفع للمشغلين من قِبل نظرائها في الخارج، من 0.53 روبية في الدقيقة إلى 0.30 روبية.
تقول الشركات العاملة الحالية إنها تتوقع خسارة نحو 20 مليار روبية سنوياً نتيجة لذلك.
قد يتلقى زبائنها الآن نسبة صغيرة فقط من المكالمات من الخارج، لكن على المدى الطويل سيُقلل ذلك من دخلها فضلاً عن دخل منافسيها.
تمتعت شركة جيو بأداء ممتاز في أول عامين. حققت الشركة أرباحاً خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 6.1 مليار روبية في الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز (يوليو) الماضي.
يعتقد كثيرون أن المجموعة يُمكن أن تُنتج نقدية أكثر بكثير لأمباني إذا تمكّن من إبقاء أسعار شركة جيو أقل من منافسيها فترة طويلة، سيكون قادراً على زيادة الحصة السوقية قبل أن يكون لديه الخيار لزيادة الأسعار من موقع الهيمنة على السوق.
يقول روهيت كورديا، المحلل في وكالة كوتاك إنستيتيوشنال إيكويتيز، "إنهم يقعون بين أيدي الشركة: الميزانية العمومية للشركة الأم؛ حيث تتخلى عن الإيرادات المستقبلية من أجل إلحاق الضرر بالشركات العاملة الحالية".
يقول مؤيدو أمباني إنه حقق موجة ابتكار في سوق الاتصالات الهندية، التي قد تكون لها آثار اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل على البلاد.
ويجادل منافسو شركة جيو، بأن نهجها الذي لا يرحم سيترك الهند مع قطاع مُجهَد مالياً، وغير قادر على تمويل الاستثمار اللازم لمواكبة التطورات التكنولوجية.
المنافسة قد تعاني مع عدد قليل من الشركات الدولية الكبيرة، التي من المرجح أن تخاطر بدخول السوق الهندية، كما يقول راجان ماثيوز، المدير العام لرابطة شركات الهاتف الجوال في الهند.
في الوقت الذي يعد فيه مودي بإنهاء حقبة أساطين المال غير الخاضعين للمساءلة، فإن انتقاد المنظم يُهدد بتقويض الثقة بجدول أعمال مودي. يقول ماثيوز: "هيئة التنظيم وصناع السياسة لم يقوموا بدورهم. سيجد الأشخاص الأذكياء طرقاً بارعة لشق طريقهم في المساحة الضيقة، وهذا ما حدث بالضبط".
أضف تعليق