وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والصندوق السعودي للتنمية، فإن التمويل شكل نحو 78 في المائة، بقيمة 15.09 مليار ريال، فيما شكل الضمان نحو 22 في المائة وبنحو 4.25 مليار ريال.
وتهدف البرامج الحكومية لتنمية صادرات القطاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات للمصدرين وكذلك المستوردين للسلع المحلية، ووضع الخطط لتذليل التحديات التي تواجه القطاعات، وذلك من خلال برامج تدعم القطاع من خلال برامج الصادرات للصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني والتي تنسجم مع الأهداف العامة لـ"رؤية السعودية 2030". واعتمدت البرامج الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية 19.3 مليار ريال منها 15.09 مليار تمويل، ونحو 4.25 مليار عبارة عن ضمان، وذلك لثلاثة قطاعات أو منتجات رئيسة، حيث شكل النصيب الأكبر للصناعات الكيماوية والبلاستيكية إذ شكلت نحو 83 في المائة أو ما يعادل نحو 16.05 مليار ريال عبر تمويل بلغ 13.19 مليار وضمان يقدر بـ 2.85 مليار ريال. فيما يأتي ثانياً من حيث النسبة المنتجات المعدنية وبنحو 7.6 في المائة أو ما يعادل نحو 1.47 مليار ريال عبر تمويلات بلغت خلال الفترة نحو 154 مليون ريال وضمان بنحو 1.32 مليار ريال، فيما أتى ثالثا المشاريع الرأسمالية بنحو 5.5 في المائة وكذلك خطوط التمويل بنحو 3.9 في المائة.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ حجم صادرات القطاع غير النفطي خلال العام الماضي نحو 193.5 مليار ريال، وبنمو بلغ نحو 8.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق 2016، حيث شكلت الصادرات غير النفطية نحو 23.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق