العوامل الجيوسياسية تعزز الأسعار التصاعدية للنفط رغم زيادات الإنتاج

توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي خسارة إيران 1.5 مليون برميل يوميا بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، كما أن خسائر المعروض الأخرى سترفع خسارة العرض إلى مليوني برميل يوميا.
وأشار البنك الاستثماري إلى أن البعض يشك في حجم تأثير العقوبات في تقليص المعروض الإيراني ويقدر الخسائر بنحو مليون برميل يوميا، موضحا أن الأمر سيكون بمنزلة تخمين، لأن الناقلات الإيرانية تقوم بالفعل بإيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها أثناء خروجها من محطات التصدير.
وقال التقرير نقلا عن محللين في البنك الاستثماري "إنه في الوقت الذي ستظل فيه مخاطر الأسعار الصعودية سائدة في الوقت الحالي فإن الطاقة الأساسية خارج إيران لم تتجه نحو الارتفاع بالشكل الملائم". 
وأوضح أن الإنتاج في ليبيا ونيجيريا كان أعلى من المتوقع بمقدار 300 ألف برميل يوميا إضافة إلى زيادة الإنتاج في السعودية والاستقرار السياسي للعراق، مشيرا إلى احتمالات زيادة الإنتاج من كردستان أيضا ما قد يمثل مخزنًا مؤقتًا للإمدادات، ما يقلل حالة ﻗلق اﻟﻌرض اﻟﻨﺎجم ﻋﻦ المخاوف الجيوسياسية نتيجة العقوبات التي ستطبق ﻋلى إيران.
وكان بنك جولدمان ساكس متفائلا بشأن النفط لمعظم هذا العام منذ منتصف تموز (يوليو)، كما أنه لا يزال يتوقع أن أسعار خام برنت قد تواصل الصعود إلى مستوى أعلى من 85 دولارا للبرميل هذا العام، رغم تزايد الشكوك حول توقيت وحجم الاضطرابات العالمية في الإمدادات. 
من جهة أخرى، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنتجين في المنظمة وخارجها على أعتاب تدشين تعاون أوسع فى اجتماع كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فيينا.
ونقل تقرير حديث للمنظمة عن محمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان أن المنتجين فخورون بما تم إنجازه حاليا، مشيرا إلى أن اللقاءات والمباحثات المقبلة للمنتجين ستركز على إرسال رسالة توضح الإنصاف والوحدة والعمل المشترك على حماية الصناعة.
وأشار الرمحي، إلى أن العامين الأخيرين أظهرا نتائج التعاون المشترك التي ركزت على دعم تبادل المعلومات وتحقيق الشفافية بين كل اللاعبين في السوق وليس فقط المنتجين. 
ويرى الرمحي أن نجاح "أوبك" في إدماج جميع اللاعبين الرئيسيين في برامج عمل مشتركة يدعم الثقة بالسوق بشكل عام، مشددا على أن هذا التعاون سيبقى وسيخدم الجميع.
ولفت التقرير، إلى قول سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي بأن "أوبك" دوما متفائلة بالسوق وتدرك أن التحديات الكبيرة توفر إمكانات أكبر وابتكارات أفضل، مشيرا إلى أن المنتجين سيفعلون أقصى ما يمكنهم للتوصل إلى اتفاق أفضل يكون في مصلحة الدول جميعا والصناعة بشكل عام، مؤكدا أنه تم وضع أساس واعد بالفعل للمستقبل. 
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها "إن العوامل الموسمية ستضغط قريبا على أسعار النفط الخام وستنجح في تعويض الاتجاه الصعودي الحالي"، مشيرة إلى أن السوق بصدد موسم صيانة مصافي التكرير ولذلك سنشهد عمليات بناء في المخزونات لأن المصافي لا تستهلك كثيرا من الخام. ويمكن لعملية البناء أن تستمر لفترة من الوقت.
وأوضح تقرير الوكالة أن قطاع البتروكيماويات سيقود الطلب على النفط على نحو بارز وبشكل متزايد حيث سيمثل قطاع البتروكيماويات المحرك الرئيسي للطلب العالمي على النفط الخام وسيمثل أكثر من ثلث النمو في الطلب على النفط حتى عام 2030 وما يقرب من النصف حتى عام 2050، متقدما على الشاحنات والطيران حيث سيبدأ النقل في فقدان مكانته كمحرك لنمو الطلب في السنوات المقبلة. 
وأشار التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من البدائل الرئيسية للنفط الخام والغاز الطبيعي في قطاع البتروكيماويات.
ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لاستخدام الطاقة الاحتياطية كما تواصل الولايات المتحدة التعاون مع دول أوبك وتشجع على استغلال قدراتها الاحتياطية لضمان تلبية الطلب العالمي على النفط.
ولفت التقرير إلى أن السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الطاقة الاحتياطية من أجل الحفاظ عليها وتنميتها، مرجحا وجود قدرات سعودية لرفع الإنتاج إلى 12 أو 13 مليون برميل يوميا.
من جانبه، لفت تقرير "وورلد أويل" إلى تأكيد السعودية أن ترويض ارتفاع أسعار النفط ليس مسؤولية السعودية وحدها وأن المملكة تفي بوعودها لتعويض الإمدادات الإيرانية من النفط الخام التي خسرتها نتيجة العقوبات الأمريكية.
وأوضح التقرير الدولي أن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية ودول أوبك الأخرى، هو التأكد من أنه إذا كان هناك أي نقص في الإمدادات من إيران فستقوم السعودية بتعويضه وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح أن السعودية لديها بالفعل القدرة الكافية على تغطية خسائر إيران بالكامل، مشيرا إلى أن ائتلافًا من المنتجين من "أوبك" وخارجها عزز أخيرًا الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا وهو ضعف الانخفاض الذي تكبدته إيران حتى الآن البالغ 700 ألف برميل.
ونقل التقرير عن أمريتا سين كبيرة محللي النفط لدى شركة أستيسبكس آسبكتس الاستشارية أن الطاقة الاحتياطية قصيرة الأجل وقد تصل إلى حدها الأقصى سريعا.
وأوضح التقرير الدولي أن إمدادات إضافية متاحة حاليا أيضا من منتجي الخليج الآخرين مثل الإمارات، إضافة إلى دول خارج "أوبك" مثل روسيا وتحالف "أوبك +" بشكل عام.
وكانت أسعار النفط قد استقرت في ختام الأسبوع، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وأنهت عقود برنت والخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قبل شهر من سريان عقوبات أمريكية على صادرات إيران النفطية.
وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم أن تتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) 42 سنتا لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل، وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار.
وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا نحو 1.3 في المائة بينما صعد برنت نحو 1.4 في المائة.
وانخفض عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لثالث أسبوع على التوالي رغم تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، بينما تعرقل زيادة التكاليف واختناقات في خطوط أنابيب في أكبر حقل نفطي في البلاد أعمال الحفر الجديدة منذ حزيران (يونيو).
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861".
وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في عدد الحفارات منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، يبقى أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 748 عندما زادت شركات الطاقة الإنتاج للاستفادة من موجة صعود للأسعار. لكن منذ حزيران (يونيو) تعثر عدد الحفارات حول 860 حفارا.
ومنذ بداية العام بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة 1020، ومن شأن ذلك أن يبقي إجمالي عدد الحفارات للعام 2018 في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014.